د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه، چې د کورنیو چارو وزیر دې، د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د نه ورتلو له امله استیضاح شي.
ټاکل شوې وه، چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې غونډې ته د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله د ځواب ورکولو لپاره د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغلی وای.
ولسي جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استجواب کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه، چې مجتبې پتنګ شاوخوا لس ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل، چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا له خوا څه باندې پنځلس زره عریضې ور رسیدلي دي.
د ولسې جرګې غړي د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د کورنیو چارو د وزیر نه ورتګ ولسې جرګې ته سپکاوی بولي او پریکړه یې وکړه، چې جنرال مجتبی پتنګ باید استیضاح شي.
د ولسي جرګې غړو تیره اونۍ پریکړه کړې وه، چې د کورنیو چارو وزیر دې د دې جرګې په هکله د خپلو وروستیو څرګندونو له امله د چهارشنبې په ورځ استجواب شي او په دې اړه کره شواهد او اسناد وړاندې کړي.
خو د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته له ورتګ څخه ډډه وکړه.
د هغه دې کار د ولسي جرګې د غړو غصه وپاروله او پریکړه یې وکړه، چې جنرال مجتبی پتنګ دې استیضاح شي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د دې جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
"محترمو وکېلانو، د اساسي قانون پر اساس د غونډې د شل فیصدو رایو له مخې د کورنیو چارو وزیر غونډې ته د نه راتلو له امله استیضاح کېږي.
فورمه یې ډکه شوې، اداري پلاوي ته ورکړل شوې ده هغوي یې د کورنیو اصولو له مخې د رییسانو په کميټه کې د وزیر د راتګ ورځ ځانګړې کوي او په هماغه ورځ به راشي."
د ولسي جرګې د غړو په خبره د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګې ته یو مکتوب استولی او غوښتنه یې کړې، چې د دې جرګې د رییسانو کمیټې غونډې ته به حاضر شي او د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه به ورته ځواب ووایې،خو د ولسي جرګې اکثره غړیو د هغه دا غوښتنه د قانون پر خلاف وبلله.
د کورنیو چارو وزیر شاوخوا لس ورځې مخکې د امنیت شورا په کې ويلي وو، چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا له خوا څه باندې پنځلس زره عریضې ورته سپارل شوی دي.
د جنرال مجتبی پتنګ دغو څرګندونو د ملي شورا د اکثرو غړيو غوصه وپاروله او تیره اوونۍ یې پریکړه وکړه، چې هغه به د دې جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي.
خو بل خوا بیا د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه سم کار نه بولي.
د دې جرګې غړي محمد نور اکبري او شکېلا هاشمي هم ورته نظر لري:
"۱:- کله چې وزیر وایي دغه وکېل ستونزه لري، نو مونږ باید هغه ته سزا ورکړو؟
د کورنیو چارو وزیر ته اجازه وکړی چې ووایي آیا وکېلانو ناسمه ګټه اخیستې کنه؟ د چا غږ په ستوني کې مه خفه کوۍ.
آفرین د هغه وزیر چې ستاسو په وړاندې دریږي او درته وایي چې ما پریږدۍ چې کار وکړم. لس همدا ډول نور وطن پاله کسان که پیدا شي نو دا نظام جوړیږی.
۲:- پریږدۍ چې د یو وزیر غږ پورته شي، پریږدۍ چې یو وزیر پدې هیواد کې د دیموکراسي قرباني شي، د داسې دیموکراسي قرباني شي چې د وکېلانو په وړاندې یې خپل غږ اوچت کړی چې دغو وکېلانو دغه کارونه کړي دي.
د دې پر ځای چې هغه استیضاح او یا سلب صلاحیت کړو باید نور یې هم وهڅوو."
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو ملاتړ کوي او وایي، دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا یو شمېر غړي د وزیرانو د کارونو پر وړاندې خنډ جوړوي.
د دوی په خبره د ملي شورا اکثره غړي د خپلو شخصي کارونو د ترسره کولو په خاطر د حکومتي ادارو په کارونو کې مداخله کوي.
د څیړونکو له نظره د ملي شورا دا ډول کارونه د دې لامل کېږي څو ډیر شمیر حکومتي کارکوونکې پخپلو کارونو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي.
ولسي جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې اوه تنه نور وزیران هم استیضاح کړل، خو هغوی پدې وتوانیدل چې پخپلو وزارتونو کې د پاتې کېدو لپاره د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي.
جمیله ظریف
ټاکل شوې وه، چې د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې غونډې ته د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله د ځواب ورکولو لپاره د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته ورغلی وای.
ولسي جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استجواب کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه، چې مجتبې پتنګ شاوخوا لس ورځې وړاندې د امنیت شورا په غونډه کې وویل، چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا له خوا څه باندې پنځلس زره عریضې ور رسیدلي دي.
د ولسې جرګې غړي د دې جرګې استجوابیه غونډې ته د کورنیو چارو د وزیر نه ورتګ ولسې جرګې ته سپکاوی بولي او پریکړه یې وکړه، چې جنرال مجتبی پتنګ باید استیضاح شي.
د ولسي جرګې غړو تیره اونۍ پریکړه کړې وه، چې د کورنیو چارو وزیر دې د دې جرګې په هکله د خپلو وروستیو څرګندونو له امله د چهارشنبې په ورځ استجواب شي او په دې اړه کره شواهد او اسناد وړاندې کړي.
خو د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته له ورتګ څخه ډډه وکړه.
د هغه دې کار د ولسي جرګې د غړو غصه وپاروله او پریکړه یې وکړه، چې جنرال مجتبی پتنګ دې استیضاح شي.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د دې جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
"محترمو وکېلانو، د اساسي قانون پر اساس د غونډې د شل فیصدو رایو له مخې د کورنیو چارو وزیر غونډې ته د نه راتلو له امله استیضاح کېږي.
فورمه یې ډکه شوې، اداري پلاوي ته ورکړل شوې ده هغوي یې د کورنیو اصولو له مخې د رییسانو په کميټه کې د وزیر د راتګ ورځ ځانګړې کوي او په هماغه ورځ به راشي."
د ولسي جرګې د غړو په خبره د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګې ته یو مکتوب استولی او غوښتنه یې کړې، چې د دې جرګې د رییسانو کمیټې غونډې ته به حاضر شي او د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه به ورته ځواب ووایې،خو د ولسي جرګې اکثره غړیو د هغه دا غوښتنه د قانون پر خلاف وبلله.
د کورنیو چارو وزیر شاوخوا لس ورځې مخکې د امنیت شورا په کې ويلي وو، چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا له خوا څه باندې پنځلس زره عریضې ورته سپارل شوی دي.
د جنرال مجتبی پتنګ دغو څرګندونو د ملي شورا د اکثرو غړيو غوصه وپاروله او تیره اوونۍ یې پریکړه وکړه، چې هغه به د دې جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي.
خو بل خوا بیا د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه سم کار نه بولي.
د دې جرګې غړي محمد نور اکبري او شکېلا هاشمي هم ورته نظر لري:
"۱:- کله چې وزیر وایي دغه وکېل ستونزه لري، نو مونږ باید هغه ته سزا ورکړو؟
د کورنیو چارو وزیر ته اجازه وکړی چې ووایي آیا وکېلانو ناسمه ګټه اخیستې کنه؟ د چا غږ په ستوني کې مه خفه کوۍ.
آفرین د هغه وزیر چې ستاسو په وړاندې دریږي او درته وایي چې ما پریږدۍ چې کار وکړم. لس همدا ډول نور وطن پاله کسان که پیدا شي نو دا نظام جوړیږی.
۲:- پریږدۍ چې د یو وزیر غږ پورته شي، پریږدۍ چې یو وزیر پدې هیواد کې د دیموکراسي قرباني شي، د داسې دیموکراسي قرباني شي چې د وکېلانو په وړاندې یې خپل غږ اوچت کړی چې دغو وکېلانو دغه کارونه کړي دي.
د دې پر ځای چې هغه استیضاح او یا سلب صلاحیت کړو باید نور یې هم وهڅوو."
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو ملاتړ کوي او وایي، دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا یو شمېر غړي د وزیرانو د کارونو پر وړاندې خنډ جوړوي.
د دوی په خبره د ملي شورا اکثره غړي د خپلو شخصي کارونو د ترسره کولو په خاطر د حکومتي ادارو په کارونو کې مداخله کوي.
د څیړونکو له نظره د ملي شورا دا ډول کارونه د دې لامل کېږي څو ډیر شمیر حکومتي کارکوونکې پخپلو کارونو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي.
ولسي جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې اوه تنه نور وزیران هم استیضاح کړل، خو هغوی پدې وتوانیدل چې پخپلو وزارتونو کې د پاتې کېدو لپاره د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایه ترلاسه کړي.
جمیله ظریف