د لوړو زده کړو قانون یو ځل بیا پر ځینو اصطلاحاتو د اختلاف د رامنځته کېدو له امله له تصویبیدو پاتې شو.
دولسی جرګی د مربوط کمیسیون مسئولینو وویل، د یاد قانون پر اختلافي ټکو په ګډ کمیسیون کې توافق شوی او تصویبیدل یي ضروري دي.
د جرګې ځینو غړو وویل، پر ځینو ملي، علمي او اداري اصطلاحاتو د اختلاف له امله د یو مهم قانون د تصویبیدو مخه نیول، د لوړو زده کړو له وزارت او د لسګونو زرو استادانو او محصلانو سره زیاتی دی.
د جرګې اداري هیئت وویل، هڅه به وکړي چې تر راتلونکو غونډو پورې د اختلاف پر وړټکو توافق وشي او یاد قانون تصویبیدو ته اماده شي.
د ولسي جرګې د ځینو غړو په نظر، د ژبې په وړو اصطلاحاتو اختلافانو ته دومره لمن وهل چې؛ د یو مهم قانون تصویبیدل وځنډوي، د لوړو زده کړو له وزارت، استادانو، محصلانو او د هېواد د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي موسسو سره لویه جفا ده.
ټاکل شوې وه، ولسي جرګه د لوړو زده کړو قانون د شنبې په ورځ تصویب کړي.
د لوړو زده کړو قانون له دې مخکې هم د جرګې په عمومي غونډه کې له یو شمېر مروجو اصطلاحاتو سره د مخالفت له امله له تصویبیدو پاتې شوی و او په دې ورځ بیا هم پخوانی ستونزه تکرار شوه.
د جرګې غړې شکریه بارکزی وویل، د لوړو زده کړو له قانون سره د لوړو زده کړو د وزارت علمي فعالیتونه، د پوهنتونونو، استادانو او محصلانو سرنوشت تړلی او د تصویبیدو مخنیوی یې د خلکو او هېواد په ګټه نه دي:
"هرڅوک چې غواړي چې خپلې ژبې ته کار وکړي، باید ورته یي ولیکي.
هرڅومره چې د یوې ژبې پر وړاندې حساسیت وښایو، د نورو ژبو ویونکې هم حساسوي.
راځئ هرڅه چې دي وېې منو.
ایا شبنې او یکشنبې هم ترجمه کړو؟
دا قانون،« پوهنتون او دانشګاه » لپاره مهمه نه دی بلکې د استادانو، محصلانو او تعلیمي موسسو لپاره مهم دی."
ځیني وکېلان د پوهنتون او پوهنځي په شان له ملي ترمینالوژۍ سره مخالفت ښيي، خو یو شمېر نور بیا استدلال کوي چې د اساسي قانون له مخې دولت باید دا اصطلاحات وساتي.
بله مسئله دا وه چې، د ملي علمي او اداري اصطلاحاتو ټاکل دې د "لوړو زده کړو وزارت او د علومو د اکاډمی" په واک کې وي.
خو ځینو ویل، د دې اصطلاحاتو صلاحیت دی یوازی د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شي.
د ولسي جرګې د مربوط کمیسیون رییسې هیلۍ ارشاد وویل، د دې قانون پر اختلافي ټکو په "ګډ کمیسیون" کې د بحثونو وروسته توافق شوی او پکار ده چې رایې ورته ورکړل شي.
اداری هیئت هڅه وکړه چې؛ یاد قانون ته رايي ورکړل شي، خو د جرګې یو شمېر غړي له تالاره ووتل او د جرګې نصاب یې مات کړ.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي چې؛ په دې ورځ د جرګې د ریاست چارې ور په غاړه وې وویل، هڅه به وکړي چې د یاد قانون پر اختلافي ټکو د بحث وروسته توافق وشي او تصویبیدو ته اماده شي:
"ایزادي متن دی، زموږ ستونزه حلوي، د لوړو زده کړو قانون انشااله تصویبیږي، د حل لار یې شته.
وروستی متن یې د بحث لپاره تیار کړئ"
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې، د استادانو امتیازونه، د محصلانو حقوق او د وزارت ټولې علمي او ادارې چارې په یاد قانون کې ذکر او د پرمختګونو لاری چارې په کې هم روښانه شوي، خو شاوخوا پنځه کاله کېږي چې، په ولسي جرګه کې د مختلفو عواملو له امله دتصویبیدو پرمهال له ستونزو سره مخ کېږي.
دا وزارت وایي، که د یاد قانون تصویبیدل وځنډیږي، د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو ستونزې به هم اوږدې شي.
راپور: خان محمد سیند
دولسی جرګی د مربوط کمیسیون مسئولینو وویل، د یاد قانون پر اختلافي ټکو په ګډ کمیسیون کې توافق شوی او تصویبیدل یي ضروري دي.
د جرګې ځینو غړو وویل، پر ځینو ملي، علمي او اداري اصطلاحاتو د اختلاف له امله د یو مهم قانون د تصویبیدو مخه نیول، د لوړو زده کړو له وزارت او د لسګونو زرو استادانو او محصلانو سره زیاتی دی.
د جرګې اداري هیئت وویل، هڅه به وکړي چې تر راتلونکو غونډو پورې د اختلاف پر وړټکو توافق وشي او یاد قانون تصویبیدو ته اماده شي.
د ولسي جرګې د ځینو غړو په نظر، د ژبې په وړو اصطلاحاتو اختلافانو ته دومره لمن وهل چې؛ د یو مهم قانون تصویبیدل وځنډوي، د لوړو زده کړو له وزارت، استادانو، محصلانو او د هېواد د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي موسسو سره لویه جفا ده.
ټاکل شوې وه، ولسي جرګه د لوړو زده کړو قانون د شنبې په ورځ تصویب کړي.
د لوړو زده کړو قانون له دې مخکې هم د جرګې په عمومي غونډه کې له یو شمېر مروجو اصطلاحاتو سره د مخالفت له امله له تصویبیدو پاتې شوی و او په دې ورځ بیا هم پخوانی ستونزه تکرار شوه.
د جرګې غړې شکریه بارکزی وویل، د لوړو زده کړو له قانون سره د لوړو زده کړو د وزارت علمي فعالیتونه، د پوهنتونونو، استادانو او محصلانو سرنوشت تړلی او د تصویبیدو مخنیوی یې د خلکو او هېواد په ګټه نه دي:
"هرڅوک چې غواړي چې خپلې ژبې ته کار وکړي، باید ورته یي ولیکي.
هرڅومره چې د یوې ژبې پر وړاندې حساسیت وښایو، د نورو ژبو ویونکې هم حساسوي.
راځئ هرڅه چې دي وېې منو.
ایا شبنې او یکشنبې هم ترجمه کړو؟
دا قانون،« پوهنتون او دانشګاه » لپاره مهمه نه دی بلکې د استادانو، محصلانو او تعلیمي موسسو لپاره مهم دی."
ځیني وکېلان د پوهنتون او پوهنځي په شان له ملي ترمینالوژۍ سره مخالفت ښيي، خو یو شمېر نور بیا استدلال کوي چې د اساسي قانون له مخې دولت باید دا اصطلاحات وساتي.
بله مسئله دا وه چې، د ملي علمي او اداري اصطلاحاتو ټاکل دې د "لوړو زده کړو وزارت او د علومو د اکاډمی" په واک کې وي.
خو ځینو ویل، د دې اصطلاحاتو صلاحیت دی یوازی د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شي.
د ولسي جرګې د مربوط کمیسیون رییسې هیلۍ ارشاد وویل، د دې قانون پر اختلافي ټکو په "ګډ کمیسیون" کې د بحثونو وروسته توافق شوی او پکار ده چې رایې ورته ورکړل شي.
اداری هیئت هڅه وکړه چې؛ یاد قانون ته رايي ورکړل شي، خو د جرګې یو شمېر غړي له تالاره ووتل او د جرګې نصاب یې مات کړ.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي چې؛ په دې ورځ د جرګې د ریاست چارې ور په غاړه وې وویل، هڅه به وکړي چې د یاد قانون پر اختلافي ټکو د بحث وروسته توافق وشي او تصویبیدو ته اماده شي:
"ایزادي متن دی، زموږ ستونزه حلوي، د لوړو زده کړو قانون انشااله تصویبیږي، د حل لار یې شته.
وروستی متن یې د بحث لپاره تیار کړئ"
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې، د استادانو امتیازونه، د محصلانو حقوق او د وزارت ټولې علمي او ادارې چارې په یاد قانون کې ذکر او د پرمختګونو لاری چارې په کې هم روښانه شوي، خو شاوخوا پنځه کاله کېږي چې، په ولسي جرګه کې د مختلفو عواملو له امله دتصویبیدو پرمهال له ستونزو سره مخ کېږي.
دا وزارت وایي، که د یاد قانون تصویبیدل وځنډیږي، د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو ستونزې به هم اوږدې شي.
راپور: خان محمد سیند