د افغانستان د اداري فساد پرضد د مبارزې عالي اداره وايي، که چېرې په ولسي جرګه کې د اداري فساد د موجوده ادعا وو په اړه موثق اسناد موجود وي په اړه به یې څیړنه وکړي.
په ولسي جرګه کې وروسته له هغه د اداري فساد خبره رابرسیره شوه، چې اوو استیضاح شويو وزیرانو له جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې.
د ولسي جرګې اداري پلاوي وايي، چې په ولسي جرګه کې به د اداري فساد مساله تعقیب کړي او وړاندیز یې کړی، چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره دې یوه طرحه جوړه شي.
د اداري فساد پرضد د مبارزې عالي اداره وايي، هغه وکیلان دې دوی ته اسناد ورکړي چې ادعا کوي یو شمېر وکیلانو د۱۱ وزیرانو د استیضاح په مساله کې له ځینو وزیرانو پیسې اخیستې دي.
د دې اداري مرستیال محمد امین خورمجي د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تراوسه پورې کوم وکیل په دې اړه دوی ته اسناد نه دي ورکړي چې وايي په ولسي جرګې کې اداري فساد موجود دی.
ښاغلي خرمجي وویل، که څوک ادعا کوی چې وکیلانو پيسې اخیستي دي باید اسناد او شواهد وړاندې کړي:
(کله چې یو مسوول مقام د یوه دولت له امکاناتو څخه وکیلانو ته چې په خپله وکیلان یې ادعا کوي پیسې ورکوي دا د افغانانو له عامه او عمومي منابعو څخه دي که احیانا دا خبر سمه وي او سندونه یې تر مونږ راورسیږي موږ د یوې ادارې په حیث چې ددې امر تر سره کونکي یو ددې قضیې په اړه تحقیق کوو.)
هغه زیاته کړه، تر اوسه له یادې ادارې سره داسې دوسیه نشته، چې ګواکې کوم وزیر دې وکیلانوته پیسې ورکړې وي.
ولسي جرګې تیره اونۍ د کابینې یوولس تنه وزیران په ۱۳۹۰ لمریز کال کې دله پنځوس فیصدو څخه دکمې پراختیايي بودجې دلګولو له امله استیضاح کړل،خو په دغه ټول وزیران یې په استیضاح کې بریالي اعلان کړل.
تر هغې وروسته د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو انديښنه وښودله چې ښايي ځینو وکیلانو له ځینو وزیرانو پيسې اخیستي وي. د ولسي جرګې یوه غړي محمد نور اکبري وویل:
(که چیرې یو وکیل پیسې اخلي وزیر یې له کومه کوي یا د هیواد له شتمنۍ او یا له اقتصادي مافیا څخه.
ښاغلی جمهور رییس دې ته مو پام وساتي وزیر مو چې له یوه سوداګره پیسې اخلي او ویشي یې د ملت کور ته پوښتنې متوجې کوي هغه نو ستا وزیر نه دی د نظام وزیر نه دی. )
له دې انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي وړاندې کړی چې په دې جرګې کې د اداري فساد د مخنوي لپاره باید یوه طرحه جوړه شي.
بلخوا د حقوقي چارو ځینې کتوونکي وايي چې کله د اداري فساد او یا هم کوم بل جرم په اړه ادعاوې په رسنیو کې رسوا شي نو د قانون له مخې عدلي ادارې باید په خپله دې هغې مسلې په اړه په تحیقاتو لاس پورې کړي.
پخوا هم په ولسي جرګې کې خپله وکیلانو څو څو ځلې ادعا وې کړي چې د ولسي جرګې ځینې غړي په غیر قانوني توګه له وزیرانو او چارواکو پيسې او امتیازات اخلي.
خو دغه ادعاوې تل د ادعا تر حده پاتې شوي وي او د څیړلو لپاره یې کومې مسوولې ادارې او یا هم خپله ولسي جرګې اقدام نه دی کړی.
رحمت الله افغان
په ولسي جرګه کې وروسته له هغه د اداري فساد خبره رابرسیره شوه، چې اوو استیضاح شويو وزیرانو له جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې.
د ولسي جرګې اداري پلاوي وايي، چې په ولسي جرګه کې به د اداري فساد مساله تعقیب کړي او وړاندیز یې کړی، چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره دې یوه طرحه جوړه شي.
د اداري فساد پرضد د مبارزې عالي اداره وايي، هغه وکیلان دې دوی ته اسناد ورکړي چې ادعا کوي یو شمېر وکیلانو د۱۱ وزیرانو د استیضاح په مساله کې له ځینو وزیرانو پیسې اخیستې دي.
د دې اداري مرستیال محمد امین خورمجي د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تراوسه پورې کوم وکیل په دې اړه دوی ته اسناد نه دي ورکړي چې وايي په ولسي جرګې کې اداري فساد موجود دی.
ښاغلي خرمجي وویل، که څوک ادعا کوی چې وکیلانو پيسې اخیستي دي باید اسناد او شواهد وړاندې کړي:
(کله چې یو مسوول مقام د یوه دولت له امکاناتو څخه وکیلانو ته چې په خپله وکیلان یې ادعا کوي پیسې ورکوي دا د افغانانو له عامه او عمومي منابعو څخه دي که احیانا دا خبر سمه وي او سندونه یې تر مونږ راورسیږي موږ د یوې ادارې په حیث چې ددې امر تر سره کونکي یو ددې قضیې په اړه تحقیق کوو.)
هغه زیاته کړه، تر اوسه له یادې ادارې سره داسې دوسیه نشته، چې ګواکې کوم وزیر دې وکیلانوته پیسې ورکړې وي.
ولسي جرګې تیره اونۍ د کابینې یوولس تنه وزیران په ۱۳۹۰ لمریز کال کې دله پنځوس فیصدو څخه دکمې پراختیايي بودجې دلګولو له امله استیضاح کړل،خو په دغه ټول وزیران یې په استیضاح کې بریالي اعلان کړل.
تر هغې وروسته د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو انديښنه وښودله چې ښايي ځینو وکیلانو له ځینو وزیرانو پيسې اخیستي وي. د ولسي جرګې یوه غړي محمد نور اکبري وویل:
(که چیرې یو وکیل پیسې اخلي وزیر یې له کومه کوي یا د هیواد له شتمنۍ او یا له اقتصادي مافیا څخه.
ښاغلی جمهور رییس دې ته مو پام وساتي وزیر مو چې له یوه سوداګره پیسې اخلي او ویشي یې د ملت کور ته پوښتنې متوجې کوي هغه نو ستا وزیر نه دی د نظام وزیر نه دی. )
له دې انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي وړاندې کړی چې په دې جرګې کې د اداري فساد د مخنوي لپاره باید یوه طرحه جوړه شي.
بلخوا د حقوقي چارو ځینې کتوونکي وايي چې کله د اداري فساد او یا هم کوم بل جرم په اړه ادعاوې په رسنیو کې رسوا شي نو د قانون له مخې عدلي ادارې باید په خپله دې هغې مسلې په اړه په تحیقاتو لاس پورې کړي.
پخوا هم په ولسي جرګې کې خپله وکیلانو څو څو ځلې ادعا وې کړي چې د ولسي جرګې ځینې غړي په غیر قانوني توګه له وزیرانو او چارواکو پيسې او امتیازات اخلي.
خو دغه ادعاوې تل د ادعا تر حده پاتې شوي وي او د څیړلو لپاره یې کومې مسوولې ادارې او یا هم خپله ولسي جرګې اقدام نه دی کړی.
رحمت الله افغان