د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
سه شنبه ۱۲ زمری ۱۴۰۰ کابل ۰۷:۵۴

د پاکستان صدراعظم نن یوارې بیا محکمې ته حاضر شو


د پاکستان سترې محکمې د صدراعظم راجا پرویز اشرف په غوښتنه د جمهور رئیس اصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیو د بیرته راسپړلو چارې د قانون وزارت ته وسپارلې.

د سترې محکمې یوې پنځه کسیزې ډلې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې صدراعظم راجا پرویز اشرف ددغې مسلې د دایمي حل په لړ کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.

د پاکستان سترې محکمې د اکست پر ۲۷مه صدارعظم راجا پرویز اشرف ته درې اونۍ یعنې د ستمبر تر ۱۸مې پورې مهلت ورکړی و، چې په دې هکله باید وروستي ګامونه پورته کړي.

د پاکستان پر جمهور رئیس آصف علي زرداري تور دی، چې څو کاله وړاندې یعنې د خپلې ارواښادې میرمنې او پخوانۍ صدارعظمې بینظیر بوټو د واکمنۍ پر مهال يې په لسګونو ملیونه ډالره غلا کړي او د سویس بانکونو ته يې لیږدولي دي.

د پاکستان سترې محکمې له تیرې څه مودې راهیسې دغه موضوع جدي راپورته کړې او حکومت ته يې په دې لړ کې د تحقیقاتو بیرته پيلولو امر کړی.

له دې وړاندې پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلاني هغه مهال خپله دنده له لاسه ورکړه چې د سترې محکمې ددې امر پر ځای کولو څخه یې انکار وکړ.

سترې محکمې ګیلاني ته هم څو وارې مهلت ورکړی و څو په دې باب د سویس حکومت ته ددغو دوسیو د بیا پرانستلو ووايي خو ګیلاني له څو وارې خبرداري او مهلت سره سره بیا هم له دغه کاره انکار وکړ چې په نتیجه کې يې د سترې محکمې د ځانګړې پریکړې له مخې خپله دنده له لاسه ورکړه.

د سې شنبې په ورځ د سترې محکمې دغې پنځه کسیزې ډلې وروسته تر هغې د قانون مرکزي وزیر فاروق اچ نایک ته دنده وسپارله چې په دې باب دې زر تر زره اقدامات وکړي، چې صدارعظم دغه موضوع د قانون وزارت ته د سپارلو غوښتنه وکړه.

د قاضیانو د پنځه کسیزې ډلې مشر آصف سعید کهوسه تر څه کم یو ساعت بحث او اوریدنو وروسته د قانون وزیر ته دنده وسپارله، چې زر تر زره دې د سویس لوی څارنوال ته ددغې دوسیې د بیرته را سپړلو په باب لیک واستوي او د ستمبر پر پنځه ویشتمه دې یوارې بیا محکمې ته حاضر شي.

په نننۍ ناسته کې صدراعظم وویل، چې لا له وړاندې يې د قانون وزیر ته په دې باب د څیړنو دنده سپارلې.

د پاکستان سترې محکمې په کراتو له حکومت څخه د جمهور رئیس د اداري فساد د دوسیو د بیا راسپړلو غوښتنه کړې.
پخواني صدارعظم یوسف رضا ګیلاني ددې دلیل پر اساس چې جمهور رئیس ته په دې لړ کې استثنی حاصله ده تر پایه ددغو دوسیو بیرته سپړلو ته غاړه کينښوده.

که څه هم ددې مسلې د پایلو په باب څه ویل له وخته وړاندې ګڼل کیږي، خو سترې محکمې د قانون وزیر ته له زیات مهلت ورکولو څخه انکار کړی او ورته ویلي يې دي چې د روانې میلادي میاشتې پر پنځه ویشتمه دې محکمې ته حاضر او خپل کاري راپور دې واوري.

د پاکستان د قانون له مخې که پر جمهور رئیس آصف علي زرداري لګول شوي تورونه ثابت شي نو نه یواځې دا چې خپله څوکۍ به له لاسه ورکړي بلکې له قانوني چلند سره به مخامخ شي.

راپور- مجیب الرحمان انګار
XS
SM
MD
LG