ولسمشر حامد کرزی وايي، که مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کېږي.
ښاغلي کرزي دغه خبره نن مشورتي لویې جرګې ته په وینا کې وکړه او ویې ویل، د شفافو انتخاباتو لپاره د امریکا همکاري ته اړتیا ده.
که څه هم امریکايي چارواکي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې بیړه لري، خو ولسمشر حامد کرزي په څرګندو ټکو کې وویل، که پر دې تړون موافقه هم ترلاسه شي د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به لاسلیک کېږي.
ښاغلي کرزي وویل، که د امریکا همکاري نه وي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خیر سره نه شي کېدای.
جمهور رییس وویل، امریکا او دی تر اوسه پر یو بل بې باوره دي او تړون به هغه وخت لاسلیک کېږي چې؛ په افغانستان کې انتخابات سم شوي وي.
ښاغلي کرزي څو څو ځلي ادعا کړې چې؛ د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د امریکایانو د مداخلې له امله په لکونو رایې باطلې اعلان شوې، خو امریکايي چارواکو دا خبره رد کړې ده.
د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات د حمل په شپاړلسمه کېږي او تراوسه معلومه نه ده چې امریکایي چارواکي به تر هغه وخته د تړون لاسلیک کېدو ته انتظار وکړي اوکه څنګه.
تر اوسه امریکايي چارواکو د ولسمشر په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي.
ښاغلي کرزی همدا راز وویل، امریکایانو منلې چې ځواکونه به یې د افغانانو کورونو ته نه ننوځي، خو یوازې په هغه صورت کې چې د امریکايي وګړو ژوند له خطر سره مخ وي.
جمهور رییس وویل چې؛ دده په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوبابا ده ته په یوه لیک کې هم په دې اړه تضمین ورکړی.
نوموړی د ښاغلي اوباما لیک ولوست چې؛ په یوې برخې کې یې راغلي:
"د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نشي ننوتلای، خو په ډيرو فوق العاده عاجلو مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان استقلال، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا ته لکه څرنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژيکو همکاریو په تړون کې یې یادونه شوې، ته درناوی کوي."
ښاغلي کرزي وویل چې؛ اوس د مشورتي لویې جرګې کار دی چې په دې اړه څه پریکړه کوي.
هغه همدا راز وویل چې؛ په امنیتي تړون کې یوه بله موضوع چې تر اوسه پرې موافقه نه ده شوې، د امریکايي ځواکونو د قضايي صلاحیت ساحه ده، چې جرګه به پرې پریکړه کوي.
امریکايي چارواکي وايي چې؛ له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته که کوم امریکايي عسکر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه بلکې په امریکا کې د امریکا له قانون سره سم محاکمه شي.
ښاغلي کرزي دغه خبره نن مشورتي لویې جرګې ته په وینا کې وکړه او ویې ویل، د شفافو انتخاباتو لپاره د امریکا همکاري ته اړتیا ده.
که څه هم امریکايي چارواکي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې بیړه لري، خو ولسمشر حامد کرزي په څرګندو ټکو کې وویل، که پر دې تړون موافقه هم ترلاسه شي د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به لاسلیک کېږي.
ښاغلي کرزي وویل، که د امریکا همکاري نه وي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خیر سره نه شي کېدای.
جمهور رییس وویل، امریکا او دی تر اوسه پر یو بل بې باوره دي او تړون به هغه وخت لاسلیک کېږي چې؛ په افغانستان کې انتخابات سم شوي وي.
ښاغلي کرزي څو څو ځلي ادعا کړې چې؛ د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د امریکایانو د مداخلې له امله په لکونو رایې باطلې اعلان شوې، خو امریکايي چارواکو دا خبره رد کړې ده.
د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات د حمل په شپاړلسمه کېږي او تراوسه معلومه نه ده چې امریکایي چارواکي به تر هغه وخته د تړون لاسلیک کېدو ته انتظار وکړي اوکه څنګه.
تر اوسه امریکايي چارواکو د ولسمشر په وروستیو څرګندونو څه نه دي ویلي.
ښاغلي کرزی همدا راز وویل، امریکایانو منلې چې ځواکونه به یې د افغانانو کورونو ته نه ننوځي، خو یوازې په هغه صورت کې چې د امریکايي وګړو ژوند له خطر سره مخ وي.
جمهور رییس وویل چې؛ دده په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوبابا ده ته په یوه لیک کې هم په دې اړه تضمین ورکړی.
نوموړی د ښاغلي اوباما لیک ولوست چې؛ په یوې برخې کې یې راغلي:
"د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نشي ننوتلای، خو په ډيرو فوق العاده عاجلو مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان استقلال، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا ته لکه څرنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژيکو همکاریو په تړون کې یې یادونه شوې، ته درناوی کوي."
ښاغلي کرزي وویل چې؛ اوس د مشورتي لویې جرګې کار دی چې په دې اړه څه پریکړه کوي.
هغه همدا راز وویل چې؛ په امنیتي تړون کې یوه بله موضوع چې تر اوسه پرې موافقه نه ده شوې، د امریکايي ځواکونو د قضايي صلاحیت ساحه ده، چې جرګه به پرې پریکړه کوي.
امریکايي چارواکي وايي چې؛ له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته که کوم امریکايي عسکر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه بلکې په امریکا کې د امریکا له قانون سره سم محاکمه شي.