د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې محکمې د کابل بانک د دوو جګ پوړو مشرانو په ګډون، شلو کسانو ته د ۹۰۰ میلونو ډالرو اختلاس په اړه چې له امله یي په ۲۰۱۰ م کال کې کابل بانک سقوط وکړ، د بند سزا ورکړه.
له کابل بانکه په غلطو او جعلې اسنادو پورونه اخیستل شوي او په انګلستان، دوبۍ، سویس او متحده ایالاتو کې ورباندې جایدادونه او شتمنۍ پیرل شوي دي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي، دوي هوډ کړی چې دا پیسې به بیرته حصول کړي.
د مالیې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، محکمې د سې شنبې د ورځې د حکم پر اساس به دوي د خپلو نړېوالو دوستانو په مرسته په لویدیځو هېوادو کې د پور اخیستونکو یا اختلاس کوونکو د جایدادونو او شتمنیو د ضبط او له بانکونو څخه د هغوي د پیسو د ایستلو له لارې، غلا شوې پیسې بیرته تر لاسه کړي.
د سې شنبې په ورځ محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزي په پنځه کاله بند محکوم کړل.
اتلس نور کسان هم محکوم شویدي.
فرانسپرس اژانس لیکي: د کابل بانک په قضیې کي مستقل څیړونکې انتقاد کوې او وایي، اختلاس کوونکو ته سخته سزا نه ده ورکړل شوې او د اصلي مجرمانو پرځای هغه کسان چې په اختلاس کې یي لږه او یا هیڅ ونډه نه درلوده، محکوم شوي دي.
فرانسپرس زیاتوي، د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزی او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور محمد حسین فهیم چې په کابل بانک کي یي اسهام درلودل او ویل کیږي چې په اختلاس کې دوي هم لاس لري، د محکمې له خوا محکوم شوي نه دي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي، د محکمې حکم ښیې چې د افغانستان حقوقي او قانونې ارګانونه ظرفیتونه لري اوپه هیواد کې د سترو او مهمو جرمونو د دوسیو د تعقیب او حلولو توان لري.
د مالیې وزارت دغه راز وایي، د کابل بانک ړنګیدل چې په هیواد کې یوه ډېره ستره مسله ده، په اقتصادي ودې او راتلونکي سوکالۍ یي ناوړه اغیز کړی، خو په دوسیې کي د شاملو کسانو محکومیت وښودله چې افغانستان د اقتصادي ستونزو حل ته چمتو دی.
د کابل بانک د اختلاس او بهر ته د پیسو د ایستلو له امله نړیوالو مرستندویانو ټکان وخوړ او نړیوال وجهې صندوق افغانستان ته په موقتي ډول خپلې مرستې او پورونه بند کړل.
له کابل بانکه په غلطو او جعلې اسنادو پورونه اخیستل شوي او په انګلستان، دوبۍ، سویس او متحده ایالاتو کې ورباندې جایدادونه او شتمنۍ پیرل شوي دي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي، دوي هوډ کړی چې دا پیسې به بیرته حصول کړي.
د مالیې وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي، محکمې د سې شنبې د ورځې د حکم پر اساس به دوي د خپلو نړېوالو دوستانو په مرسته په لویدیځو هېوادو کې د پور اخیستونکو یا اختلاس کوونکو د جایدادونو او شتمنیو د ضبط او له بانکونو څخه د هغوي د پیسو د ایستلو له لارې، غلا شوې پیسې بیرته تر لاسه کړي.
د سې شنبې په ورځ محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزي په پنځه کاله بند محکوم کړل.
اتلس نور کسان هم محکوم شویدي.
فرانسپرس اژانس لیکي: د کابل بانک په قضیې کي مستقل څیړونکې انتقاد کوې او وایي، اختلاس کوونکو ته سخته سزا نه ده ورکړل شوې او د اصلي مجرمانو پرځای هغه کسان چې په اختلاس کې یي لږه او یا هیڅ ونډه نه درلوده، محکوم شوي دي.
فرانسپرس زیاتوي، د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزی او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور محمد حسین فهیم چې په کابل بانک کي یي اسهام درلودل او ویل کیږي چې په اختلاس کې دوي هم لاس لري، د محکمې له خوا محکوم شوي نه دي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي، د محکمې حکم ښیې چې د افغانستان حقوقي او قانونې ارګانونه ظرفیتونه لري اوپه هیواد کې د سترو او مهمو جرمونو د دوسیو د تعقیب او حلولو توان لري.
د مالیې وزارت دغه راز وایي، د کابل بانک ړنګیدل چې په هیواد کې یوه ډېره ستره مسله ده، په اقتصادي ودې او راتلونکي سوکالۍ یي ناوړه اغیز کړی، خو په دوسیې کي د شاملو کسانو محکومیت وښودله چې افغانستان د اقتصادي ستونزو حل ته چمتو دی.
د کابل بانک د اختلاس او بهر ته د پیسو د ایستلو له امله نړیوالو مرستندویانو ټکان وخوړ او نړیوال وجهې صندوق افغانستان ته په موقتي ډول خپلې مرستې او پورونه بند کړل.