په مصر کې د اپوزسیون ایتلاف نن وویل؛ چې د ولسمشر محمد مرسي دا پرېکړه چې خپل وروستی فرمان یې فسخ کړی؛ په دې هېواد کې د کړکېچ د له مینځه وړلو لپاره د دوی توقعات نشي پوره کولای.
د مصر اسلامپال ولسمشر د نوامبر په ۲۲ نېټه په یوه فرمان کې ځان ته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه؛ چې حتی قضا یې مقابله نه شي کولای؛ خو پرون ناوخته یې خپل فرمان فسخ اعلان کړ، مګر د هېواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونو په اړه د نظرپوښتنې پر طرحې یې ټینګار وکړ او ویې ویل، چې دا طرح به له پلان سره سم د ډسمبر په پنځلسمه نېټه عملي شي.
د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزسیون د لویې ډلې یوه جګپوړي مقام د مصر دولتي خبري آژانس ته ویلي؛ د دوی عمده غوښتنه دا ده، چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظرپوښتنه باید وځنډول شي.
دا مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي؛ زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي، نو ښايي د دواړو خواوو مقابله نوره هم سخته شي.
د نوي اساسي قانون مسوده د پارلمان هغې کمیټې تدوین کړې ده؛ چې اسلامپال اکثریت په کې لري؛ خو د اپوزسیون ډلو په واروار ویلي، چې فردي آزادۍ او د ښځو حقونه یې له پامه غورځولي دي.
پرون ماښام وروسته له دې چې ښاغلي مرسي د اپوزسیون د کوچنیو ډلو له نژدې څلوېښتو تنو مخکښو شخصیتونو او سیاسي مشرانو سره وکتل، نو اسلامپال سیاستوال سلیم الاوا په یوه خبري غونډه کې وویل؛ چې د نومبر د دوه ویشتمې نېټې تقنینیه فرمان لغو شوی دی.
د اپوزسیون لویو ډلو له مرسي سره خبرې اترې تحریم کړي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اعتراضونو ته دوام ورکړي. الاوا وویل، ولسمشر له قانوني پلوه دا صلاحیت نه لري؛ چې د اساسي قانون په اړه د نظرپوښتنې نېټه بدله کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د اساسي قانون د مسودې په اړه د نظرپوښتنې نتیجه که منفي راووځي په هغه صورت کې به مرسي د اساسي قانون د تدوین د نوې کمیټې د غوره کولو لپاره په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه وکړي.
په مصر کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه نژدې دوه اونۍ مخکې د دې لپاره پیل شول؛ چې ولسمشر مرسي د خپل وروستي فرمان او د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې لغو کولو ته اړباسي.
په تېره جون میاشت کې وروسته له دې چې محمدمرسي ولسمشر شو، دا ترټولو سخت بحران دی چې مصر ورسره مخامخ شوی.
د مصر اسلامپال ولسمشر د نوامبر په ۲۲ نېټه په یوه فرمان کې ځان ته د داسې پراخو صلاحیتونو غوښتنه وکړه؛ چې حتی قضا یې مقابله نه شي کولای؛ خو پرون ناوخته یې خپل فرمان فسخ اعلان کړ، مګر د هېواد په اساسي قانون کې د لانجمنو بدلونو په اړه د نظرپوښتنې پر طرحې یې ټینګار وکړ او ویې ویل، چې دا طرح به له پلان سره سم د ډسمبر په پنځلسمه نېټه عملي شي.
د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزسیون د لویې ډلې یوه جګپوړي مقام د مصر دولتي خبري آژانس ته ویلي؛ د دوی عمده غوښتنه دا ده، چې په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه نظرپوښتنه باید وځنډول شي.
دا مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي؛ زیاتوي چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي، نو ښايي د دواړو خواوو مقابله نوره هم سخته شي.
د نوي اساسي قانون مسوده د پارلمان هغې کمیټې تدوین کړې ده؛ چې اسلامپال اکثریت په کې لري؛ خو د اپوزسیون ډلو په واروار ویلي، چې فردي آزادۍ او د ښځو حقونه یې له پامه غورځولي دي.
پرون ماښام وروسته له دې چې ښاغلي مرسي د اپوزسیون د کوچنیو ډلو له نژدې څلوېښتو تنو مخکښو شخصیتونو او سیاسي مشرانو سره وکتل، نو اسلامپال سیاستوال سلیم الاوا په یوه خبري غونډه کې وویل؛ چې د نومبر د دوه ویشتمې نېټې تقنینیه فرمان لغو شوی دی.
د اپوزسیون لویو ډلو له مرسي سره خبرې اترې تحریم کړي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې اعتراضونو ته دوام ورکړي. الاوا وویل، ولسمشر له قانوني پلوه دا صلاحیت نه لري؛ چې د اساسي قانون په اړه د نظرپوښتنې نېټه بدله کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د اساسي قانون د مسودې په اړه د نظرپوښتنې نتیجه که منفي راووځي په هغه صورت کې به مرسي د اساسي قانون د تدوین د نوې کمیټې د غوره کولو لپاره په دریو میاشتو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه وکړي.
په مصر کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه نژدې دوه اونۍ مخکې د دې لپاره پیل شول؛ چې ولسمشر مرسي د خپل وروستي فرمان او د اساسي قانون په اړه د نظر پوښتنې لغو کولو ته اړباسي.
په تېره جون میاشت کې وروسته له دې چې محمدمرسي ولسمشر شو، دا ترټولو سخت بحران دی چې مصر ورسره مخامخ شوی.