د پاکستان پخوانى پوځي واکمن متقاعد جنرال پرويز مشرف يو ځل بيا د پاکستان سترې محکمې ته حاضر نه شو.
د پاکستان د سترې محکمې ترنظارت لاندې يوې ځانګړې محکمې نوموړى د جمعې په ورځ محکمې ته احضار کړى و او د نه حاضرېدو په صورت کې يې د هغه د نيولو امر هم کړى و، خو د پرويز مشرف وکيلانو محکمې ته ډاډ ورکړ، چې د همدې مياشتې په ١٨ مه نېټه به مشرف محکمې ته حاضر کړي.
پر پرويز مشرف په ٢٠٠٧ میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت لګولو او قانون ځنډونې له امله د دې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
يوې باخبرې ځايي سرچينې ازادۍ راډيو ته د نوم نه خپرولو په شرط وويل، نن سهار محکمې ته د پرويز مشرف بيولو لپاره د پېنډۍ پوځي روغتون ته ډېرى امنيتي ځواکونه ورغلي وو او همدا راز محکمې ته په پرتې لارهم ډېرى پوليس ځاى پر ځاى شوي وو.
متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ په ٢مه نېټه په سختو امنيتي تدابيرو کې، چې نږدې ١٦٠٠ امنيتي ځواکونو يې امنيت نيولى و، له کوره ووت او ګومان کېده، چې نوموړى به محکمې ته حاضر شي، خو د لارې په اوږدو کې د قلبي ناروغۍ له امله د پنجاب ايالت د پېنډۍ پوځي رروغتون ته ولېږدول شو، چې تر دې مهاله لا په هماغه روغتون کې دى.
پرويز مشرف په داسې وخت کې د پاکستان د سترې محکمې ترنظارت لاندې ځانګړې محکمې ته حاضر نه شو، چې د نوموړي وکيل احمد رضا قضوري د جمعې په شپه له رسنيو سره په خبرو کې وويل، پرويز مشرف محکمې ته د حاضرېدو په پرېکړه کړې ده:
"موږ پرېکړه کړې ده، چې سبا به څه کوو؟ خو اوس يې مخکې له مخکې ځکه نه وايو، چې عدالت او د نواز شريف په مشرۍ د پاکستان حکومت او زموږ مخالفين له دې خبر شي."
پرويز مشرف څه موده وړاندې له يوې برېتانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ويلي وو: د طالبانو مشر ملا فضل الله، بلوڅ خپلواکي غوښتونکي او د سور جومات ځينې کسان مې ژوند ګواښي.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستاني کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو د وينا له مخې، که پر پرويز مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ددې هېواد له قانون سره سم به د عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې دا لومړى دى چې پر پوځي واکمن د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق
د پاکستان د سترې محکمې ترنظارت لاندې يوې ځانګړې محکمې نوموړى د جمعې په ورځ محکمې ته احضار کړى و او د نه حاضرېدو په صورت کې يې د هغه د نيولو امر هم کړى و، خو د پرويز مشرف وکيلانو محکمې ته ډاډ ورکړ، چې د همدې مياشتې په ١٨ مه نېټه به مشرف محکمې ته حاضر کړي.
پر پرويز مشرف په ٢٠٠٧ میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت لګولو او قانون ځنډونې له امله د دې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
يوې باخبرې ځايي سرچينې ازادۍ راډيو ته د نوم نه خپرولو په شرط وويل، نن سهار محکمې ته د پرويز مشرف بيولو لپاره د پېنډۍ پوځي روغتون ته ډېرى امنيتي ځواکونه ورغلي وو او همدا راز محکمې ته په پرتې لارهم ډېرى پوليس ځاى پر ځاى شوي وو.
متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ په ٢مه نېټه په سختو امنيتي تدابيرو کې، چې نږدې ١٦٠٠ امنيتي ځواکونو يې امنيت نيولى و، له کوره ووت او ګومان کېده، چې نوموړى به محکمې ته حاضر شي، خو د لارې په اوږدو کې د قلبي ناروغۍ له امله د پنجاب ايالت د پېنډۍ پوځي رروغتون ته ولېږدول شو، چې تر دې مهاله لا په هماغه روغتون کې دى.
پرويز مشرف په داسې وخت کې د پاکستان د سترې محکمې ترنظارت لاندې ځانګړې محکمې ته حاضر نه شو، چې د نوموړي وکيل احمد رضا قضوري د جمعې په شپه له رسنيو سره په خبرو کې وويل، پرويز مشرف محکمې ته د حاضرېدو په پرېکړه کړې ده:
"موږ پرېکړه کړې ده، چې سبا به څه کوو؟ خو اوس يې مخکې له مخکې ځکه نه وايو، چې عدالت او د نواز شريف په مشرۍ د پاکستان حکومت او زموږ مخالفين له دې خبر شي."
پرويز مشرف څه موده وړاندې له يوې برېتانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ويلي وو: د طالبانو مشر ملا فضل الله، بلوڅ خپلواکي غوښتونکي او د سور جومات ځينې کسان مې ژوند ګواښي.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستاني کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو د وينا له مخې، که پر پرويز مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ددې هېواد له قانون سره سم به د عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې دا لومړى دى چې پر پوځي واکمن د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق