د مصر جمهور ريیس خپل پوځ ته ویلي، چې د اساسي قانون د ټول پوښتنې په درشل کې د حکومتي ادارو امنیت ونیسي.
ټاکل شوې، چې د روانې میاشتې (ډيسیمبر) په پینځلسمه په مصر کې د اساسي قانون مسوده ریفرندم (د خلکو ټول پوښتنې)
ته وړاندې شي.
د ولسمشر محمد مرسي نوی فرمان د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره پوځ ته د ملکي خلکود نیولوصلاحیت ورکوي او له پولیسو سره د همکارۍ حکم کوي، دا فرمان پرون ناوخته اعلان شوی دی.
د حکومت د اپوزیسیون غړي په وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د اسلامپالي ولسمشر د پلویانولخوا د نوي اساسي قانون د مسودې او د اعلان شوې ټول پوښتنې د لغوه کیدو لپاره اعتراضي لاریونونه کوي.
د ولسمشر د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په لارو کوڅو کې د نښتو په ترځ کې تراوسه پينځه تنه وژل شوي او سل هاوو نور زخمیان دي.
جمهور ریس مرسي د لانجې د کرارۍ لپاره د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو طرحه لغوه کړه خو ټينګاریې وکړ ، چې د اساسي قانون ټولپوښتنه به پر ټاکلي وخت وشي.
د اپوزیسیون پلویان وايي، چې نوی اساسي قانون د وګړو اساسي ازادۍ ، د ښځو او اقلیتونو حقوق نه شي خوندي کولای.
په مصر کې د ملي نجات جبهې په نوم د یوه عمده اپوزیسیون ویاند سامح عاشور د اساسي قانون د ټول پوښتنې د بایکاټ (نه ګدون) اعلان وکړ،ده وویل:
(د ملي نجات جبهه په یومخیز ډول د هغې ټول پوښتنې د ردولو اعلان کوي ، چې د ډسیمبر د پنځلسمې نیټې لپاره اعلان شوې . موږ داسې ټولپوښتنه ، چې یقینا لا زیاته تفرقه او فتنه رامنځ ته کوي، ردوو .)
د اپوزیسیون پلویانو د سبا لپاره د سترو مظاهرو غږ کړی او په مقابل کې یې د اخوان مسلمین غړو ویلي، چې سبا به د جمهور ریس په ملاتړ لاریون وکړي.
تیره اونۍ د جمهور ریس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ تر خونړیو نښتو وروسته په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ شاوخوا ټانکونه او نور زغره وال موټر ودرول شول.
د جمهور ریس نوي فرمان ، چې د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره پوځ ته د ملکی خلکو د نیولو واک ورکوي یو وار بیا پدې هیواد کې د پوځ د حاکمیدو ویره پيدا کړې ده .
په مصر کې د پوځ د څو لسیزیو واک تیرکال په فبرورۍ کې د ولسي پاڅون په پایله کې ړنګ شو.
مصریان د جون په میاشت کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او محمد مرسي یې انتخاب کړ.
ټاکل شوې، چې د روانې میاشتې (ډيسیمبر) په پینځلسمه په مصر کې د اساسي قانون مسوده ریفرندم (د خلکو ټول پوښتنې)
ته وړاندې شي.
د ولسمشر محمد مرسي نوی فرمان د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره پوځ ته د ملکي خلکود نیولوصلاحیت ورکوي او له پولیسو سره د همکارۍ حکم کوي، دا فرمان پرون ناوخته اعلان شوی دی.
د حکومت د اپوزیسیون غړي په وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د اسلامپالي ولسمشر د پلویانولخوا د نوي اساسي قانون د مسودې او د اعلان شوې ټول پوښتنې د لغوه کیدو لپاره اعتراضي لاریونونه کوي.
د ولسمشر د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په لارو کوڅو کې د نښتو په ترځ کې تراوسه پينځه تنه وژل شوي او سل هاوو نور زخمیان دي.
جمهور ریس مرسي د لانجې د کرارۍ لپاره د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو طرحه لغوه کړه خو ټينګاریې وکړ ، چې د اساسي قانون ټولپوښتنه به پر ټاکلي وخت وشي.
د اپوزیسیون پلویان وايي، چې نوی اساسي قانون د وګړو اساسي ازادۍ ، د ښځو او اقلیتونو حقوق نه شي خوندي کولای.
په مصر کې د ملي نجات جبهې په نوم د یوه عمده اپوزیسیون ویاند سامح عاشور د اساسي قانون د ټول پوښتنې د بایکاټ (نه ګدون) اعلان وکړ،ده وویل:
(د ملي نجات جبهه په یومخیز ډول د هغې ټول پوښتنې د ردولو اعلان کوي ، چې د ډسیمبر د پنځلسمې نیټې لپاره اعلان شوې . موږ داسې ټولپوښتنه ، چې یقینا لا زیاته تفرقه او فتنه رامنځ ته کوي، ردوو .)
د اپوزیسیون پلویانو د سبا لپاره د سترو مظاهرو غږ کړی او په مقابل کې یې د اخوان مسلمین غړو ویلي، چې سبا به د جمهور ریس په ملاتړ لاریون وکړي.
تیره اونۍ د جمهور ریس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ تر خونړیو نښتو وروسته په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ شاوخوا ټانکونه او نور زغره وال موټر ودرول شول.
د جمهور ریس نوي فرمان ، چې د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره پوځ ته د ملکی خلکو د نیولو واک ورکوي یو وار بیا پدې هیواد کې د پوځ د حاکمیدو ویره پيدا کړې ده .
په مصر کې د پوځ د څو لسیزیو واک تیرکال په فبرورۍ کې د ولسي پاڅون په پایله کې ړنګ شو.
مصریان د جون په میاشت کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او محمد مرسي یې انتخاب کړ.