د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
یکشنبه ۱۹ زمری ۱۳۹۹ کابل ۱۲:۱۳

درګو کاس: د کابل بانک په اړه د ځانګړې محکمې پرېکړه ناسمه ده


په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې او څېړني ګډه کمېټه د کابل بانک د بحران د ځانګړې محکمې پرېکړه ناسمه بولي.

له اداري فساد سره د مبارزې او څېړنې ګډه او خپلواکه کمېټه، د کابل بانک په اړه د ځانګړې محکمې پر وروستۍ پرېکړه انتقاد کوي او د دې بانک په پیښه کې تورنو کسانو ته د سختې سزا غوښتونکې ده.

د کابل بانک د بحران په اړه ځانګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رییس او مرستیال یې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په پنځه پنځه کاله بند او نولس نور کسان یې له شپږو میاشتو تر څلورو کلونو په بند محکوم کړل.

د دې کمېټې رییس "درګو کاس" د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل؛ چې د ځانګړې محکمې حکم داسې نه دی چې له بانک څخه ایستل شوي پيسې دې بیرته باندي حاصلي شي.

"ځانګړې محکمې یوازې د دوو تورونو کسانو په اړه پرېکړه کړې او په پنځه پنځه کاله بند یې محکوم کړي، چې پیسې بېرته په لاس راوړي.

په دې حکم سره محکمه نه شي کولای چې یو ډالر هم بیرته حاصل کړي."


ښاغلي درګوکاس همداراز وویل چې، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال د وروڼو محمود کرزي او حسین فهیم په ګډون باید له ټولو هغو کسانو پوښتنه وشي چې؛ له کابل بانک څخه یې په غیر قانوني توګه پیسې ایستلي وې.

دې کمېټې تر دې مخکې ۱۰ حکومتي ادارو ته د کابل بانک د بانکي سیسټم دغښتلتیا او د دې بانک د وړل سوو پیسو د بیرته لاسته راوړلو لپاره ۴۸ سپارښتنې کړې وې او دوې میاشتي وخت یې ورکړی و؛ چې ځواب ورکړي.

دغه کمېټه وايي، تر اوسه ورته د افغانستان بانک او مالیې وزارت په ګډون پنځو ادارو ځواب ورکړی دی.

له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې د ګډې کمېټې مسوولین وايي؛ د کابل بانک بحران په دې هیواد کې د خپل ډول لومړنی اقتصادي ناورین دی؛ چې محکمې یې د څیړلو پوره تجربه نه لري.

تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د کابل بانک په بحران کې د ښکیلو کسانو په اړه د ځانګړې محکمې حکم ورته د منلو وړ نه دی.

د لوی څارنوالۍ ویاند د تیرې پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ډیر ژر دغه دوسیه د استیناف محکمې ته وړاندي کوي.

خو د کابل بانک د بحران د څېړني د ځانګړې محکمې رئیس شمس الرحمان شمس ازادۍ راډیو ته وویل، چې دغه پرېکړه عادلانه ده.

“محکمې ټول اړخونه څېړلي او هغه تورنه چې پر تورونو کسانو وږ څېړل شوي؛ محکمې د قانون له مخي عدالت په ښه ډول عملي کړی دی.

داچې تعقیبیږي او که یا دا په قضا اړه نه لري، قضا خپل حکم ورکوي، د محکمې د حکم د عملي کولو صلاحیت د اجرایه قوې او څارنوالۍ دی؛ چې عملي کولای سي او که نه."


له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه کمېټه وايي، له کابل بانک څخه د ۹۰۰ میلیونه ډالرو ایستل شوو پیسو له جملې څخه تر اوسه ۱۳۰ میلیونه ډالره په نغدي ډول او ۱۹۰ میلیونه هم د کورونو او ځایونو د خرڅولو له لارې حاصلې شوي دي.

خو دغه کمېټه ټینګار کوي، چې باید د دې بانک ټولې پیسې بیرته واخیستل شي او تورونو کسانو ته له قانون سره سمه جزا ورکړل شي.

راپور: معصوم میوند- کابل
XS
SM
MD
LG