د افغانستان لویه څارنوالي د مالیې له وزارته غواړي، چې ډیر ژر دې د ولسي جرګې د هغو وکیلانو په اړه اسناد دوي ته ور ولیږي، چې تورونه یې پرې لګولي دي.
د لویې څارنوالۍ مسئولینو د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، کله چې د تورونو شوو وکیلانو په اړه دوي ته اسناد په رسمي ډول ور ورسیږي، دوی به خپلي څېړنې پیل کړي.
د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانو، د اوړو او شرابو د قاچاق او اداري فساد تورونه ولګول.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ مسئولین وايي، هرکله چې د تورنو شوو وکیلانو په اړه دوی ته دقیق اسناد ور ولیږل شي، نو په دې اړه به قانوني کارونه پيل کړي.
د دې ادارې ویاند بصیرعزیزي د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د مالیې له وزارته وغوښته، چې ډیر ژر دې لوی څارنوالۍ ته په دې اړه اسناد ور ولیږي:
“کوم تورونه چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې په علني غونډه کې د مالیې د وزیر له خوا پر وکیلانو ولګېدل، تر اوسه یې په اړه لوی څارنوالۍ ته اسناد نه دي رسېدلي، دا په مجلس کې ادعا وه او څارنوالۍ شواهدو او اسنادو ته اړتیا لري.
موږ تیار یو چې د دغو مسایلو په اړه هر اړخیزې څېړنې وشي او ملت او تاسو ته حقایق معلوم شي.”
ښاغلي عزیزي وايي، د مالیې د وزیر له خوا د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانو له تورونو مخکې دوی ته یوازې د یوه وکیل د شرابو د قاچاق دوسیه ور رسېدلې وه او څېړني پر کوي.
د مالیې وزیرحضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او له ده څخه په غیر قانوني غوښتنو تورن کړل.
نوموړي دې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالي حمیدزي، د فراه د استازي سمیع الله صمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسني، د غزني د استازي عارف الله رحماني او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نومونه واخیستل.
د مالیې وزیر ښاغلی زاخیلوال په همدې ورځ ولسي جرګې ته د استیضاح لپاره ورغوښتل شوی وو، چې د استیضاح له بهیره بریالی راووتی، خو تورنو وکیلانو بیا د نوموړي څرګندونې رد کړي او هغه یې له غرضه ډکې بللي دي.
د چارو پوهان هم د اداري فساد او نورو غیر قانوني کارونو د مخنیوي لپاره د مالیې وزارت له خوا لوی څارنوالۍ ته د تورونو وکیلانو په اړه د اسنادو پر لیږلو ټینګار کوي، د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادۍ راډیو ته وویل:
“کوم اسناد او شواهد چې د مالیې له وزیر سره شته، هغه باید ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي او لوی څارنوالۍ دې د اساسي قانون د 134 مادې پر اساس څېړنې پیل کړي او باید دوی محکمه شي.
که چیرې دغه کسان محکمه نه شي، دا نه یوازې خلک د دولت په اړه بې باوره کوي بلکي عملي کومه نتیجه به هم ونه لري.”
تر دې مخکې هم په ولسي جرګه کې له اداري فساد څخه شکایتونه کېدل، خو په مخامخ ډول د هغوي نومونه یادول او رسوا کول بېساري عمل وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم تور لګولی، چې د ولسي جرګې غړو ورته د خپلو غوښتنو او کارونو لپاره په څو میاشتو کې پنځلس زره غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د مالیې د وزیر له خوا په فساد د ککړو وکیلانو د نومونو رسوا کول، عامو خلکو هم ستایلي او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو لکه فسبوک کي یې له نورو چارواکو هم غوښتي، چې د مالیې د وزیر په څېر دې د هغو وکیلانو نومونه رسوا کړي، چې غیر قانوني کارونه کوي.
معصوم میوند- کابل
د لویې څارنوالۍ مسئولینو د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، کله چې د تورونو شوو وکیلانو په اړه دوي ته اسناد په رسمي ډول ور ورسیږي، دوی به خپلي څېړنې پیل کړي.
د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانو، د اوړو او شرابو د قاچاق او اداري فساد تورونه ولګول.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ مسئولین وايي، هرکله چې د تورنو شوو وکیلانو په اړه دوی ته دقیق اسناد ور ولیږل شي، نو په دې اړه به قانوني کارونه پيل کړي.
د دې ادارې ویاند بصیرعزیزي د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د مالیې له وزارته وغوښته، چې ډیر ژر دې لوی څارنوالۍ ته په دې اړه اسناد ور ولیږي:
“کوم تورونه چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې په علني غونډه کې د مالیې د وزیر له خوا پر وکیلانو ولګېدل، تر اوسه یې په اړه لوی څارنوالۍ ته اسناد نه دي رسېدلي، دا په مجلس کې ادعا وه او څارنوالۍ شواهدو او اسنادو ته اړتیا لري.
موږ تیار یو چې د دغو مسایلو په اړه هر اړخیزې څېړنې وشي او ملت او تاسو ته حقایق معلوم شي.”
ښاغلي عزیزي وايي، د مالیې د وزیر له خوا د ولسي جرګې پر شپږو وکیلانو له تورونو مخکې دوی ته یوازې د یوه وکیل د شرابو د قاچاق دوسیه ور رسېدلې وه او څېړني پر کوي.
د مالیې وزیرحضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې شپږ تنه وکیلان په قاچاق او له ده څخه په غیر قانوني غوښتنو تورن کړل.
نوموړي دې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالي حمیدزي، د فراه د استازي سمیع الله صمیم، د بغلان د استازي محمد عظیم محسني، د غزني د استازي عارف الله رحماني او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نومونه واخیستل.
د مالیې وزیر ښاغلی زاخیلوال په همدې ورځ ولسي جرګې ته د استیضاح لپاره ورغوښتل شوی وو، چې د استیضاح له بهیره بریالی راووتی، خو تورنو وکیلانو بیا د نوموړي څرګندونې رد کړي او هغه یې له غرضه ډکې بللي دي.
د چارو پوهان هم د اداري فساد او نورو غیر قانوني کارونو د مخنیوي لپاره د مالیې وزارت له خوا لوی څارنوالۍ ته د تورونو وکیلانو په اړه د اسنادو پر لیږلو ټینګار کوي، د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادۍ راډیو ته وویل:
“کوم اسناد او شواهد چې د مالیې له وزیر سره شته، هغه باید ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي او لوی څارنوالۍ دې د اساسي قانون د 134 مادې پر اساس څېړنې پیل کړي او باید دوی محکمه شي.
که چیرې دغه کسان محکمه نه شي، دا نه یوازې خلک د دولت په اړه بې باوره کوي بلکي عملي کومه نتیجه به هم ونه لري.”
تر دې مخکې هم په ولسي جرګه کې له اداري فساد څخه شکایتونه کېدل، خو په مخامخ ډول د هغوي نومونه یادول او رسوا کول بېساري عمل وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم تور لګولی، چې د ولسي جرګې غړو ورته د خپلو غوښتنو او کارونو لپاره په څو میاشتو کې پنځلس زره غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د مالیې د وزیر له خوا په فساد د ککړو وکیلانو د نومونو رسوا کول، عامو خلکو هم ستایلي او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو لکه فسبوک کي یې له نورو چارواکو هم غوښتي، چې د مالیې د وزیر په څېر دې د هغو وکیلانو نومونه رسوا کړي، چې غیر قانوني کارونه کوي.
معصوم میوند- کابل