یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو له ښځو سره د زور زیاتي د مخینوي له هغه قانون سره د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر استازو مخالفت څیړلی چې؛ دا مهال د ولسمشر د یو تقنيني فرمان له مخې نافذ دی او یو شمېر فعالان یې د یو قانون په توګه د تصویبېدو هڅه کوي.
اینډپینډنټ:
د اینډپینډنټ ورځپانې په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي؛ د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمېر مذهبي بنسټپالو د هغه قانون د تصویب مخه نیولې ده؛ چې هدف یې د ښځو د ازادیو ساتل دي. د ورځپاڼې په وینا، دا محافظه کار استازي وايي، د دې قانون ځینې برخې د اسلامي اصولو سره په مخالفت کې دي.
ورځپاڼه زیاتوي، د دې قانون د تصویب مخه نیول د دې څرګندوی دی؛ چې د طالبانو د ریژیم له نسکورېدو لس کاله وروسته هم د ښځو حقونه په نازک حالت کې دي.
اینډپینډنټ د ولسي جرګې د استازي خلیل احمد شهیدزاده له خولې وايي؛ د قانون دا طرحه په جرګه کې د مذهبي ډلو له سخت مخالفت سره مخ شوه او تصویب نه شوه. د نوموړې په وینا، مذهبي ډلو ویل، چې د دې قانون ځینې برخې په اسلامي اصولو برابرې نه دي.
شهیدزاده اینډپینډنټ ته ویلي، هر څه چې د اسلامي شریعت سره سم نه وي؛ موږ پرې له سر د خبرو اړتیا نه لرو.
ورځپاڼه لیکي، له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد دا قانون د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې له ۲۰۰۹م کال راهیسې نافذ دی او زیاتوي، دا قانون د ښځو د حقونو د یوې فعالې او د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي له خوا ولسي جرګې ته د دې لپاره وړاندې شوی دی چې؛ د ولسي جرګې له خوا تصویب شي او راتلونکې ولسمشر ونه شي کولی؛ چې د مذهبي ډلو د ملاتړ د تر لاسه کولو په خاطر په دې اړه تقنیني فرمان بیرته لغوه کړي.
لاس ویګاس ریوو:
لاس ویګاس ریوو په نوم یوې خپرونې هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون سره مخالفت څیړلی دی او په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه برخه کې وايي:
د قانون په دې طرحه کې، د کم عمره نجونو ودول، په زوره د ښځو ودول او په بدو کې د ښځو ورکول جرم ګڼل شوي دي. په قانون کې کورنی تاوتریخوالی کول هم جرم بلل شوی او ترسره کونکی یې تر درې کاله بند باندې محکومېدای شي. له بلې خوا ویل شوي، هغه ښځې به چې د جنسي تیري قرباني وي؛ د بدلمنۍ په څېر جرمي تورونو سره نه مخ کیږي.
لاس ویګاس ریوو خپرونه د فوزیه کوفي له خولې وايي؛ خواشیني په دې ده، چې په ولسي جرګه کې له یو تقنیني فرمان څخه په یو قانون د دې طرحې د بدلېدو په مخالفانو کې یو شمېرې ښځې هم شاملې وې.
د خپرونې په وینا، د افغانستان د ولسي جرګې تر شپیتو زیاتې څوکۍ ښځو ته ورکړل شوې دي.
لاس ویګاس ریوو زیاتوي، په داسې حال کې چې د تقنیني فرمان له مخې دا مهال له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي دا قانون له څو کلونو راهیسې نافذ دی؛ خو په عملي کولو کې یې ستونزې موجودې وې.
خپرونه د ملګرو ملتونو د ۲۰۱۱م کال د شمېرو له مخې وايي چې؛ د ۲۰۱۰م کال د مارچ څخه د ۲۰۱۱ کال تر مارچ پورې چې یو بشپړ هجري لمریز کال دی او په ترڅ کې یې دا فرمان نافذ و، څارنوالانو یوازې په دې برخه کې د جرمي تورونو یوسلو پنځه پنځوس دوسیې چمتو کړي دي چې؛ دا د ښځو په وړاندې د زورزیاتي د راپور شویو پېښو په سلو کې اوه برخه جوړوي.
خپرونه د فوزیه کوفي له خولې وايي، جرګې پریکړه وکړه، چې د قانون دا طرحه دې د کمیسونونو ګډه کمیټه وڅیړي. د نوموړې په وینا، دا قانون به د دې کال په پای کې بېرته د رای ورکولو لپاره ولسي جرګې ته راځي. میرمن کوفي وايي، موږ به پر دې قانون کارکوو او دا به بېرته ولسي جرګې ته وړاندې کوو.
اینډپینډنټ:
د اینډپینډنټ ورځپانې په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي؛ د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمېر مذهبي بنسټپالو د هغه قانون د تصویب مخه نیولې ده؛ چې هدف یې د ښځو د ازادیو ساتل دي. د ورځپاڼې په وینا، دا محافظه کار استازي وايي، د دې قانون ځینې برخې د اسلامي اصولو سره په مخالفت کې دي.
ورځپاڼه زیاتوي، د دې قانون د تصویب مخه نیول د دې څرګندوی دی؛ چې د طالبانو د ریژیم له نسکورېدو لس کاله وروسته هم د ښځو حقونه په نازک حالت کې دي.
اینډپینډنټ د ولسي جرګې د استازي خلیل احمد شهیدزاده له خولې وايي؛ د قانون دا طرحه په جرګه کې د مذهبي ډلو له سخت مخالفت سره مخ شوه او تصویب نه شوه. د نوموړې په وینا، مذهبي ډلو ویل، چې د دې قانون ځینې برخې په اسلامي اصولو برابرې نه دي.
شهیدزاده اینډپینډنټ ته ویلي، هر څه چې د اسلامي شریعت سره سم نه وي؛ موږ پرې له سر د خبرو اړتیا نه لرو.
ورځپاڼه لیکي، له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد دا قانون د ولسمشر د یو تقنیني فرمان له مخې له ۲۰۰۹م کال راهیسې نافذ دی او زیاتوي، دا قانون د ښځو د حقونو د یوې فعالې او د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي له خوا ولسي جرګې ته د دې لپاره وړاندې شوی دی چې؛ د ولسي جرګې له خوا تصویب شي او راتلونکې ولسمشر ونه شي کولی؛ چې د مذهبي ډلو د ملاتړ د تر لاسه کولو په خاطر په دې اړه تقنیني فرمان بیرته لغوه کړي.
لاس ویګاس ریوو:
لاس ویګاس ریوو په نوم یوې خپرونې هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قانون سره مخالفت څیړلی دی او په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه برخه کې وايي:
د قانون په دې طرحه کې، د کم عمره نجونو ودول، په زوره د ښځو ودول او په بدو کې د ښځو ورکول جرم ګڼل شوي دي. په قانون کې کورنی تاوتریخوالی کول هم جرم بلل شوی او ترسره کونکی یې تر درې کاله بند باندې محکومېدای شي. له بلې خوا ویل شوي، هغه ښځې به چې د جنسي تیري قرباني وي؛ د بدلمنۍ په څېر جرمي تورونو سره نه مخ کیږي.
لاس ویګاس ریوو خپرونه د فوزیه کوفي له خولې وايي؛ خواشیني په دې ده، چې په ولسي جرګه کې له یو تقنیني فرمان څخه په یو قانون د دې طرحې د بدلېدو په مخالفانو کې یو شمېرې ښځې هم شاملې وې.
د خپرونې په وینا، د افغانستان د ولسي جرګې تر شپیتو زیاتې څوکۍ ښځو ته ورکړل شوې دي.
لاس ویګاس ریوو زیاتوي، په داسې حال کې چې د تقنیني فرمان له مخې دا مهال له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي دا قانون له څو کلونو راهیسې نافذ دی؛ خو په عملي کولو کې یې ستونزې موجودې وې.
خپرونه د ملګرو ملتونو د ۲۰۱۱م کال د شمېرو له مخې وايي چې؛ د ۲۰۱۰م کال د مارچ څخه د ۲۰۱۱ کال تر مارچ پورې چې یو بشپړ هجري لمریز کال دی او په ترڅ کې یې دا فرمان نافذ و، څارنوالانو یوازې په دې برخه کې د جرمي تورونو یوسلو پنځه پنځوس دوسیې چمتو کړي دي چې؛ دا د ښځو په وړاندې د زورزیاتي د راپور شویو پېښو په سلو کې اوه برخه جوړوي.
خپرونه د فوزیه کوفي له خولې وايي، جرګې پریکړه وکړه، چې د قانون دا طرحه دې د کمیسونونو ګډه کمیټه وڅیړي. د نوموړې په وینا، دا قانون به د دې کال په پای کې بېرته د رای ورکولو لپاره ولسي جرګې ته راځي. میرمن کوفي وايي، موږ به پر دې قانون کارکوو او دا به بېرته ولسي جرګې ته وړاندې کوو.