د افغانستان کانونو وزارت د چارواکو په خبره، د افغانستان د کانونو په برخه کې د پانګونې لېوالتیا ډیره شوې ده.
د کانونو وزیر وحیدالله شهرني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د مسو، سرو زرو او تیلو د شپږو کانونو د را ایستلو لپاره د یو شمېر بهرنیو کمپنیو د پانګوني موضوع ته اشاره وکړه.
ښاغلي شهراني وویل، د دغو کانونو تړونونه به د غوښتنلیکونو تر څېړنې وروسته تر دوو میاشتو پوري له یو شمېر کمپنیو سره لاسلیک شي:
“کېدای شي، چې دغه تړونونه تر دوو میاشتو لاسلیک شي، په نفتي حوزه کې د افغان - تاجک دوه بلاکه په بلخ ولایت کې دي.
د زرکشان د سرو زرو او مسو کان د غزني په مقر ولسوالۍ کې، د بدخشان د سرو زرو کان په راغستان ولسوالۍ کې، په سرپل کې د بلخاب د مسو کان او د شیدا د مسو کان د هرات په پښتون زرغون او ادرسکن ولسوالیو کې دي، ددغو تړونونو لومړۍ برخه د کانونو کشفول دي.”
د کانونو وزارت د معلوماتو له مخې، هغه کمپنۍ چې غواړي په یادو کانونو پانګه ونه وکړي، له ترکېې، عربي اماتو، برتانیا، امریکا او افریقا څخه دي.
دغه وزارت وايي، د لویو کانونو د قراردادونو په اړه د کانونو، مالیې، اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د ملي امنیت د شورا او د چاپیریال ساتني ادارې استازي په ګډه څېړني کوي.
خو د کانونو وزارت چارواکې د کانونو د را ایستلو په مخ کې د سیمي د ځینو استخباراتي ادارو امنیتي ګواښونه اصلي ستونزه بولي.
راپورونه وايي د لوګر د عینک د مسو کان چې تړون یې له یوې چینايي کمپنۍ سره سوی، تیر کال ددې کان کار له امنیتي ستونزو سره مخ وو.
د کانونو وزیر ښاغلی شهراني همداراز وايي پر داسي یوه پروګرام کار کوي، چې تر دوه زور څلورویشتم کال وروسته د کانونو له درکه افغان حکومت هر کال میلیارډونه ډالره ترلاسه کړي:
“د بدلون تر لسیزي وروسته یعني په 2024 کال کې د کانونو، تیلو او ګاز د عایدو له لاري به افغان دولت ته شا او خوا څلور میلیارډه ډالره په لاس ورځي.
د کانونو پراختیا نژدې نیم میلیونه کسانو ته اوږدمهالي او لنډ مهالي کارونه ورکولای شي.
په 2024 کال کې به د افغانستان په ملي اقتصاد کې د کانونو ونډه 20 تر 22 میلیارډه ډالرو وي او هغه وخت به کانونه د افغانستان د اقتصاد شا او خوا 50 فیصده برخه جوړوي.”
پروسږ کال د جاپان د توکېو په کنفرانس کې نړیوالي ټولني په ټینګار سره وویل، چې افغانستان باید تر 2024 کال پوري پر خپلو پښو ودریږي.
په دغه کنفرانس کې د بدلون د لسیزي په نوم یو تړون هم لاسلیک او تصویب سوو، چې افغانستان باید تر راتلونکې لسیزي وروسته د نړیوالي ټولني اقتصادي مرستو ته اړتیا ونه لري.
معصوم میوند- کابل
د کانونو وزیر وحیدالله شهرني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د مسو، سرو زرو او تیلو د شپږو کانونو د را ایستلو لپاره د یو شمېر بهرنیو کمپنیو د پانګوني موضوع ته اشاره وکړه.
ښاغلي شهراني وویل، د دغو کانونو تړونونه به د غوښتنلیکونو تر څېړنې وروسته تر دوو میاشتو پوري له یو شمېر کمپنیو سره لاسلیک شي:
“کېدای شي، چې دغه تړونونه تر دوو میاشتو لاسلیک شي، په نفتي حوزه کې د افغان - تاجک دوه بلاکه په بلخ ولایت کې دي.
د زرکشان د سرو زرو او مسو کان د غزني په مقر ولسوالۍ کې، د بدخشان د سرو زرو کان په راغستان ولسوالۍ کې، په سرپل کې د بلخاب د مسو کان او د شیدا د مسو کان د هرات په پښتون زرغون او ادرسکن ولسوالیو کې دي، ددغو تړونونو لومړۍ برخه د کانونو کشفول دي.”
د کانونو وزارت د معلوماتو له مخې، هغه کمپنۍ چې غواړي په یادو کانونو پانګه ونه وکړي، له ترکېې، عربي اماتو، برتانیا، امریکا او افریقا څخه دي.
دغه وزارت وايي، د لویو کانونو د قراردادونو په اړه د کانونو، مالیې، اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د ملي امنیت د شورا او د چاپیریال ساتني ادارې استازي په ګډه څېړني کوي.
خو د کانونو وزارت چارواکې د کانونو د را ایستلو په مخ کې د سیمي د ځینو استخباراتي ادارو امنیتي ګواښونه اصلي ستونزه بولي.
راپورونه وايي د لوګر د عینک د مسو کان چې تړون یې له یوې چینايي کمپنۍ سره سوی، تیر کال ددې کان کار له امنیتي ستونزو سره مخ وو.
د کانونو وزیر ښاغلی شهراني همداراز وايي پر داسي یوه پروګرام کار کوي، چې تر دوه زور څلورویشتم کال وروسته د کانونو له درکه افغان حکومت هر کال میلیارډونه ډالره ترلاسه کړي:
“د بدلون تر لسیزي وروسته یعني په 2024 کال کې د کانونو، تیلو او ګاز د عایدو له لاري به افغان دولت ته شا او خوا څلور میلیارډه ډالره په لاس ورځي.
د کانونو پراختیا نژدې نیم میلیونه کسانو ته اوږدمهالي او لنډ مهالي کارونه ورکولای شي.
په 2024 کال کې به د افغانستان په ملي اقتصاد کې د کانونو ونډه 20 تر 22 میلیارډه ډالرو وي او هغه وخت به کانونه د افغانستان د اقتصاد شا او خوا 50 فیصده برخه جوړوي.”
پروسږ کال د جاپان د توکېو په کنفرانس کې نړیوالي ټولني په ټینګار سره وویل، چې افغانستان باید تر 2024 کال پوري پر خپلو پښو ودریږي.
په دغه کنفرانس کې د بدلون د لسیزي په نوم یو تړون هم لاسلیک او تصویب سوو، چې افغانستان باید تر راتلونکې لسیزي وروسته د نړیوالي ټولني اقتصادي مرستو ته اړتیا ونه لري.
معصوم میوند- کابل