د لاسرسي لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۲۵ تله ۱۳۹۸ کابل ۱۰:۰۱

عثماني: قضايي ادارې دې ژرد اسماعیل خان قضیه وڅېړي


په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر تر اوسه پر ده د اداري فساد د لګېدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، د اداري فساد د څارني او ارزوني خپلواکه مشترکه کمېټه له عدلي او قضايي ادارو غواړي، چې د نوموړي قضیه وڅېړي.

د دې کمېټې غړي محمد یاسین عثماني د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر محمد اسماعیل لګول شوي تورونو په اړه ډیره څه ونه ویل، خو له عدلي او قضايي ادارو څخه یې وغوښتل، چې د نوموړي د قضیې په اړه ژر پرېکړه وکړي او دا موضوع روښانه کړي.

“عدلي او قضايي ادارې دا مسئولیت لري، چې دا موضوع تعقیب او روښانه کړي، که لودین صاحب اسناد او قضیه لویي څارنوالۍ ته سپارلې وي، نو څارنوال باید خپل قرار صادر کړي او محکمه خپله پرېکړه وکړي.

دا باید روښانه شي، چې اصلي موضوع څه ده، د جایدادونو قضیې ډیري پیچلي دي، په سلګونو خلک جعلي اسناد لري او په محکمو کې ګرځي.”


د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې رئیس ډاکتر عزیز الله لودین د اپریل میاشتې پر 24 د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت د یوې ځمکې په غصبولو کې ښکیل بللی وو.

د اداري فساد د څارنې خپلواکه کمېټه داسې وخت له قضايي ادارو څخه د نوموړي د دوسیې د څېړلو غوښتنه کوي، چې ښاغلي لودین پر عدلي او قضايي ادارو هم تور لګولی وو، چې د فاسدو چارواکو قضیې په سمه توګه نه څېړي.

هڅه مو وکړه، چې د افغانستان د لوی څارنولۍ نظر په دې اړه واخلو خو بریالي نه شو، خو بل خوا د افغانستان د ستري محکمې د اجرایه قوې امر عبدالمالک کاموي ازادۍ راډیو ته وویل، چې د اوبو او برېښنا د وزیر قضیه تر اوسه لوی څارنوالۍ دوي ته نه ده سپارلې.

“تر هغو چې د څارنوالۍ له خوا موږ ته قضیه نه وي راغلې موږ هیڅ نظر نشو ورکولای، هر وخت چې له څارنوالۍ څخه قضیه موږ ته راغله، بیا قضا خپله خبره کوي، زموږ څخه د څه شي غوښتنه کیږي، قضیه نه ده راغلې، مخکني پړاونه باید بشپړ شي، کله چې قضا ته دوسیه راغله بیا به خبره کوو.”

دا لومړی ځل دی، چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې د افغان ولسمشر حامد کرزي د کابینې پر یوه برحاله غړي د فساد تور لګولی.

تر دې وروسته په هرات کې د دې پخواني جهادي مشر پلویانو مظاهره وکړه او پر اسماعیل خان یې لګېدلي تورونه بې اساسه وبلل.

د راپورونو له مخې دا یوازې د اوبو او برېښنا وزیر نه دی، چې په اداري فساد کې ښکیل بلل کیږي، بلکې د افغان حکومت اوسني نور لوړ پوړي چارواکې هم په اداري فساد تورن دي.

نا تائید شوي راپورونه وايي، چې د اوبو او برېښنا د وزیر او نورو تورنو چارواکو ملاتړ د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا کیږي.

معصوم میوند- کابل
XS
SM
MD
LG