د افغانستان بانک مشر نن ازادي راډیو ته وویل، چې د کابل بانک د تصفیې او حساب ورکونې مسله د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شوې.
د افغانستان بانک مسولین ټینګار کوي، چې د کابل بانک د پورونو د تصفیې چارې دوام لري او دوی په دې اړه ټولو اړوندو ملي او بین المللي ادارو ته ځواب ورکولی شي.
د دې بانک مشر نورالله دلاوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ چې د کابل بانک د پورونو ترلاسه کول ډیر وخت ته اړتیا لري.
ښاغلي دلاوري، هغه ادعاوې بې ځایه وبللې چې ویلي دي، د کابل بانک د حساب ورکوونې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په لازمه توګه مخ ته نه دی تللی.
"د کابل بانک د تصفیې اداره حاضره ده چې د حساب ورکونې لپاره د خپلو کارونو معلومات ورکړي؛ افغانستان بانک د دوی ملاتړ کوي.
بانکي مون او بله هره موسسه چې غواړي معلومات ترلاسه کړي، موږ حاضر یو، کار په هغې اندازه شوی چې لازم او امکان یې وو، په نړیواله سطحه هم کار کم نه دی، هرڅوک چې داسې خبرې کوي هغوی د بانکداري په کارونو او دبانکونو د سقوط په مسله کې وارد نه دي.
د افغانستان بانک ریس په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیې په شفافیت ټینګار کوي؛ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي، د کابل بانک موضوع ډیرې حساب ورکونې ته اړتیا لري.
بانکي مون د کابل بانک په قضیه کې ښکیلو کسانو ته د ځانګړې محکمې له خوا اورول شوې سزاوې هم وړې بولي او ویلي یې دي،چې د کابل بانک حساب ورکونه نه باید له دې پریکړې سره پای ته ورسیږي.
کابل بانک په ۲۰۱۰ م کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو، چې له دې بانک څخه په غیر قانوني توګه د څه باندې نهه سوه میلیونه ډالرو د وتو مسله افشا شوه.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمې په تیره حوت میاشت کې ددې بانک د ریس او مرستیال په ګډون شلو نورو ښکیلو کسانو ته د یوه او پنځو کلونو ترمنځ د بند سزا واوروله.
د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د مارشال فهیم ورور حصین فهیم هم د کابل بانک له سهم لرونکو څخه وو، خو دوی ددې بانک په قضیه کې مجرم ونه پیژندل شول.
چارواکي وايي، دوی خپل پورونه ورکړي دي.
ځینې اقتصادي کارپوهان هم د کابل بانک د بحران عاملینو ته د ځآنګړې محکمې پریکړه پرځای نه بولي.
د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي وایي، د کابل بانک په قضیه کې ډیرو هغو کسانو برائت ترلاسه کړ، چې په لوړ پوړو چارواکو پورې تړلي وو.
"هغه کسان چې په دې قضیه کې یې لاس درلود او اصلي متهمین وو، د افغانستان د خلکو آرزو داده چې باید قانوني او معقول حکم پرې شوی وای، خپله شریکانو او رهبري د بانک برائت اخیستی، هغوی ته څوک غږ نه کوي."
ملګري ملتونه په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیې په چارو انتقاد کوي، چې د افغانستان بانک مسولین وایي، دوی به وکولای شي د کابل بانک له پورونو څخه یوازې درې سوه میلیونه ډالره بیرته ترلاسه کړي.
د افغانستان بانک مسولین وایي، چې د کابل بانک شااوخوا درې سوه میلیونه ډالر تراوسه ورک دي چې د دوی په اغلب ګمان بهرنیو هیوادونو ته به انتقال شوي وي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د کابل بانک په قضیه کې ښکیلو کسانو ته دځانګړې محکمې پریکړه د قناعت وړ نه بولي او وایي، دوی په دې اړه د ایستیناف غوښتنه کړې.
راپور: اسدالله لودین
د افغانستان بانک مسولین ټینګار کوي، چې د کابل بانک د پورونو د تصفیې چارې دوام لري او دوی په دې اړه ټولو اړوندو ملي او بین المللي ادارو ته ځواب ورکولی شي.
د دې بانک مشر نورالله دلاوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ چې د کابل بانک د پورونو ترلاسه کول ډیر وخت ته اړتیا لري.
ښاغلي دلاوري، هغه ادعاوې بې ځایه وبللې چې ویلي دي، د کابل بانک د حساب ورکوونې بهیر له ستونزو سره مخ دی او په لازمه توګه مخ ته نه دی تللی.
"د کابل بانک د تصفیې اداره حاضره ده چې د حساب ورکونې لپاره د خپلو کارونو معلومات ورکړي؛ افغانستان بانک د دوی ملاتړ کوي.
بانکي مون او بله هره موسسه چې غواړي معلومات ترلاسه کړي، موږ حاضر یو، کار په هغې اندازه شوی چې لازم او امکان یې وو، په نړیواله سطحه هم کار کم نه دی، هرڅوک چې داسې خبرې کوي هغوی د بانکداري په کارونو او دبانکونو د سقوط په مسله کې وارد نه دي.
د افغانستان بانک ریس په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیې په شفافیت ټینګار کوي؛ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي، د کابل بانک موضوع ډیرې حساب ورکونې ته اړتیا لري.
بانکي مون د کابل بانک په قضیه کې ښکیلو کسانو ته د ځانګړې محکمې له خوا اورول شوې سزاوې هم وړې بولي او ویلي یې دي،چې د کابل بانک حساب ورکونه نه باید له دې پریکړې سره پای ته ورسیږي.
کابل بانک په ۲۰۱۰ م کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو، چې له دې بانک څخه په غیر قانوني توګه د څه باندې نهه سوه میلیونه ډالرو د وتو مسله افشا شوه.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمې په تیره حوت میاشت کې ددې بانک د ریس او مرستیال په ګډون شلو نورو ښکیلو کسانو ته د یوه او پنځو کلونو ترمنځ د بند سزا واوروله.
د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د مارشال فهیم ورور حصین فهیم هم د کابل بانک له سهم لرونکو څخه وو، خو دوی ددې بانک په قضیه کې مجرم ونه پیژندل شول.
چارواکي وايي، دوی خپل پورونه ورکړي دي.
ځینې اقتصادي کارپوهان هم د کابل بانک د بحران عاملینو ته د ځآنګړې محکمې پریکړه پرځای نه بولي.
د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي وایي، د کابل بانک په قضیه کې ډیرو هغو کسانو برائت ترلاسه کړ، چې په لوړ پوړو چارواکو پورې تړلي وو.
"هغه کسان چې په دې قضیه کې یې لاس درلود او اصلي متهمین وو، د افغانستان د خلکو آرزو داده چې باید قانوني او معقول حکم پرې شوی وای، خپله شریکانو او رهبري د بانک برائت اخیستی، هغوی ته څوک غږ نه کوي."
ملګري ملتونه په داسې حال کې د کابل بانک د تصفیې په چارو انتقاد کوي، چې د افغانستان بانک مسولین وایي، دوی به وکولای شي د کابل بانک له پورونو څخه یوازې درې سوه میلیونه ډالره بیرته ترلاسه کړي.
د افغانستان بانک مسولین وایي، چې د کابل بانک شااوخوا درې سوه میلیونه ډالر تراوسه ورک دي چې د دوی په اغلب ګمان بهرنیو هیوادونو ته به انتقال شوي وي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د کابل بانک په قضیه کې ښکیلو کسانو ته دځانګړې محکمې پریکړه د قناعت وړ نه بولي او وایي، دوی په دې اړه د ایستیناف غوښتنه کړې.
راپور: اسدالله لودین