د افغانستان د هوایي چلند د نوي قانون پر اساس افغان حکومت باید په ملکي برخه کې پر ټولې هوایي فضا کنټرول ترلاسه کړي، خو د پوځي هوایي حریم د کنټرول لپاره باید یو نوی سند ترتیب او تصویب شي.
د هوایي چلند دا نوی قانون د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په لسو فصلونو او نهه اتیا مادو کې تصویب شو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړی عرفان الله عرفان وایي، چې د هوایي شرکتونو له خوا د جواز د ترلاسه کولو لپاره د شرایطو سختول او مسافرو ته د مناسبې جریمې او زیان ورکول له نورو مواردو څخه دي چې په دې قانون کې ځایول شوي دي:
"په دې قانون کې د هوایی چلند څانګه مکلفه شوې چې د افغانستان ټوله فضا په خپل کنټرول کې ونیسي.
بله دا چې په دې قانون کې هوایی شرکتونو ته د جوازونو د ورکولو په برخه کې سخت شرایط وضع شوي.
هر شرکت او پانګه وال چې غواړي د هوایی چلند په برخه کې فعالیت وکړي باید په پام کې نیول شوي جدي معیارونه پوره کړي ترڅو ښه خدمتونه ترسره کړي".
د هوانوردۍ د دې نوي قانون له مخې بهرني هوایي شرکتونه باید د کومې هوایي پیښې د کیدو په صورت کې زیانمن شوو ته له نړېوالو قوانینو سره برابر تاوان ورکړي او کورني شرکتونه د هوایي پیښې په صورت کې د شرعي قوانینو له حکم سره سم د دیت په ورکولو مکلف شوي دي.
دغه راز په دې نوي قانون کې راغلي که چیرې د زیانمن شوي کس کورنۍ قانع نشي نو موضوع دې محکمې ته واستول شي.
د هوایی چلند ځینې کارپوهان سره له دې چې دا نوی تصویب شوی قانون له سیاسي او اقتصادي پلوه ډیرمهم بولي خو وایی چې لاتراوسه افغان حکومت دا وړتیا نلري چې د دې هیواد هوایی فضا کنټرول کړي.
داوود سلطانزوی په دې باور دی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د لازمې همآهنګۍ د نشتوالي له امله افغان حکومت نشي کولای چې دا قانون سم عملي کړي:
"دا قانون ډیر مهم دی خو په اوسنیو شرایطوکې زه ګمان نکوم چې تطبیق شي.
ځکه چې افغان حکومت دا مهال له نړیوالې ټولنې سره کمزورې همآهنګي لري او هغوی له مونږ سره کمزورې همکاري.
بله دا چې د افغانستان د هوایی چلند د څانګې کاري ظرفیتونه هم ټیټ دي او همدا لامل ګرځي چې قانون عملي نه او اهمیت له لاسه ورکړي".
د اریانا افغان هوایی شرکت ترڅنګ اوس مهال دوه نور خصوصي هوایی شرکتونه هم فعالیت لري خو داسې انتقادونه شته چې د دې شرکتونو خدمات له نړیوالو معیارونو سره نه دي برابر.
لا هم افغانستان پورې د اړوندو هوایی شرکتونو الوتکې ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایی هیوادونو ته د الوتنې اجازه نلري،په تیرو لسو کلونوکې افغانستان په ملکي برخه کې د دوه الوتکود را غورځیدو شاهد وو چې له امله یې لسګونه تنه ووژل شول.
د هوایي چلند دا نوی قانون د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په لسو فصلونو او نهه اتیا مادو کې تصویب شو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړی عرفان الله عرفان وایي، چې د هوایي شرکتونو له خوا د جواز د ترلاسه کولو لپاره د شرایطو سختول او مسافرو ته د مناسبې جریمې او زیان ورکول له نورو مواردو څخه دي چې په دې قانون کې ځایول شوي دي:
"په دې قانون کې د هوایی چلند څانګه مکلفه شوې چې د افغانستان ټوله فضا په خپل کنټرول کې ونیسي.
بله دا چې په دې قانون کې هوایی شرکتونو ته د جوازونو د ورکولو په برخه کې سخت شرایط وضع شوي.
هر شرکت او پانګه وال چې غواړي د هوایی چلند په برخه کې فعالیت وکړي باید په پام کې نیول شوي جدي معیارونه پوره کړي ترڅو ښه خدمتونه ترسره کړي".
د هوانوردۍ د دې نوي قانون له مخې بهرني هوایي شرکتونه باید د کومې هوایي پیښې د کیدو په صورت کې زیانمن شوو ته له نړېوالو قوانینو سره برابر تاوان ورکړي او کورني شرکتونه د هوایي پیښې په صورت کې د شرعي قوانینو له حکم سره سم د دیت په ورکولو مکلف شوي دي.
دغه راز په دې نوي قانون کې راغلي که چیرې د زیانمن شوي کس کورنۍ قانع نشي نو موضوع دې محکمې ته واستول شي.
د هوایی چلند ځینې کارپوهان سره له دې چې دا نوی تصویب شوی قانون له سیاسي او اقتصادي پلوه ډیرمهم بولي خو وایی چې لاتراوسه افغان حکومت دا وړتیا نلري چې د دې هیواد هوایی فضا کنټرول کړي.
داوود سلطانزوی په دې باور دی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د لازمې همآهنګۍ د نشتوالي له امله افغان حکومت نشي کولای چې دا قانون سم عملي کړي:
"دا قانون ډیر مهم دی خو په اوسنیو شرایطوکې زه ګمان نکوم چې تطبیق شي.
ځکه چې افغان حکومت دا مهال له نړیوالې ټولنې سره کمزورې همآهنګي لري او هغوی له مونږ سره کمزورې همکاري.
بله دا چې د افغانستان د هوایی چلند د څانګې کاري ظرفیتونه هم ټیټ دي او همدا لامل ګرځي چې قانون عملي نه او اهمیت له لاسه ورکړي".
د اریانا افغان هوایی شرکت ترڅنګ اوس مهال دوه نور خصوصي هوایی شرکتونه هم فعالیت لري خو داسې انتقادونه شته چې د دې شرکتونو خدمات له نړیوالو معیارونو سره نه دي برابر.
لا هم افغانستان پورې د اړوندو هوایی شرکتونو الوتکې ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایی هیوادونو ته د الوتنې اجازه نلري،په تیرو لسو کلونوکې افغانستان په ملکي برخه کې د دوه الوتکود را غورځیدو شاهد وو چې له امله یې لسګونه تنه ووژل شول.