لویې څارنوالۍ د افغانستان په شمال کې د نفتود کانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم له خوا د خنډ جوړولو او باج اخستلو په اړه څیړنې پیل کړي او که چیرې هغه مجرم وپیژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی.
لویه څارنوالۍ دا څیړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي؛ چې د کانونو وزارت د شکایتونو له مخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له کانونوڅخه باج اخلي او په دې برخه کې یې خنډونه جوړ کړي دي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د دوشنبې په ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل؛ چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او که چیري پرجنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خاین پیژندل کیږي:
"دا پلاوی په یوه یا دوه ورځو کې په کابل کې په دې اړه اسناد را ټولوي او د اونۍ په وروستۍ کې به جوزجان ته ولاړشي.
که چېرې د څیړنو په نتیجه کې داسې دلایل او اسناد پیدا شول؛ چې جنرال دوستم د دې پروژې پر وړاندې خنډ ګرځي، نو هغه تعبیر ورته سم دی چې ملي خیانت یې کړی.
د دې جرم سزا ډیره سخته ده ممکن دایم بند او یا هم اعدام."
په عین حال کې د کانونو وزارت هم وایي، چې په شمال کې د آمو سیند د حوزې د نفتود کانونو د ایستلو په برخه کې چې یوه چینایي او یوه افغاني شرکتونو ته په داوطلبۍ کې ورکړل شوي د ځینو سیمه ایزو زورورو اودولتي چارواکو له خوا خنډونه موجود دي.
د دې وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رییس احمد تمیم عاصي آزادي راډیو ته وویل؛ چې د آمو سیند د حوزې د نفتو د کانونو د را ایستلو لپاره جدي امنیتي تدابیرو ته اړتیا شته؛ له دې پرته، د ده په خبره، استخراج یې ګران او ستونزمن کار دی.
دغه راز د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې هم پردې مسالې جدي بحثونه شوي او امنیتي چارواکو ته دنده سپارل شوې؛ چې د افغانستان د نورو کانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ درې سوه تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د آمو سیند د حوزې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري او دا ځواک څومیاشتې وروسته څلور نیم سوو تنو ته ورسوي.
خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دا تورونه رد کړل او دایې د جنرال دوستم او ملي جبهې پرضد توطئه وبلله:
"دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي او موږ په هیڅ هم نه یو تورن بلکې یو سیاسي او مدني خوزښت مو پیل کړی.
موږ د خپلو خلکو پرتوان او پردې باور لرو، چې په افغانستان کې په رښتیا هم ژور سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تحولات را منځ ته شي ترڅو د ملي ثبات او د دې لپاره زمینه برابره شي؛ چې خلک مو د ملي اهدافو پر لور ولاړشي."
د آمو سیند د حوزې د نفتي کانونو د ایستلو په برخه کې یوه چینایۍ او یوه افغان کمپنۍ څه باندې اته سوه ملیونه ډالرپانګه اچوي او افغانستان ته هرکال له دې درکه لسګونه ملیونه ډالر ګټه رسیږي؛ له ولسمشرکرزی نه د چین جمهور رییس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشرهم هم غوښتنه کړې؛ چې د آموسیند د حوزې د کانونو امنیت ټینګ کړي.
په افغانستان کې تردې پخوا هم یوشمیر دولتي چارواکي په اختلاس، د ځمکې په غصب، په اداري فساد او داسې نورو جرمونو تورن شوي، خو خلک شکایت کوي، چې دا ډول دوسیې لکه څنګه چې لازمه ده، یا نه څیړل کیږي او یاهم د ځینو سیاسي او نورو ملحوظاتو له امله افغان حکومت جدي نه دي تعقیب کړي.
لویه څارنوالۍ دا څیړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي؛ چې د کانونو وزارت د شکایتونو له مخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له کانونوڅخه باج اخلي او په دې برخه کې یې خنډونه جوړ کړي دي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د دوشنبې په ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل؛ چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او که چیري پرجنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خاین پیژندل کیږي:
"دا پلاوی په یوه یا دوه ورځو کې په کابل کې په دې اړه اسناد را ټولوي او د اونۍ په وروستۍ کې به جوزجان ته ولاړشي.
که چېرې د څیړنو په نتیجه کې داسې دلایل او اسناد پیدا شول؛ چې جنرال دوستم د دې پروژې پر وړاندې خنډ ګرځي، نو هغه تعبیر ورته سم دی چې ملي خیانت یې کړی.
د دې جرم سزا ډیره سخته ده ممکن دایم بند او یا هم اعدام."
په عین حال کې د کانونو وزارت هم وایي، چې په شمال کې د آمو سیند د حوزې د نفتود کانونو د ایستلو په برخه کې چې یوه چینایي او یوه افغاني شرکتونو ته په داوطلبۍ کې ورکړل شوي د ځینو سیمه ایزو زورورو اودولتي چارواکو له خوا خنډونه موجود دي.
د دې وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رییس احمد تمیم عاصي آزادي راډیو ته وویل؛ چې د آمو سیند د حوزې د نفتو د کانونو د را ایستلو لپاره جدي امنیتي تدابیرو ته اړتیا شته؛ له دې پرته، د ده په خبره، استخراج یې ګران او ستونزمن کار دی.
دغه راز د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې هم پردې مسالې جدي بحثونه شوي او امنیتي چارواکو ته دنده سپارل شوې؛ چې د افغانستان د نورو کانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ درې سوه تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د آمو سیند د حوزې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري او دا ځواک څومیاشتې وروسته څلور نیم سوو تنو ته ورسوي.
خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دا تورونه رد کړل او دایې د جنرال دوستم او ملي جبهې پرضد توطئه وبلله:
"دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي او موږ په هیڅ هم نه یو تورن بلکې یو سیاسي او مدني خوزښت مو پیل کړی.
موږ د خپلو خلکو پرتوان او پردې باور لرو، چې په افغانستان کې په رښتیا هم ژور سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تحولات را منځ ته شي ترڅو د ملي ثبات او د دې لپاره زمینه برابره شي؛ چې خلک مو د ملي اهدافو پر لور ولاړشي."
د آمو سیند د حوزې د نفتي کانونو د ایستلو په برخه کې یوه چینایۍ او یوه افغان کمپنۍ څه باندې اته سوه ملیونه ډالرپانګه اچوي او افغانستان ته هرکال له دې درکه لسګونه ملیونه ډالر ګټه رسیږي؛ له ولسمشرکرزی نه د چین جمهور رییس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشرهم هم غوښتنه کړې؛ چې د آموسیند د حوزې د کانونو امنیت ټینګ کړي.
په افغانستان کې تردې پخوا هم یوشمیر دولتي چارواکي په اختلاس، د ځمکې په غصب، په اداري فساد او داسې نورو جرمونو تورن شوي، خو خلک شکایت کوي، چې دا ډول دوسیې لکه څنګه چې لازمه ده، یا نه څیړل کیږي او یاهم د ځینو سیاسي او نورو ملحوظاتو له امله افغان حکومت جدي نه دي تعقیب کړي.