د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ایتلاف وایي، ولسمشر حامد کرزی غواړي په دې ډول خبرو سره د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
د دې ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا وایي، د کاندیدانو د استعفا لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل پروسیجر او قانون لري او نور څوک نه باید په دې کې مداخله وکړي.
ښاغلی ارویا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر غواړي خپل سیاسي مخالفین مخکې له وخته له دندو لیرې کړي ترڅو حکومت لا په خپل انحصار کې راولي:
"کرزی کوښښ کوي، چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ریس په توګه خپله دنده سرته ورسوي، د هغه استقلال یې سلب کړی دی.
غواړي په دې ترتیب سره هغه کسان چې په حکومت کې دي او سیاسي مخالفین دي، هغه تر فشار لاندې راولي او دې ته یې مجبور کړي چې مخکې له وخته دندې پریږدي، ترڅو په حکومت باندې د ده انحصار نور هم زیات شي."
ولسمشرحامد کرزي د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې ویلي، د ډیموکراسۍ د اصولو له مخې هغه کسان چې غواړي راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي باید خپلې دندې پریږدي.
په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر په حواله دا نه دي ویل شوي، چې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دې څه وخت او په کومه نیټه استعفا وکړي.
خو افغان کارپوهان وایي، د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر ته تراوسه شا اوخوا ۷ میاشتې پاتې دي او په دې اړه د ولسمشر خبرې یوڅه حقوقي او قانوني ستونزه لري.
افغان کتوونکي اجمل سهیل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
"د قوانینو پربنسټ باندې هرڅوک چې نوماند کیږي او دولتي دنده لري، نو کوم مهال چې دی رسمآ خپله نوماندي اعلانوي هماغه وخت باید له خپلې دندې لاس په سره شي.
اوس خو لاکافي وخت شته دی، دغه کسان چې غواړي راتلونکې کې ځآنونه کاندیدان کړي، زیات باوري نه یمه چې د ولسمشر په خبرو عمل وکړي."
بل خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي، دوی به د راتلونکي لمریز کال د سنبلې په پنځه ویشتمه د کاندیدانو د نوم لیکنې چارې پيل کړي او د قانون له مخې هر هغه کاندید چې د نوم لیکنې لپاره دوی ته مراجعه کوي باید له خپلې دندې یې استعفا کړي وي.
ددې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د ۱۳۹۲ لمریز کال د سنبلې له پنځه ویشتمې د میزان ترڅورلسمې پورې د ریاست جمهوري او ولایتي شورا ګانو کاندیدان کولای شي خپل ثبت نام وکړي او د انتخاباتو د نافذ قانون د ۱۳ مادې له مخې دولتي کارمندان مخکې له دې چې ثبت نام وکړي باید خپلې استعفاوې له ځان سره ولري."
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د ۱۳۹۳ لمریز کال د حمل په شپاړسمه نیټه ترسره شي.
که څه هم تراوسه معلومه نده چې راتلونکو انتخاباتو ته به کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي ځآنونه کاندید کړي، خو په غیر رسمي ډول د ځینو چارواکو په ګډون د یوشمیر کسانو نومونه اخستل کیږي چې ښایی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وي.
راپور : اسدالله لودین- کابل
د دې ایتلاف ویاند فضل الرحمان اوریا وایي، د کاندیدانو د استعفا لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل پروسیجر او قانون لري او نور څوک نه باید په دې کې مداخله وکړي.
ښاغلی ارویا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر غواړي خپل سیاسي مخالفین مخکې له وخته له دندو لیرې کړي ترڅو حکومت لا په خپل انحصار کې راولي:
"کرزی کوښښ کوي، چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ریس په توګه خپله دنده سرته ورسوي، د هغه استقلال یې سلب کړی دی.
غواړي په دې ترتیب سره هغه کسان چې په حکومت کې دي او سیاسي مخالفین دي، هغه تر فشار لاندې راولي او دې ته یې مجبور کړي چې مخکې له وخته دندې پریږدي، ترڅو په حکومت باندې د ده انحصار نور هم زیات شي."
ولسمشرحامد کرزي د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې ویلي، د ډیموکراسۍ د اصولو له مخې هغه کسان چې غواړي راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي باید خپلې دندې پریږدي.
په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر په حواله دا نه دي ویل شوي، چې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دې څه وخت او په کومه نیټه استعفا وکړي.
خو افغان کارپوهان وایي، د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر ته تراوسه شا اوخوا ۷ میاشتې پاتې دي او په دې اړه د ولسمشر خبرې یوڅه حقوقي او قانوني ستونزه لري.
افغان کتوونکي اجمل سهیل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
"د قوانینو پربنسټ باندې هرڅوک چې نوماند کیږي او دولتي دنده لري، نو کوم مهال چې دی رسمآ خپله نوماندي اعلانوي هماغه وخت باید له خپلې دندې لاس په سره شي.
اوس خو لاکافي وخت شته دی، دغه کسان چې غواړي راتلونکې کې ځآنونه کاندیدان کړي، زیات باوري نه یمه چې د ولسمشر په خبرو عمل وکړي."
بل خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي، دوی به د راتلونکي لمریز کال د سنبلې په پنځه ویشتمه د کاندیدانو د نوم لیکنې چارې پيل کړي او د قانون له مخې هر هغه کاندید چې د نوم لیکنې لپاره دوی ته مراجعه کوي باید له خپلې دندې یې استعفا کړي وي.
ددې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"د ۱۳۹۲ لمریز کال د سنبلې له پنځه ویشتمې د میزان ترڅورلسمې پورې د ریاست جمهوري او ولایتي شورا ګانو کاندیدان کولای شي خپل ثبت نام وکړي او د انتخاباتو د نافذ قانون د ۱۳ مادې له مخې دولتي کارمندان مخکې له دې چې ثبت نام وکړي باید خپلې استعفاوې له ځان سره ولري."
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د ۱۳۹۳ لمریز کال د حمل په شپاړسمه نیټه ترسره شي.
که څه هم تراوسه معلومه نده چې راتلونکو انتخاباتو ته به کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي ځآنونه کاندید کړي، خو په غیر رسمي ډول د ځینو چارواکو په ګډون د یوشمیر کسانو نومونه اخستل کیږي چې ښایی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وي.
راپور : اسدالله لودین- کابل