د امریکا ولسمشر بارک اوباما په انتخاباتو کې تر بیا بري وروسته، له یو شمېر مهمو او پيچلو مسلو سره مخامخ دی .
که چیرې داسې وګڼو چې مالي ستونزې یوه پاڼ ته ورته دي، نو امریکا د دې پاڼ پر خطرناکه څنډه ولاړه ده .
د امریکا د دولت د پورونو د کمولو لپاره د روان کال په پاى کې دوه پرمختګونه په پام کې نیول شوي دي.
خو دا خطر شته چې د امریکا اقتصادي وده ورسره پڅه شي.
د روان کال د ډسمبر په یودېرشمه نیټه به د مالیو د کمولو لړۍ پاى ته ورسیږي، په مالیه یا ټکس کې به زیاتوالی راشي.
د دې هدف د دولتی بودجې د انډول ټینګولو لپاره، د زیاتو عوایدو غونډول دي، خو د خلکو په جېب کې به پيسې کمې شي.
دوهمه مهمه نیټه د جنورۍ لومړۍ ده چې په اتوماتیک ډول به د بودجې د مصارفو د کمولو سیسټم فعال شي.
د ماليې د زیاتولو او د دولتي بودجې د مصارفو د راکمولو دا دوه اړخیز پلان هغه شیوه (پاڼ) بلل شوی چې جمهور ریس بارک اوباما باید احتیاط او بې خطره ورڅخه تیر شي.
په لندن کې د اقتصادي چارو کارپوه پاول ډيلیس وايي:
“که چیرې د مالیې زیاتولو او د دولت د مصارفو د کمېدو پلان عملي شي، ښايي په ټولیز ډول شپږسوه ملیارده ډالر تمام شي.
د امریکا د اقتصادي ودې تر سیوري لاندې، دا پيسې د امریکا د کلنیو نا خالصو تولیداتو له څلورو فیصدو سره برابریږي.
نو د امریکا اقتصاد به هېڅکله هم د بحران خوا ته لاړ نه شي او اقتصادي وده به د دوو فیصدو په شاوخوا کې وي. خو که دا دوه کاره ونه شي، اقتصادی وده به ښايي نیم فیصده وي”
د نومبر په اوومه نیټه د امریکا په مارکېټونو د اسهامو نرخ دوه فیصده راکم شو.
د یو شمیر څارونکو په وینا، دا ځکه چې پانګوالو ډاډ نه درلود چې په داسې سیاسي وضعیت کې به بارک اوباما د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې، له اقتصادي بحرانه د امریکا په ایستلو بریالی شي.
د نومبر په اوومه دیموکراتانو سپينه ماڼۍ او د مشرانو جرګې سيټونه وګټل خو د استازو مجلس بیا هم د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې پاتې شو.
د ولسمشر اوباما تر بیا بري وروسته ، د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو استازو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو د امریکا د اقتصادي ودې د کمیدو مخنیوى وکړي.
د جمهوري غوښتونکو یوه غړي وویل:
موږ د جمهوري غوښتونکي یا ديموکرات په نوم نه ، بلکې د امریکایانو په توګه لارښوونې او رهبرۍ منلو ته تیار یو.
که چیرې داسې وګڼو چې مالي ستونزې یوه پاڼ ته ورته دي، نو امریکا د دې پاڼ پر خطرناکه څنډه ولاړه ده .
د امریکا د دولت د پورونو د کمولو لپاره د روان کال په پاى کې دوه پرمختګونه په پام کې نیول شوي دي.
خو دا خطر شته چې د امریکا اقتصادي وده ورسره پڅه شي.
د روان کال د ډسمبر په یودېرشمه نیټه به د مالیو د کمولو لړۍ پاى ته ورسیږي، په مالیه یا ټکس کې به زیاتوالی راشي.
د دې هدف د دولتی بودجې د انډول ټینګولو لپاره، د زیاتو عوایدو غونډول دي، خو د خلکو په جېب کې به پيسې کمې شي.
دوهمه مهمه نیټه د جنورۍ لومړۍ ده چې په اتوماتیک ډول به د بودجې د مصارفو د کمولو سیسټم فعال شي.
د ماليې د زیاتولو او د دولتي بودجې د مصارفو د راکمولو دا دوه اړخیز پلان هغه شیوه (پاڼ) بلل شوی چې جمهور ریس بارک اوباما باید احتیاط او بې خطره ورڅخه تیر شي.
په لندن کې د اقتصادي چارو کارپوه پاول ډيلیس وايي:
“که چیرې د مالیې زیاتولو او د دولت د مصارفو د کمېدو پلان عملي شي، ښايي په ټولیز ډول شپږسوه ملیارده ډالر تمام شي.
د امریکا د اقتصادي ودې تر سیوري لاندې، دا پيسې د امریکا د کلنیو نا خالصو تولیداتو له څلورو فیصدو سره برابریږي.
نو د امریکا اقتصاد به هېڅکله هم د بحران خوا ته لاړ نه شي او اقتصادي وده به د دوو فیصدو په شاوخوا کې وي. خو که دا دوه کاره ونه شي، اقتصادی وده به ښايي نیم فیصده وي”
د نومبر په اوومه نیټه د امریکا په مارکېټونو د اسهامو نرخ دوه فیصده راکم شو.
د یو شمیر څارونکو په وینا، دا ځکه چې پانګوالو ډاډ نه درلود چې په داسې سیاسي وضعیت کې به بارک اوباما د جمهوري ریاست په دوهمه دوره کې، له اقتصادي بحرانه د امریکا په ایستلو بریالی شي.
د نومبر په اوومه دیموکراتانو سپينه ماڼۍ او د مشرانو جرګې سيټونه وګټل خو د استازو مجلس بیا هم د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې پاتې شو.
د ولسمشر اوباما تر بیا بري وروسته ، د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو استازو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو د امریکا د اقتصادي ودې د کمیدو مخنیوى وکړي.
د جمهوري غوښتونکو یوه غړي وویل:
موږ د جمهوري غوښتونکي یا ديموکرات په نوم نه ، بلکې د امریکایانو په توګه لارښوونې او رهبرۍ منلو ته تیار یو.