د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو د شبکې په څیړنو کې د اساسي قانون اصلي ناقضین د حکومت درې ګونې قواوې ښودل شوي.
دغو بنسټونو له خپلو څیړنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د اساسي قانون د ټولو فصلونو نقض شویو مادو ته په کې اشاره شوې ده.
د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال اجمل هوډمن وویل، د دوی د څیړنو له مخې په تیرو نهو کلونو کې د اساسي قانون زیات شمیر مادې په دوامداره توګه له پامه غورځول شوي:
"زموږ د څیړنو په پایله کې دا جوته شوه چې د اساسي قانون دوه نوي مادې نقض شوي دي، ځینې مادې به بشپړه توګه او ځینې یې قسمي نقض شوي، دا په دې معنی نه ده چې پاتې اویا مادې پلې شوي دي.
دغو ارقامو ته په کتو ویلی شوی چې نږدې ۶۹٪ اساسی قانون نقض شوی دی، زمونږ تحقیق داښي چې حکومت، ملي شورا، قضایه قوا، لویه څارنوالي، پولیس د ملي امنیت ریاست او خپله ولسمشر کرزی د اساسي قانون ناقضین دي."
په اعلامیه کې ویل شوي چې د اساسي قانون په دریم فصل کې د ولسمشر په اړه ۱۱ مادې راغلي چې له دې ډلې څخه څلور یې چې د ولسمشر مکلفیتونه بیانوي نقض شوي دي.
اعلامیه وایي، د اساسي قانون په پنځم فصل کې د ملي شورا په اړه ۲۹ مادې راغلي چې ۱۵ یې له پامه غورځول شوي او قضایه قوې له خپلو شلو مادو څخه لس مادې نقض کړي دي.
اعلامیه په همدې ترتیب ځینو نورو مواردو ته هم اشاره کوي او وایي ددې قانون هغه مادې ترډیره نقض شوي چې د چارواکو او قواوو صلاحیتونه محدودوي.
د یادې اعلامیې په یوه برخه کې د اساسي قانون په پلي کیدو د څارنې پر کمیسیون هم انتقادونه شوي او ویل شوي چې دغه کمیسیون خپله دنده په لازمه توګه نه ده ترسره کړې.
خو داساسي قانون په پلي کیدو د څارنې کمیسیون وایي، دوی د اساسي قانون د عملي کیدو په برخه کې ډیرې لاسته راوړنې لري چې د راتلونکې یکشنبې په ورځ به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
ددې کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل، د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې د خپلو څیړنو پرمهال له دوی سره مشوره نه ده کړې، نو کیدای شي ورکړل شوي ارقام یې هم د اټکل له مخې وي:
"د هغو ارقامو په اړه چې دغو دوستانو ارایه کړي باید ووایم چې ماتراوسه دغه راپور نه دی لوستی، معلومه نده چې څومره موثق او مستند دی.
دوی وایي چې د اساسي قانون په عملي کیدو د څارنې کمیسیون کار ندی کړی، دوی نه له مونږ سره ناست دي او نه یې هم له مونږ سره خبرې کړي.
دا ددې څرګندویي کوي چې دغو دوستانو په تخمیني ډول ارقام ورکړي."
د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې له دولت څخه وغوښتل چې د اساسي قانون د عملي کیدو د ضمانت لپاره دې یو بل قانون رامنځ ته کړي چې ناقضینو ته سزا هم په کې وټاکل شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون چې ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې لري د ۱۳۸۲ کال د جدي په ۱۴ نیټه په کابل کې د لویې جرګې له خوا تصویب شو.
راپور : اسدالله لودین کابل
دغو بنسټونو له خپلو څیړنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د اساسي قانون د ټولو فصلونو نقض شویو مادو ته په کې اشاره شوې ده.
د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال اجمل هوډمن وویل، د دوی د څیړنو له مخې په تیرو نهو کلونو کې د اساسي قانون زیات شمیر مادې په دوامداره توګه له پامه غورځول شوي:
"زموږ د څیړنو په پایله کې دا جوته شوه چې د اساسي قانون دوه نوي مادې نقض شوي دي، ځینې مادې به بشپړه توګه او ځینې یې قسمي نقض شوي، دا په دې معنی نه ده چې پاتې اویا مادې پلې شوي دي.
دغو ارقامو ته په کتو ویلی شوی چې نږدې ۶۹٪ اساسی قانون نقض شوی دی، زمونږ تحقیق داښي چې حکومت، ملي شورا، قضایه قوا، لویه څارنوالي، پولیس د ملي امنیت ریاست او خپله ولسمشر کرزی د اساسي قانون ناقضین دي."
په اعلامیه کې ویل شوي چې د اساسي قانون په دریم فصل کې د ولسمشر په اړه ۱۱ مادې راغلي چې له دې ډلې څخه څلور یې چې د ولسمشر مکلفیتونه بیانوي نقض شوي دي.
اعلامیه وایي، د اساسي قانون په پنځم فصل کې د ملي شورا په اړه ۲۹ مادې راغلي چې ۱۵ یې له پامه غورځول شوي او قضایه قوې له خپلو شلو مادو څخه لس مادې نقض کړي دي.
اعلامیه په همدې ترتیب ځینو نورو مواردو ته هم اشاره کوي او وایي ددې قانون هغه مادې ترډیره نقض شوي چې د چارواکو او قواوو صلاحیتونه محدودوي.
د یادې اعلامیې په یوه برخه کې د اساسي قانون په پلي کیدو د څارنې پر کمیسیون هم انتقادونه شوي او ویل شوي چې دغه کمیسیون خپله دنده په لازمه توګه نه ده ترسره کړې.
خو داساسي قانون په پلي کیدو د څارنې کمیسیون وایي، دوی د اساسي قانون د عملي کیدو په برخه کې ډیرې لاسته راوړنې لري چې د راتلونکې یکشنبې په ورځ به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
ددې کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل، د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې د خپلو څیړنو پرمهال له دوی سره مشوره نه ده کړې، نو کیدای شي ورکړل شوي ارقام یې هم د اټکل له مخې وي:
"د هغو ارقامو په اړه چې دغو دوستانو ارایه کړي باید ووایم چې ماتراوسه دغه راپور نه دی لوستی، معلومه نده چې څومره موثق او مستند دی.
دوی وایي چې د اساسي قانون په عملي کیدو د څارنې کمیسیون کار ندی کړی، دوی نه له مونږ سره ناست دي او نه یې هم له مونږ سره خبرې کړي.
دا ددې څرګندویي کوي چې دغو دوستانو په تخمیني ډول ارقام ورکړي."
د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې له دولت څخه وغوښتل چې د اساسي قانون د عملي کیدو د ضمانت لپاره دې یو بل قانون رامنځ ته کړي چې ناقضینو ته سزا هم په کې وټاکل شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون چې ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې لري د ۱۳۸۲ کال د جدي په ۱۴ نیټه په کابل کې د لویې جرګې له خوا تصویب شو.
راپور : اسدالله لودین کابل