د ولسي جرګې شپږو غړیو پر دوي د مالیې وزیر له خوا د لګول شویو تورونو په هکله د اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه.
حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني، عارف الله رحماني او محمود سلیمان خیل هغه وکیلان دي، چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د مالیې د وزیر له خوا د تورنو وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه.
خو په همدې ورځ د مالیې وزیر ته د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون له خوا د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو په ویاړ ستاینلیک ورکړل شو.
په مشرانو جرګې کې د مالیې وزیر ته د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو لپاره ستاینلک ورکړل شو، خو په همدې ورځ په ولسي جرګې کې د ځینو وکیلانو له خوا د هغه څرګندونې وغندل شوې.
وروسته له هغې چې د مالیې وزیر په ولسي جرګه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، دغه وکیلان وایي، چې د مالیې وزیر باید د خپلو څرګندونو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د مالیې وزیر له خوا د تورنو شويو وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه.
حاجي ظاهر قدیر هم یو له دغو وکیلانو څخه دی، هغه وویل که پر ده لګول شوي تورونه ثابت شي نو دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي.
ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني، محمد عارف رحماني او محمودخان سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
د مالیې وزیر د تیرې دوشنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې وویل، چې د وکیلانو په لاس وهنه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۱ کلونو ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې ۴۵۰۰ لارۍ اوړه له محصول پرته را تیر شوي، چې د هېواد ملي بودجې ته یې ۷ اعشاریه درې میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
حضرت عمر زاخیلوال همدا راز د ولسي جرګې پنځه نورغړي هم د نشه یې توکیو په قاچاق، د غیر قانوني تیلو په واردولو، د قراردادونوپه ترلاسه کولو او غیرقانوني مقرریو تورن کړل.
خو تورن شويو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حضرت عمر زاخیلوال نه وغوښتل، چې د خپلو څرګندونو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي.
تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لویې څارنوالۍ هم د مالیې له وزیر نه وغوښتل چې د تورنو وکیلانو په هکله لویې څارنوالی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د مالیې وزیر ته د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو په ویاړ د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون له خوا ستاینلیک ورکړل شو.
د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د ستاینلیک د اخیستلو پر مهال وویل، چې په خپلو خبرو ولاړ دی او له هیچا ویره نه لري.
ویل کیږي، په تیرو یوولسو کلونو کې عمرزاخیلوال د کابینې لومړنی وزیر دی چې په علني توګه یې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
تر دې څه موده مخکې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبې پتنګ هم ویلي وو چې په تیرو څلور میاشتو کې یې د ملي شورا لخوا شاوخوا پنځلس زره عریضې تر لاسه کړې دي.
بل خوا یو شمیر کتونکي او عام افغانان هم د هغو زورواکانو او چارواکو د نومونو افشا کول غواړي چې په اداري فساد، قاچاق او نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري.
حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني، عارف الله رحماني او محمود سلیمان خیل هغه وکیلان دي، چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د مالیې د وزیر له خوا د تورنو وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه.
خو په همدې ورځ د مالیې وزیر ته د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون له خوا د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو په ویاړ ستاینلیک ورکړل شو.
په مشرانو جرګې کې د مالیې وزیر ته د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو لپاره ستاینلک ورکړل شو، خو په همدې ورځ په ولسي جرګې کې د ځینو وکیلانو له خوا د هغه څرګندونې وغندل شوې.
وروسته له هغې چې د مالیې وزیر په ولسي جرګه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، دغه وکیلان وایي، چې د مالیې وزیر باید د خپلو څرګندونو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د مالیې وزیر له خوا د تورنو شويو وکیلانو څرګندونو ته ځانګړې شوې وه.
حاجي ظاهر قدیر هم یو له دغو وکیلانو څخه دی، هغه وویل که پر ده لګول شوي تورونه ثابت شي نو دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي.
ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني، محمد عارف رحماني او محمودخان سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالیې وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
د مالیې وزیر د تیرې دوشنبې ورځې په استیضاحیه غونډه کې وویل، چې د وکیلانو په لاس وهنه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۱ کلونو ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې ۴۵۰۰ لارۍ اوړه له محصول پرته را تیر شوي، چې د هېواد ملي بودجې ته یې ۷ اعشاریه درې میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
حضرت عمر زاخیلوال همدا راز د ولسي جرګې پنځه نورغړي هم د نشه یې توکیو په قاچاق، د غیر قانوني تیلو په واردولو، د قراردادونوپه ترلاسه کولو او غیرقانوني مقرریو تورن کړل.
خو تورن شويو وکیلانو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حضرت عمر زاخیلوال نه وغوښتل، چې د خپلو څرګندونو په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي.
تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لویې څارنوالۍ هم د مالیې له وزیر نه وغوښتل چې د تورنو وکیلانو په هکله لویې څارنوالی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د مالیې وزیر ته د هغه د دوشنبې ورځې د څرګندونو په ویاړ د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون له خوا ستاینلیک ورکړل شو.
د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د ستاینلیک د اخیستلو پر مهال وویل، چې په خپلو خبرو ولاړ دی او له هیچا ویره نه لري.
ویل کیږي، په تیرو یوولسو کلونو کې عمرزاخیلوال د کابینې لومړنی وزیر دی چې په علني توګه یې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل.
تر دې څه موده مخکې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبې پتنګ هم ویلي وو چې په تیرو څلور میاشتو کې یې د ملي شورا لخوا شاوخوا پنځلس زره عریضې تر لاسه کړې دي.
بل خوا یو شمیر کتونکي او عام افغانان هم د هغو زورواکانو او چارواکو د نومونو افشا کول غواړي چې په اداري فساد، قاچاق او نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري.