د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۱:۴۵

"د کورنیو چارو وزیر ته د ملي شورا غړو زرګونه عریضي وړاندې کړي"


د کورنیو چارود وزارت ویاند صدیق صدیقي د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې پر ځای ګڼي چې ویلي یې دي د ولسي جرګې غړو په تیرو څلورو میاشتو کې ورته ۱۵۲۰۰ عریضې وړاندې کړي دي .

د ملي امنیت د شورا د تیرې یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر له ملي شورا څخه په شکایت سره ویلي، چې له تیرو ۴ میاشتو راهیسې د دې شورا غړو ورته تر پنځلس زرو زیاتې عریضې وړاندې کړي دي .

د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل، چې ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ میلادي کلونه د ملي پولیسو د ستراتیژي د جوړولو له پلوه ډیر مهم کلونه دي، خو د ملي شورا د یو شمېر غړو غوښتنې له دغه وزارت څخه، نه یوازې مزاحمت بلکې د ملي پولیسو د ودې په لارکې ستر خڼد دی:

"مثالونه یې وایم د ټکسي امر ، له سر تیري نیولې تر ساتنمن ، جنایې مدیر د حوزې تر آمر او امنیې قومندانی په بیلابیلو بستونوکې غیر قانوني تعیینات او نور، واقعا دا یوه ستونزه ده .

نو د کورنیو چارو وزیر دیوه مسوول شخص او خلکو ته د ځواب ورکوونکي په توګه د اکثره خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره باید د پولیسو د لس کلنې ستراتیژی له طرحې سره یو ځای دغه مسله د امنیت شورا کې طرحه کړې وه ."


جنرال مجتبی پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په تیرو څلورو میاشتو کې ۳۲ ځله ولسي جرګې او ۱۴ ځله د مشرانو جرګې غونډوته غوښتل شوی دی .

په هغه خبر پاڼه کې چې د ملی امنیت شورا خپره کړې دغه مسا له د ملی شورا د ځینو غړو لخوا مزاحمت او بې مورده غوښتنې بلل شوي.

خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي آزادی راډیو سره په مرکه کې وزارتونو ته مراجعه د وکیلانو قانوني حق وګاڼه او ویې ویل چې له ۲۰۱۴ کال نه وروسته د امنیتې وضعیت په هکله اندیښنې دوی دې ته اړ باسې چې د امنیتې ادارو چارواکې ملي شورا ته ور وغواړي :

"له استجواب او نورو لارو پرته چارواکو ته لاس رسی ستونزمن کار دی، له بل پلوه یو زیات شمېر مراجعین چې د کورنیو چارو وزارت ته ځي له محترم وزیر او مرستیالانو سره کم د لیدنې وخت ورته پیدا کیږي.

که چېرې وزیر صاحب دغه ادعا کوي چې زیات شمېر عریضې ورته رسېدلې ، شاید په دې شمېر کې درستې هم وي،ولې دا ښکاره کوي چې په هېواد کې څومره امنیتي ستونزې موجودې دي او همدا ډول څومره په مشکل سره خلک لوړ پوړیو چارواکو ته لاس رسی پیدا کوي."


دا لومړی ځل دی چې د حکومت د کابینی یو وزیر د ملی شورا د غړو په اړه داسې څرګندونې کوي ، خو پخوا تردې هم ویل کیده چې ډیري وکیلان د یو شمیر غیر مسلکي کسانو د ګمارلو او نورو شخصي کارونو لپاره پر وزیرانو ډیر فشار اچوي.

ښاغلي سلجوقي دا هم وویل چې که کوم وکیل حکومتي چارواکو ته د شخصي غوښتنو په اړه عریضه وړاندې کوي نو حکومتي مقامات یې د ردولو حق لري .

بل لورته په ولسې جرګې کې پخوانی وکیل او دمدني ټولنې غړی میر احمد جوینده په دې باور دی چې د وکیلانو له لورې دا راز غوښتنې د فساد سبب ګرځې.
ده وویل که چیرې وزیران په دې اړه اسناد او شواهد ولري نو باید جمهوري ریاست ، ملي شورا او رسنیوته یې وړاندې کړي:

"یو وارې وګورو چې دا ۱۵۰۰۰ عریضې چې د وکیلانو له خوا وزیر داخله ته ورکړ شوي د دې هدف څه دی د کومو کارونو لپاره یې وړاندی کړي .

که دا عریضې شخصي وي او په خپله د خلکو د مقرریی یا د ځان لپاره یې د کومو قراردادونو یا ځینو امتیازونو لپاره وي دا فساد دی نو ددی لپاره ضروري ده چې نور وزیران هم د وکورنیو چارو د وزیر په څیر هغه ارقام او شواهد وړاندې کړي ."


ویل شوي، چې هر وزارت د اونې یوه ورځ له وکیلانو سره خبرو آترو ته ځانګړې کړې ده.

سر بیره پر دې څو موده د مخه د یو شمیر وزیرانو تر استیضاح وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې یو شمیر وکیلانو له وزیرانو د بډې په اخیستلو سره هغوې ته د اعتماد رایه ورکړې وه .

وروسته تر هغې د ولسې جرګې یوشمیر غړو هم په دې مسله کې د اتیا وکیلانو لاس لرل تایید کړل خو تر دې دمه یې دهغوی نومونه،نه دي افشا کړي.
XS
SM
MD
LG