د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
جمعه ۱۰ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۱:۵۸

د کاندید وزیرانو نوم لړ ولسي جرګې ته ورسید


د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، چې د درو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د ټاکل سوو کسانو نوم لیست ور رسېدلی او پر تحصلي اسنادو به یې تر څېړنو وروسته هغوی ته د باور د رايې ورکونې لپاره یوه ورځ وټاکي.

د ولسي جرګې دوهم منشي فرهاد عظمي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل؛ چې د درو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د کاندیدانو تحصيلي او نور اسناد به د یوه ځانګړي کمېسیون له خوا وڅېړل شي او وروسته به یې په اړه پرېکړي کیږي.

"لیست ولسي جرګې ته رارسېدلی دی، د اساسي قانونو او د ولسي جرګې د کورنیو اصولو سره سم د دوی اسناد ځانګړي کمېسیون ته لیږل کیږي.

کله چې ځانګړي کمېسیون د دوی د اسنادو او هغو مسایلو په اړه چې اساسي قانون وړاندي کړي؛ ولسي جرګې ته ډاډ ورکړی، چې د رییسانو کمېټه د دوی د پروګرامونو او کاري پلانونو په اړه ولسي جرګې ته یو وخت ټاکي او بیا رایه ورکول پیلیږي."


د ارګ ماڼۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته جنرال مجتبی پتنګ د کورنیو چارو، جنرال بسم الله محمدي د دفاع وزارت، حاجي دین محمد د قومونو، قبایلو او سرحدونو وزارت او اسدالله خالد د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره وټاکل.

بسم الله محمدي او اسدالله خالد پخوا د کورنیو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیرانو په توګه له ولسي جرګې نه رایه اخیستې ده؛ خو پوښتنه دا ده چې ولې بیا د دوی تحصیلي اسناد څېړل کیږي.

ښاغلي عظمي وویل، چې د دوی اسناد د ولسي جرګې په ۱۵ دوره کې څېړل شوي او په اوسنۍ ۱۶ دوره کې ډیری کسان نوي راغلي.

خو داچې په ولسي جرګه کې د درو وزیرانو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د نومول شوو کسانو په اړه څه نظر موجود دی او په اړه به یې څه پرېکړه کیږي؛ د دې جرګې یوه غړي عبدالرحیم ایوبي راته وویل:

"زموږ تشویش د افغان ولسمشر د هغه نه متقابل احترام په اړه دی، چې نه یې د افغانستان اساسي قانون او نه یې هم ولسي جرګې ته لري، ولسمشر ولسي جرګې ته په یو ډول خپل پيغام ورکړی، چې که ملي شورا رایه ورنه کړي نو سرپرستان به یې وټاکي.

که د ولسي جرګې غړي مني رایه ورکوي نو دا اندېښنه لري؛ چې د کاندیدو وزیرانو له دښمنۍ سره به مخ سي دا لویه اندېښنه ده."


د کورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی محمدي نژدې یوه میاشت مخکې همدې ولسي جرګې په خپلو کارونو کې د نیمګرتیاوو او ستونزو په خاطر سلب صلاحیت کړ، د یو شمېر وکیلانو انتقاد هم دا دی، چې ولې ولسمشر بیا نوموړی د دفاع وزارت لپاره کاندید کړی.

خو دا د ولسي جرګې عمومي نظر نه دی او وکیلان وايي، د دفاع وزارت ته د هغه نومونه کوم قانوني ستونزه هم نه لري.

د نوموړي تر څنګ پر اسد الله خالد د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو د تیري تور لګولی او ویلي یې دي؛ په کندهار کې یې شخصي زندانونه لرل او بندیان یې شکنجه کړي دي.

خو افغان چارواکو او خپله اسدالله خالد له رسینو سره په خبرو کې دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.

راپور: معصوم میوند
XS
SM
MD
LG