د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو ولسمشر حامد کرزی په مصلحت کولو تورنوي.
سناتورانو د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ممکنه بدلونونو په غبرګون کې وویل، چې د ولسمشر دغه کار د نوموړي له هغو خبرو سره په ټکر کې دی، چې ملي شورا ته په وینا کې یې ويلي وو، چې نور به له مصلحتونو کار نه اخلي.
که څه هم جمهوري ریاست رسماً د هغو کسانو نومونه نه دي اعلان کړي؛ چې د دفاع، کورنیو چاررو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته نومول شوي دي؛ خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړو په دې اړه د احتمالي پریکړو په هکله غبرګونونه وښودل.
د دې جرګې یوه غړي عبدالحنان حقویون د یکشنبې د ورځي په غونډه کې وویل؛ د لوړپوړو چارواکو له یوې چوکۍ څخه بلې ته د بدلولو اوازې داسې ښيي؛ چې افغان حکومت لا هم له مصلحتونو څخه کار اخلي.
"ولسمشر چې ملي شورا ته وینا وکړه، موږ ویل، چې دا وار ولسمشر په ښکاره ډول وویل، چې نور له مصلحت څخه کار نه اخلي، خو له رسنیو چې موږ اورو پلانی وزیر له هغه ځایه بل ځای او پلانی والي له دغه ولایته هغه ولایت ته تبدیلیږي؛ مصلحت ختم شوی، یا نه دی ختم شوی.
هم هغه مصلحت دی، یو وزیر له یوه ځایه را اخله پر بل ځای یې ټومبه."
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا غبرګونونه داسې وخت ښيي، چې راپورونه وايي، افغان حکومت پلان لري، چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال بسم الله محمدي د دفاع وزارت لپاره، د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال مجتبی پتنګ د همدې وزارت لپاره او د قومونو او سرحدونو وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید کړي او ولسي جرګې ته یې د باور رايي اخیستلو لپاره ولیږي.
یو شمېر نور سناتوران بیا په دې باور دي، چې په یوه وخت کې د لوړو امنیتي چارواکو له دندو لیري کول د افغانستان پر امنیتي حالت بد اغېز لرلای شي.
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ اکبري وايي، چې په امنیتي ادارو کې رامنځ ته شوې تشه د دښمن پلان ته لار هواروي:
"نن ټول افغان ولس په دې مایوسه دی، چې امنیتي ادارې مو فلج دي او یا یې مسوولین لیرې شوي دي او موږ نن د دښمن پلان ته لاره جوړ کړې ده.
امنیتي حالت په عمومي ډول خراب دی، د ملي امنیت رییس له دندي ګوښه شوی او د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم نشته."
د مشرانو جرګې د غړو تر دې خبرو وروسته د دې جرګې رییس فضل الهادي مسلمیار وویل؛ چې دا په ولسمشر اړه لري، چې څوک چیرې ټاکې او یا یې ګوښه کوي.
“دا د ولسمشر صلاحیت دی، چې د ملي امنیت لپاره څوک ټاکي او څوک نه ټاکي، د خلکو ښې ګڼې باید له پامه ونه غورځول شي، خو بیا هم دا په ولسمشر او ولسي جرګې اړه لري، څوک د وزیر په صفت ټاکې او څوک رایه ورکوي او تاسو ورته ګورئ."
د افغانستان ولسي جرګې شا او خوا یوه میاشت مخکې د دفاع او کورنیو چارو پخواني وزیران جنرال عبدالرحیم وردک او جنرال بسم الله محمدي د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي حملو د دوام او په هیواد کې د نا امنیو په خاطر سلب صلاحیت کړه.
د ملي امنیت پخوانی رییس رحمت الله نبیل تیره اونۍ افغان ولسمشر له دې ریاسته ګوښه کړی.
د امنیتي چارو ځني پوهان په دې باور دي، چې له مهمو امنیتي ادارو څخه د لوړپوړو چارواکو لیرې کول د افغانستان پر امنیت بد اغیز کولای شي.
خو ارګ ماڼۍ په وروستیو کې ویلي، چې ډیر ژر به د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره کاندیدان ولسي جرګې ته د باور د رايي اخیستلو لپاره ور ولیږي.
راپور: معصوم میوند
سناتورانو د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ممکنه بدلونونو په غبرګون کې وویل، چې د ولسمشر دغه کار د نوموړي له هغو خبرو سره په ټکر کې دی، چې ملي شورا ته په وینا کې یې ويلي وو، چې نور به له مصلحتونو کار نه اخلي.
که څه هم جمهوري ریاست رسماً د هغو کسانو نومونه نه دي اعلان کړي؛ چې د دفاع، کورنیو چاررو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته نومول شوي دي؛ خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړو په دې اړه د احتمالي پریکړو په هکله غبرګونونه وښودل.
د دې جرګې یوه غړي عبدالحنان حقویون د یکشنبې د ورځي په غونډه کې وویل؛ د لوړپوړو چارواکو له یوې چوکۍ څخه بلې ته د بدلولو اوازې داسې ښيي؛ چې افغان حکومت لا هم له مصلحتونو څخه کار اخلي.
"ولسمشر چې ملي شورا ته وینا وکړه، موږ ویل، چې دا وار ولسمشر په ښکاره ډول وویل، چې نور له مصلحت څخه کار نه اخلي، خو له رسنیو چې موږ اورو پلانی وزیر له هغه ځایه بل ځای او پلانی والي له دغه ولایته هغه ولایت ته تبدیلیږي؛ مصلحت ختم شوی، یا نه دی ختم شوی.
هم هغه مصلحت دی، یو وزیر له یوه ځایه را اخله پر بل ځای یې ټومبه."
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا غبرګونونه داسې وخت ښيي، چې راپورونه وايي، افغان حکومت پلان لري، چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال بسم الله محمدي د دفاع وزارت لپاره، د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې مرستیال مجتبی پتنګ د همدې وزارت لپاره او د قومونو او سرحدونو وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید کړي او ولسي جرګې ته یې د باور رايي اخیستلو لپاره ولیږي.
یو شمېر نور سناتوران بیا په دې باور دي، چې په یوه وخت کې د لوړو امنیتي چارواکو له دندو لیري کول د افغانستان پر امنیتي حالت بد اغېز لرلای شي.
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ اکبري وايي، چې په امنیتي ادارو کې رامنځ ته شوې تشه د دښمن پلان ته لار هواروي:
"نن ټول افغان ولس په دې مایوسه دی، چې امنیتي ادارې مو فلج دي او یا یې مسوولین لیرې شوي دي او موږ نن د دښمن پلان ته لاره جوړ کړې ده.
امنیتي حالت په عمومي ډول خراب دی، د ملي امنیت رییس له دندي ګوښه شوی او د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم نشته."
د مشرانو جرګې د غړو تر دې خبرو وروسته د دې جرګې رییس فضل الهادي مسلمیار وویل؛ چې دا په ولسمشر اړه لري، چې څوک چیرې ټاکې او یا یې ګوښه کوي.
“دا د ولسمشر صلاحیت دی، چې د ملي امنیت لپاره څوک ټاکي او څوک نه ټاکي، د خلکو ښې ګڼې باید له پامه ونه غورځول شي، خو بیا هم دا په ولسمشر او ولسي جرګې اړه لري، څوک د وزیر په صفت ټاکې او څوک رایه ورکوي او تاسو ورته ګورئ."
د افغانستان ولسي جرګې شا او خوا یوه میاشت مخکې د دفاع او کورنیو چارو پخواني وزیران جنرال عبدالرحیم وردک او جنرال بسم الله محمدي د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي حملو د دوام او په هیواد کې د نا امنیو په خاطر سلب صلاحیت کړه.
د ملي امنیت پخوانی رییس رحمت الله نبیل تیره اونۍ افغان ولسمشر له دې ریاسته ګوښه کړی.
د امنیتي چارو ځني پوهان په دې باور دي، چې له مهمو امنیتي ادارو څخه د لوړپوړو چارواکو لیرې کول د افغانستان پر امنیت بد اغیز کولای شي.
خو ارګ ماڼۍ په وروستیو کې ویلي، چې ډیر ژر به د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره کاندیدان ولسي جرګې ته د باور د رايي اخیستلو لپاره ور ولیږي.
راپور: معصوم میوند