د کورنیو چارو وزارت وايي چې؛ په ارزګان ولایت کې د یوې غیر مسولې وسلوالې ډلې د قومندان د نیولو لپاره د دوي هڅې روانې دي.
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره تقریبا یوه میاشت مخکې د عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ.
حکیم شجاعي د لسګونو ملکي کسانو په وژنه تورن دی، خو خپله شجاعي دا ادعاوې رد کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت وايي، په ارزګان کې د لسګونو ملکي کسانو په وژني تورن غیر مسول وسوال یو مشخص ځای نه لري او د تیښتې په حال کې دی ځکه خو تر اوسه نه دی نیول شوی.
د کورنیو چارو د وزارت مرسیتال ویاند نجیب دانش وايي چې؛ د عبدالحکیم شجاعي نیونه د دې وزارت د کار په لومړیتونو کې دی او نیولو ته یې د پولیسو هڅې زیاتې شوي دي:
«د شجاعي نیول کیدل له تیرو څو ورځو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي او زموږ هڅې روانې دي چې څنګه وکړای شو شجاعي ونیسو، امنیتي ځواکونه په شدت سره خپلې هڅې زیاتې کړې دي، خو متاسفانه دغه کس په یوه ځانګړي ځای کې نه وي، نو له همدې امله موږ نه یو توانیدلی چې تر اوسه نوموړی ونیسو، خو زموږ کارونه په شدت سره جریان لري او موږ هڅه کو چې ژر تر ژره يي ونیسو.»
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره د عبدالحکیم شجاعي د نیول کیدو امر شاوخوا یوه میاشت مخکې د ارزګان د خلکو له شکایتونو نه وروسته ورکړ.
خلک ادعا کوي چې؛ دی په خاص ارزګان کې وسلواله ډله لري، د سیمې خلک ځوروي او تر اوسه پورې د څه باندې سلو ملکي کسانو په وژنه کې لاس لري.
څو اونۍ مخکې د مدني ټولنې ځينو سازمانونونو او د ارزګان قومي مشرانو په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې؛ نوموړی یې ولې تر اوسه نه دی نیولی.
په دې غونډه کې د ارزګان یوه قومي مشر محمد حنیف حنیفي وویل چې؛ له شجاعي نه امنیتي ارګانونه ملاتړ کوي او اوس هم په علني ډول خلک ځوروي.
شاوخوا یو کال مخکې هم د کورنیو چارو وزارت د عبدالحکیم شجاعي د نیول امر کړی و، خو شاوخوا یوه میاشت مخکې شجاعي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې؛ د ده د نیولو لپاره چا اقدام نه دی کړی.
هغه همدا راز پرځان لګیدلي تورونه رد کړل او ویې ویل، په سیمه کې د یوسلو پنځوسو سیمه یېزو پولیسو قومندان دی.
پخوا ترې د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون تور لګولی و چې؛ د ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلي له شجاعي څخه ملاتړ کوي، خو د خلیلي دفتر بیا دا ادعا رد کړې وه.
د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا وې ردوي چې؛ ګنې ځینې جګپوړي چارواکي د شجاعي ملاتړ کوي.
راپور: ناجیه ساپۍ ـ کابل
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره تقریبا یوه میاشت مخکې د عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ.
حکیم شجاعي د لسګونو ملکي کسانو په وژنه تورن دی، خو خپله شجاعي دا ادعاوې رد کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت وايي، په ارزګان کې د لسګونو ملکي کسانو په وژني تورن غیر مسول وسوال یو مشخص ځای نه لري او د تیښتې په حال کې دی ځکه خو تر اوسه نه دی نیول شوی.
د کورنیو چارو د وزارت مرسیتال ویاند نجیب دانش وايي چې؛ د عبدالحکیم شجاعي نیونه د دې وزارت د کار په لومړیتونو کې دی او نیولو ته یې د پولیسو هڅې زیاتې شوي دي:
«د شجاعي نیول کیدل له تیرو څو ورځو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي او زموږ هڅې روانې دي چې څنګه وکړای شو شجاعي ونیسو، امنیتي ځواکونه په شدت سره خپلې هڅې زیاتې کړې دي، خو متاسفانه دغه کس په یوه ځانګړي ځای کې نه وي، نو له همدې امله موږ نه یو توانیدلی چې تر اوسه نوموړی ونیسو، خو زموږ کارونه په شدت سره جریان لري او موږ هڅه کو چې ژر تر ژره يي ونیسو.»
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره د عبدالحکیم شجاعي د نیول کیدو امر شاوخوا یوه میاشت مخکې د ارزګان د خلکو له شکایتونو نه وروسته ورکړ.
خلک ادعا کوي چې؛ دی په خاص ارزګان کې وسلواله ډله لري، د سیمې خلک ځوروي او تر اوسه پورې د څه باندې سلو ملکي کسانو په وژنه کې لاس لري.
څو اونۍ مخکې د مدني ټولنې ځينو سازمانونونو او د ارزګان قومي مشرانو په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې؛ نوموړی یې ولې تر اوسه نه دی نیولی.
په دې غونډه کې د ارزګان یوه قومي مشر محمد حنیف حنیفي وویل چې؛ له شجاعي نه امنیتي ارګانونه ملاتړ کوي او اوس هم په علني ډول خلک ځوروي.
شاوخوا یو کال مخکې هم د کورنیو چارو وزارت د عبدالحکیم شجاعي د نیول امر کړی و، خو شاوخوا یوه میاشت مخکې شجاعي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې؛ د ده د نیولو لپاره چا اقدام نه دی کړی.
هغه همدا راز پرځان لګیدلي تورونه رد کړل او ویې ویل، په سیمه کې د یوسلو پنځوسو سیمه یېزو پولیسو قومندان دی.
پخوا ترې د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون تور لګولی و چې؛ د ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلي له شجاعي څخه ملاتړ کوي، خو د خلیلي دفتر بیا دا ادعا رد کړې وه.
د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا وې ردوي چې؛ ګنې ځینې جګپوړي چارواکي د شجاعي ملاتړ کوي.
راپور: ناجیه ساپۍ ـ کابل