افغان ولسمشرحامد کرزی وايي چې؛ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکې میاشت کې راوبلل شي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیوچارو وزیر یوځل بیا ټینګار کړی چې؛ له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکايي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي، خو جان کري هغه نظریې هم رد کړې چې وايي د افغانستان له قضا مصوونیت به امریکايي پوځیانو ته د هر راز جرم په وړاندې له عدلي او قضايي تعقیب څخه معافیت ورکړي.
ولسمشرحامد کرزی وايي چې؛ د کابل او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي، دفاعي تړون په اړه د پرېکړې لپاره به په راروانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي.
ښاغلي کرزي په خپله راډیویي وینا کې چې پرون د ملي راډیوټلویزیون له لارې خپره شوه یادونه وکړه چې په لویه جرګه کې به د هېواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مصوونیت په اړه به بحثونه وکړي.
افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویې جرګې پرېکړې به د افغانستان په ګټه وي.
له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو او په خاص ډول د امریکايي سرتېرو قضايي مصوونیت هغه حساسه مسئله ده چې د کابل او واشنګټن ترمینځ د امنیتي تړون په اړه توافق یې لویې جرګې ته محول کړ.
ولسمشر کرزي وویل، د لویې جرګې له خوا د افغانستان او امریکا ترمینځ د امنيتي تړون له تایید وروسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه یې فیصله وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیوچارو وزیر جان کري ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوي دي.
کري چې؛ له ولسمشر کرزي سره پر دې تړون له موافقې وروسته اوس اوس خپل هېواد ته ستون شوی وویل، هر هغه څه چې د یوه بریالي توافق لپاره په کار دي زموږ په موافقه کې شته خو په دې اړه چې امریکايي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان له قضا سره سم محاکمه کېږي که د امریکا، کري وویل دا پرېکړه به افغانان کوي.
کري د امریکا له ملي عامه راډیو NPR سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریځ ټینګ ولاړ دی چې د امریکايي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي.
د امریکا د بهرنیوچارو وزیر زیاته کړه، افغانستان یوه لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنې مني او یا به هلته ګردسره هېڅ امریکايي سرتېري نه پاتې کېږي. خو د ټینګار ترڅنګ ده دا هم وویل چې د دې طرحې هدف دا نه دی چې هرڅوک به له محاکمې مصوون وي.
ده د مثال په توګه د هغه امریکايي پوځي یادونه وکړه چې د کندهارولایت په پنجوايي ولسوالۍ کې یې شپاړس ملکي افغانان ووژل.
د امریکا د پوځ بریدګی رابرت بېلز Robert Bales په اګست میاشت کې د واشنګټن ایالت د یوې پوځي محکمې له خوا مجرم وپېژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شوه.
کري NPR ته وویل، دی ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه افغانان پوهېږي چې دا تړون د دوی د هېواد په ګټه دی ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو له ملاتړ څخه برخمن کېږي.
امریکا او عراق په ۲۰۱۱ کال کې د سرتېرو د مصوونیت په اړه د اختلاف له وجې د ورته امنیتي تړون په لاسلیکولو کې پاتې راغلل چې په نتیجه کې امریکايي سرتېري له عراقه ووتل خو عراق اوس د تشدد له داسې یوې خونړۍ څپې سره لاس او ګریوان دی چې په تېرو شپږو کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیوچارو وزیر یوځل بیا ټینګار کړی چې؛ له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکايي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي، خو جان کري هغه نظریې هم رد کړې چې وايي د افغانستان له قضا مصوونیت به امریکايي پوځیانو ته د هر راز جرم په وړاندې له عدلي او قضايي تعقیب څخه معافیت ورکړي.
ولسمشرحامد کرزی وايي چې؛ د کابل او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي، دفاعي تړون په اړه د پرېکړې لپاره به په راروانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي.
ښاغلي کرزي په خپله راډیویي وینا کې چې پرون د ملي راډیوټلویزیون له لارې خپره شوه یادونه وکړه چې په لویه جرګه کې به د هېواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مصوونیت په اړه به بحثونه وکړي.
افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویې جرګې پرېکړې به د افغانستان په ګټه وي.
له ۲۰۱۴ کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو او په خاص ډول د امریکايي سرتېرو قضايي مصوونیت هغه حساسه مسئله ده چې د کابل او واشنګټن ترمینځ د امنیتي تړون په اړه توافق یې لویې جرګې ته محول کړ.
ولسمشر کرزي وویل، د لویې جرګې له خوا د افغانستان او امریکا ترمینځ د امنيتي تړون له تایید وروسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه یې فیصله وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیوچارو وزیر جان کري ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکايي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوي دي.
کري چې؛ له ولسمشر کرزي سره پر دې تړون له موافقې وروسته اوس اوس خپل هېواد ته ستون شوی وویل، هر هغه څه چې د یوه بریالي توافق لپاره په کار دي زموږ په موافقه کې شته خو په دې اړه چې امریکايي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت کې د افغانستان له قضا سره سم محاکمه کېږي که د امریکا، کري وویل دا پرېکړه به افغانان کوي.
کري د امریکا له ملي عامه راډیو NPR سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریځ ټینګ ولاړ دی چې د امریکايي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي.
د امریکا د بهرنیوچارو وزیر زیاته کړه، افغانستان یوه لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنې مني او یا به هلته ګردسره هېڅ امریکايي سرتېري نه پاتې کېږي. خو د ټینګار ترڅنګ ده دا هم وویل چې د دې طرحې هدف دا نه دی چې هرڅوک به له محاکمې مصوون وي.
ده د مثال په توګه د هغه امریکايي پوځي یادونه وکړه چې د کندهارولایت په پنجوايي ولسوالۍ کې یې شپاړس ملکي افغانان ووژل.
د امریکا د پوځ بریدګی رابرت بېلز Robert Bales په اګست میاشت کې د واشنګټن ایالت د یوې پوځي محکمې له خوا مجرم وپېژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شوه.
کري NPR ته وویل، دی ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه افغانان پوهېږي چې دا تړون د دوی د هېواد په ګټه دی ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو له ملاتړ څخه برخمن کېږي.
امریکا او عراق په ۲۰۱۱ کال کې د سرتېرو د مصوونیت په اړه د اختلاف له وجې د ورته امنیتي تړون په لاسلیکولو کې پاتې راغلل چې په نتیجه کې امریکايي سرتېري له عراقه ووتل خو عراق اوس د تشدد له داسې یوې خونړۍ څپې سره لاس او ګریوان دی چې په تېرو شپږو کلونو کې یې ساری نه دی لیدل شوی.