د افغانستان لوی څارنوالی غواړي د مشرانو جرګې له تایید وروسته میرمن فوزیه سادات چې د سړي تښتونې په څو بیلابیلو پیښو کې ښکیله بلل شوې توقیف کړي.
د لوی څارنوالی مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل، چې له میرمن سادات نه د دوی تحقیقات بشپړ شوي او هغه د سړي تښتونې او وژلو په څو پيښو کې ښکیله پیژندل شوې.
د ښاغلي نظري په وینا دوی یوه اوونۍ مخکې د مشرانو جرګې غړې فوزیې سادات دوسیه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې، خو تر اوسه د مشرانو جرګې له خوا دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
″د فوزیې سادات دوسیه تکمیله شوې ده، مونږ د تیرې شنبې په ورځ چې د حمل دولسمه نیټه کیږي رسماً یو مکتوب د مشرانو جرګې اداري پلاوي ته تسلیم کړې دی، څو ددې د توقیف په هکله مونږ ته تصویب راکړي، خو متاسفانه ووایم چې تر نننه پورې مشرانو جرګې هیڅ تصمیم نه دی نیولې.
له دې د تحقیق په جریان کې داسې دلایل تر لاسه شوي چې د سړي تښتونې له ګروپ سره ددې شراکت ثابتوي، دا خلک له پنځلسو نه تر شلو د سړي تښتونې او قتلونو په پیښو کې لاس لري پدې ټولو باندې یې اعتراف کړی دی.″
ښاغلي نظري پدې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه چې که د فوزیې سادات قضیه د مشرانو جرګې له خوا تصویب هم نشي نو دوی یې د قانوني تعقیب لپاره محکمې ته لیږي.
فوزیه سادات د لومړي ځل لپاره هغه مهال په سړي تښتونې تورنه شوه چې ورور یې صمد د سړي تښتونې له یو اته کسیزې ډلې سره د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول شو.
د لوی څارنولې مرستیال د معلوماتو له مخې فوزیه سادات او د هغې ورور په شاخوا شلو قضیو کې لاس لري، چې بیلګه یې د کډوالو چارو د وزیر د زوی، د دوو سوداګرو تښتول، د یو پولیس وژل او په یو شمیر نورو قضیو کې لاس درلوده.
که څه هم میرمن سادات مخکې دا محزاو پوچ تورونه بللي او ويلي یې وو چې له هیڅ یوې داسې ډلې سره لاس نلري، خو مشرانو جرګې بیا لوی څارنوالی ته اجازه وکړې وه، څو پدې هکله تحقیقات وکړي.
مونږ هڅه وکړه چې د وروستیو پرمختګونو په هکله د میرمن سادات نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شوو.
بل خوا مشرانو جرګه وايي چې د لوی څارنوالی له خوا داسې کوم دقیق ثبوت دوی ته ندی استول شوی چې له مخې یې میرمن فوزیه سادات مجرمه وبلل شي.
د دې جرګې دوهم مرستیال ګل افغان آزادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه، چې د لوی څارنوالی له خوا یو لیک ورته استول شوی، خو ویې ویل، چې دوی د دې قضیې د تصویبولو لپاره یو قوي ثبوت ته اړتیا لري.
″هغه مکتوب چې لویه څارنوالۍ ادعا کوي موږ ته رسېدلی، هغه لومړنۍ او تکراري خبرې چې په اول سره کې شوې وې، په دې مکتوب کې هم درج شوي وو. تر اوسه زموږ لاس ته داسې کوم سند او ثبوت نه دی راغلی، چې موږ وکړای شو، چې په دې تصمیم ونیسو چې دا په مجرمه ده او قانون ته یې تسلیم کړو.
موږ قانون ته احترام لرو، باید هر چا تطیق شي، که هرڅوک وي او له جرم نه څوک تښتېدای نه شي او موږ هم د مجرم مدافعین نه یو.″
د افغانستان د اساسي قانون د یو سلو دویمې مادې له مخې کله چې د ملي شورا په غړیو د کوم جرم تور ولږیږي نو باید لومړی د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا تصویب شي.
د ځینو رپوټونو له مخې نه یواځې فوزیه سادات بلکې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بیلابیلو جرمونو تورن دي او لویه څارنوالي هڅه کوي د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې هم تعقیب کړي.
راپور: جمیله ظریف
د لوی څارنوالی مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل، چې له میرمن سادات نه د دوی تحقیقات بشپړ شوي او هغه د سړي تښتونې او وژلو په څو پيښو کې ښکیله پیژندل شوې.
د ښاغلي نظري په وینا دوی یوه اوونۍ مخکې د مشرانو جرګې غړې فوزیې سادات دوسیه مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې، خو تر اوسه د مشرانو جرګې له خوا دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
″د فوزیې سادات دوسیه تکمیله شوې ده، مونږ د تیرې شنبې په ورځ چې د حمل دولسمه نیټه کیږي رسماً یو مکتوب د مشرانو جرګې اداري پلاوي ته تسلیم کړې دی، څو ددې د توقیف په هکله مونږ ته تصویب راکړي، خو متاسفانه ووایم چې تر نننه پورې مشرانو جرګې هیڅ تصمیم نه دی نیولې.
له دې د تحقیق په جریان کې داسې دلایل تر لاسه شوي چې د سړي تښتونې له ګروپ سره ددې شراکت ثابتوي، دا خلک له پنځلسو نه تر شلو د سړي تښتونې او قتلونو په پیښو کې لاس لري پدې ټولو باندې یې اعتراف کړی دی.″
ښاغلي نظري پدې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه چې که د فوزیې سادات قضیه د مشرانو جرګې له خوا تصویب هم نشي نو دوی یې د قانوني تعقیب لپاره محکمې ته لیږي.
فوزیه سادات د لومړي ځل لپاره هغه مهال په سړي تښتونې تورنه شوه چې ورور یې صمد د سړي تښتونې له یو اته کسیزې ډلې سره د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول شو.
د لوی څارنولې مرستیال د معلوماتو له مخې فوزیه سادات او د هغې ورور په شاخوا شلو قضیو کې لاس لري، چې بیلګه یې د کډوالو چارو د وزیر د زوی، د دوو سوداګرو تښتول، د یو پولیس وژل او په یو شمیر نورو قضیو کې لاس درلوده.
که څه هم میرمن سادات مخکې دا محزاو پوچ تورونه بللي او ويلي یې وو چې له هیڅ یوې داسې ډلې سره لاس نلري، خو مشرانو جرګې بیا لوی څارنوالی ته اجازه وکړې وه، څو پدې هکله تحقیقات وکړي.
مونږ هڅه وکړه چې د وروستیو پرمختګونو په هکله د میرمن سادات نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شوو.
بل خوا مشرانو جرګه وايي چې د لوی څارنوالی له خوا داسې کوم دقیق ثبوت دوی ته ندی استول شوی چې له مخې یې میرمن فوزیه سادات مجرمه وبلل شي.
د دې جرګې دوهم مرستیال ګل افغان آزادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه، چې د لوی څارنوالی له خوا یو لیک ورته استول شوی، خو ویې ویل، چې دوی د دې قضیې د تصویبولو لپاره یو قوي ثبوت ته اړتیا لري.
″هغه مکتوب چې لویه څارنوالۍ ادعا کوي موږ ته رسېدلی، هغه لومړنۍ او تکراري خبرې چې په اول سره کې شوې وې، په دې مکتوب کې هم درج شوي وو. تر اوسه زموږ لاس ته داسې کوم سند او ثبوت نه دی راغلی، چې موږ وکړای شو، چې په دې تصمیم ونیسو چې دا په مجرمه ده او قانون ته یې تسلیم کړو.
موږ قانون ته احترام لرو، باید هر چا تطیق شي، که هرڅوک وي او له جرم نه څوک تښتېدای نه شي او موږ هم د مجرم مدافعین نه یو.″
د افغانستان د اساسي قانون د یو سلو دویمې مادې له مخې کله چې د ملي شورا په غړیو د کوم جرم تور ولږیږي نو باید لومړی د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا تصویب شي.
د ځینو رپوټونو له مخې نه یواځې فوزیه سادات بلکې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بیلابیلو جرمونو تورن دي او لویه څارنوالي هڅه کوي د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې هم تعقیب کړي.
راپور: جمیله ظریف