د ولسي جرګې د تفتیش او عدلي او قضایي کمیسیونونو د خپل تیر وړاندیز په څیر بیاهم د "اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون" په لغوه کېدو ټینګار وکړ.
دوی وویل، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د رشوت او فساد په مرکز اوښتی، یاد کمیسیون دې لغوه او پُستونه او کارکوونکي دې یې ژر ترژره په نورو وازرتونو باندې وویشل شي.
د جرګې غړي بشیر احمد تیینج وویل:
"د وخت په تېرېدو سره کوم ملاحظات چې د دې کمیسیون د کار په هکله راپیدا شوی؛ هغه دا چې، دا کمیسیون د فساد په منشاء تبدیل شوی او باید لغوه شي، له یوې خوا به په دولتي تشکیلاتو کې د بې ځایه پراخوالي مخه ونیول شي او له بلې خوا فساد کم شي."
ځینو ویل، د دې کمیسیون ریيس او نهه کمشنران دې، له ولسي جرګې څخه د باور رایې واخلي.
د جرګې ځینو غړو بیا استدلال کاوه چې، یاد کمیسیون د قانون له مخې رامینځته شوی او که د کمیسیون لغوه کول مطرح وي؛ نو لومړی باید پرقانون بحث وشي.
پخوا تردې هم د ولسي جرګې او دولت ترمنځ په ځینو ورته موضوع ګانو یولړ کړکیچونه رامینځته شوي وو؛ چې مثالونه یې د ولسي جرګې له خوا د سترې محکمې د ريیس، لوی څارنوال او ځینو نورو چارواکو لیرې کول وو، خو یاد چارواکي اوس هم پر دغو پستونو پاتې دي.
د ولسي جرګې ځیني غړي په دی باور وو چې؛ هریو تصمیم ته باید لومړی قانوني لارې ولټول شي او که نه نو بیا به د جرګې او دولت اړیکې ګډې وډې شي.
د جرګې غړي محمد عالم قرار وویل:
"د اساسي قانون څلور شپیتمه ماده او شلم بند وایي، دا کمیسیون په قانوني ډول جوړ شوی او جمهور ريیس یې د جوړولو صلاحیت لري، موږ او تاسې باید هغه کار وکړو چې؛ صلاحیت یې لرو، موږ وزیران هم استیضاح کړل، کومه نتیجه یې ورنه کړه او خلک مو ځانونو پورې وخندول.
پردې کمیسیون څار وکړئ، کنټرول یې کړئ، نه دا چې کوم ارګان چې، جمهور ريیس جوړ کړی او تاسې یې لېرې کول غواړئ."
بل خوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون چارواکي پردې کمیسیون د ولسي جرګې د ځینو غړو تورونه ردوي او وايي، د دوی چارې شفافې او د دې موضوع راپورته کوونکي له دوی سره عقدیي چلند کوي.
دوی دا هم وايي چې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د افغانستان په هکله د بن کنفرانس د پریکړو په اساس په دوه زره دویم میلادي کال کې جوړ شوی دی.
راپور:خان محمد سیند
دوی وویل، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د رشوت او فساد په مرکز اوښتی، یاد کمیسیون دې لغوه او پُستونه او کارکوونکي دې یې ژر ترژره په نورو وازرتونو باندې وویشل شي.
د جرګې غړي بشیر احمد تیینج وویل:
"د وخت په تېرېدو سره کوم ملاحظات چې د دې کمیسیون د کار په هکله راپیدا شوی؛ هغه دا چې، دا کمیسیون د فساد په منشاء تبدیل شوی او باید لغوه شي، له یوې خوا به په دولتي تشکیلاتو کې د بې ځایه پراخوالي مخه ونیول شي او له بلې خوا فساد کم شي."
ځینو ویل، د دې کمیسیون ریيس او نهه کمشنران دې، له ولسي جرګې څخه د باور رایې واخلي.
د جرګې ځینو غړو بیا استدلال کاوه چې، یاد کمیسیون د قانون له مخې رامینځته شوی او که د کمیسیون لغوه کول مطرح وي؛ نو لومړی باید پرقانون بحث وشي.
پخوا تردې هم د ولسي جرګې او دولت ترمنځ په ځینو ورته موضوع ګانو یولړ کړکیچونه رامینځته شوي وو؛ چې مثالونه یې د ولسي جرګې له خوا د سترې محکمې د ريیس، لوی څارنوال او ځینو نورو چارواکو لیرې کول وو، خو یاد چارواکي اوس هم پر دغو پستونو پاتې دي.
د ولسي جرګې ځیني غړي په دی باور وو چې؛ هریو تصمیم ته باید لومړی قانوني لارې ولټول شي او که نه نو بیا به د جرګې او دولت اړیکې ګډې وډې شي.
د جرګې غړي محمد عالم قرار وویل:
"د اساسي قانون څلور شپیتمه ماده او شلم بند وایي، دا کمیسیون په قانوني ډول جوړ شوی او جمهور ريیس یې د جوړولو صلاحیت لري، موږ او تاسې باید هغه کار وکړو چې؛ صلاحیت یې لرو، موږ وزیران هم استیضاح کړل، کومه نتیجه یې ورنه کړه او خلک مو ځانونو پورې وخندول.
پردې کمیسیون څار وکړئ، کنټرول یې کړئ، نه دا چې کوم ارګان چې، جمهور ريیس جوړ کړی او تاسې یې لېرې کول غواړئ."
بل خوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون چارواکي پردې کمیسیون د ولسي جرګې د ځینو غړو تورونه ردوي او وايي، د دوی چارې شفافې او د دې موضوع راپورته کوونکي له دوی سره عقدیي چلند کوي.
دوی دا هم وايي چې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د افغانستان په هکله د بن کنفرانس د پریکړو په اساس په دوه زره دویم میلادي کال کې جوړ شوی دی.
راپور:خان محمد سیند