د (راه نو) په نوم د مدني ټولنو یوه شبکه وايي چې؛ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیکول ډیرمهم دي او دا سند به د افغانستان له اقتصادي ثبات او امنیت سره مرسته وکړي.
د غونډې ګډونوالوله افغان حکومت او ملي شورا څخه وغوښتل چې؛ له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي ترڅو د هیواد راتلونکې تضمین شي.
د راه نو په نوم د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو او د پوهنتون استادانو د سند په لاسلیکیدو ټینګار وکړ او دایې د هیواد اقتصاد او امنیت ته ګټه ور وباله.
د ولسي جرګې غړې ډآکتر نیلوفر ابراهیمي وویل، که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه شي، هیواد به له اقتصادي او سیاسي پلوه له ډیرو ستونزو سره مخ شي:
"که مونږ اوسني سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز حالت ته په کتو دا سند لاسلیک نه کړو، ټول به د یوه لوی بحران شاهدان و اوسو، داسې بحران چې هیڅکله به یې مونږ انتظار نه وي کړی."
د راه نو د مدني ټولنو شبکه په داسې حال کې له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک غوښتنه کوي چې افغان حکومت ددې سند په اړه د عقرب په دیرشمه مشورتي لویه جرګه جوړوي.
ددې شبکې غړي وایي، که چیرې په لویه جرګه کې ددې سند په وړاندې له احساساتو کار واخیستل شي، او تایید نه شي، امریکا او متحدین به یې له هغو ژمنو په شا شي چې په توکیو او شیکاګو کې یې کړي دي.
دوی دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنګهم ویلي ، که چیرې امنیتي سند لاسلیک نه شي، د دوی مرستې به له افغانستان سره هغسې دوام ونه کړي لکه دوی یې چې هیله لري.
د مدني ټولنو دې شبکې د غونډې په پاې کې یو پنځه ماده ییز پریکړه لیک هم ولوستل شو او په ټولو مادو کې یې ددې سند اهمیت بیان شوی وو.
دا پریکړه لیک د یادې شبکې د یوه مسئول عباس نوري له خوا ولوستل شو او په یوه برخه کې یې داسې راغلي وو:
"۲۰۱۴ کال او د بهرنیانو وتو ته په نږدې کیدو په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې زیاتې شوي دي، هغوی د خپلو جاسوسانو په وسیله غواړي چې د افغانستان او پیاوړو هیوادونو د اړیکو مخه ونیسي، هغوی غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي، که له نړیوالې ټولنې او پیاوړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پرې شي، هیواد به سقوط او د کورنیو جګړو خواته به ولاړ شي."
له دې وړاندې د هیواد دننه ځینو کړیو له دې سند سره مخالفت ښودلی او ویلي یې دي چې لاسلیکول به یې افغانانو ته بد عواقب ولري.
خو د ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان چارواکو تل ویلي، که په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي هیواد ته به یې ګټې دیرې وي.
راپور: اسدالله لودین
د غونډې ګډونوالوله افغان حکومت او ملي شورا څخه وغوښتل چې؛ له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي ترڅو د هیواد راتلونکې تضمین شي.
د راه نو په نوم د مدني ټولنو د شبکې په غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو او د پوهنتون استادانو د سند په لاسلیکیدو ټینګار وکړ او دایې د هیواد اقتصاد او امنیت ته ګټه ور وباله.
د ولسي جرګې غړې ډآکتر نیلوفر ابراهیمي وویل، که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه شي، هیواد به له اقتصادي او سیاسي پلوه له ډیرو ستونزو سره مخ شي:
"که مونږ اوسني سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز حالت ته په کتو دا سند لاسلیک نه کړو، ټول به د یوه لوی بحران شاهدان و اوسو، داسې بحران چې هیڅکله به یې مونږ انتظار نه وي کړی."
د راه نو د مدني ټولنو شبکه په داسې حال کې له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک غوښتنه کوي چې افغان حکومت ددې سند په اړه د عقرب په دیرشمه مشورتي لویه جرګه جوړوي.
ددې شبکې غړي وایي، که چیرې په لویه جرګه کې ددې سند په وړاندې له احساساتو کار واخیستل شي، او تایید نه شي، امریکا او متحدین به یې له هغو ژمنو په شا شي چې په توکیو او شیکاګو کې یې کړي دي.
دوی دا اندیښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنګهم ویلي ، که چیرې امنیتي سند لاسلیک نه شي، د دوی مرستې به له افغانستان سره هغسې دوام ونه کړي لکه دوی یې چې هیله لري.
د مدني ټولنو دې شبکې د غونډې په پاې کې یو پنځه ماده ییز پریکړه لیک هم ولوستل شو او په ټولو مادو کې یې ددې سند اهمیت بیان شوی وو.
دا پریکړه لیک د یادې شبکې د یوه مسئول عباس نوري له خوا ولوستل شو او په یوه برخه کې یې داسې راغلي وو:
"۲۰۱۴ کال او د بهرنیانو وتو ته په نږدې کیدو په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې زیاتې شوي دي، هغوی د خپلو جاسوسانو په وسیله غواړي چې د افغانستان او پیاوړو هیوادونو د اړیکو مخه ونیسي، هغوی غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي، که له نړیوالې ټولنې او پیاوړو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پرې شي، هیواد به سقوط او د کورنیو جګړو خواته به ولاړ شي."
له دې وړاندې د هیواد دننه ځینو کړیو له دې سند سره مخالفت ښودلی او ویلي یې دي چې لاسلیکول به یې افغانانو ته بد عواقب ولري.
خو د ولسمشر حامد کرزي په ګډون افغان چارواکو تل ویلي، که په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي هیواد ته به یې ګټې دیرې وي.
راپور: اسدالله لودین