په داسې حال کې چې ځیني راپورنه وايي، دغه دوه برتیانویان د فشارونو له امله ازاد شوي، لویه څارنوالۍ دا خبره نه مني او وايي، چې دغه کسان یې د بریتانیا د سفارت په ضمانت خوشې کړي دي.
د لویي څارنوالۍ چارواکې وايي، چې دوه بریتانویان او د هغوي دوه افغان همکاران له نوروز نه یوه ورځ مخکې ازاد شوي.
د لویی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې دغه کسان د فشارونو له امله نه بلکې په ضمانت خوشي شوي دي.
“قانون بلکل واضح دی، په قانون کې همدغسي ذکر دی، چې حکم د محکمې واجب او تنفیظ دی، که هغه په برائت باندي وي، که په تیر سوي حبس باندي وي او یا که ډیر حبس یې چاته ورکړی وي.
خو په هر حالت کې موږ په دغو دوو حالتونو کې خلک په ضمانت خوشي کوو، که انګلس وي، افغان وي او که امریکايي وي او که څوک د تحقیق په جریان کې په ضمانت خوشي هم وي او وروسته محکمه په حبس باندي حکم کوي، هغه نیسو بندي کوو یې.
دلته د فشار مسئله هیڅ مطرح نه ده او ارزښت نه لري، قانون واضح دی د ټولو په اړه دغه ډول اجرات کوي.”
دغه دوه برتانویان د هغوی یو ژباړونکې او موټر چلوونکې، د روان میلادي کال د جنورۍ پر 5 مه د کابل ښار په ختیځ کې افغان پولیسو د 30 میله وسلې د غیري قانوني لیږدولو په تور ونیول، او لویی څارنوالی ته یې وسپارل.
د راپورونو له مخي دغو کسانو له یوه شخصي امنیتی کمپنۍ سره کارکاوه.
خو په کابل کې د بریتانیې د سفارت په ضمانت ددغو کسانو پریښودلو ته بیا د قضايي او حقوقي چارو پوهان په ښه نظر نه ګوري او دا ګام د افغانستان د قضا خپلواکې تر پوښتنې لاندې راوستلای شي.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، چې دا د قضايي سیسټم د تیر ایستلو مانا لري:
“جالبه دا ده، چې څارنوالۍ په اکثرو پیښو کې افغانان نه خوشې کوي، یعني ابتدایه محکمه حکم کوي، دوی د جزايي اجراتو د لنډ مهالي قانون په اتمه ماده باندي استناد کوي.
نو بیا ولي د بهرنیو لپاره دا امتیاز، یعنی دا په دې مانا چې څارنوالي هم د بهرنیو په مقابل کې خپلواکې نه لري.
د دوي په حقوقي نظامونو کې راځي چې خپل وګړي بل هیواد ته نه سپاري، نو دوی څنګه د دوی په ضمانت دغه کسان ورکړي دي.
دا ضمانت چې هغوی کړی دا خو د هغوی تیر ایستنه ده، زموږ استناف محکمه دوی ته مثال لس کاله سزا ورکوي، دوی بیا څنګه حاضروي، دا رښتیا غلط او ناسم کار شوی دی.”
خو د لویی څارنوالۍ مرستیال وویل، چې د خوشې شویو بریتانیویانو د دوسیو په اړه د استیناف غوښتنه سوې او پرېکړه به دوهمه محکمه کوي.
خو څېړونکې دې خبري ته د شک په سترګه ګوري، چې ګواکې پردې کسانوبه دافغانستان محکمې خپله وروستۍ پرېکړه کولای شي.
دوي د هغو پخوانیو افغان چارواکو بیلګه وړاندې کوي، چې په هیواد کې په لویو جرمونو تورن سوي او په بهرکې ژوند کوي خو د افغان حکومت له غوښتنو سره سره بهرنيو هیوادونو بیرته افغان حکومت ته نه دي سپارلي.
معصوم میوند- کابل
د لویي څارنوالۍ چارواکې وايي، چې دوه بریتانویان او د هغوي دوه افغان همکاران له نوروز نه یوه ورځ مخکې ازاد شوي.
د لویی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې دغه کسان د فشارونو له امله نه بلکې په ضمانت خوشي شوي دي.
“قانون بلکل واضح دی، په قانون کې همدغسي ذکر دی، چې حکم د محکمې واجب او تنفیظ دی، که هغه په برائت باندي وي، که په تیر سوي حبس باندي وي او یا که ډیر حبس یې چاته ورکړی وي.
خو په هر حالت کې موږ په دغو دوو حالتونو کې خلک په ضمانت خوشي کوو، که انګلس وي، افغان وي او که امریکايي وي او که څوک د تحقیق په جریان کې په ضمانت خوشي هم وي او وروسته محکمه په حبس باندي حکم کوي، هغه نیسو بندي کوو یې.
دلته د فشار مسئله هیڅ مطرح نه ده او ارزښت نه لري، قانون واضح دی د ټولو په اړه دغه ډول اجرات کوي.”
دغه دوه برتانویان د هغوی یو ژباړونکې او موټر چلوونکې، د روان میلادي کال د جنورۍ پر 5 مه د کابل ښار په ختیځ کې افغان پولیسو د 30 میله وسلې د غیري قانوني لیږدولو په تور ونیول، او لویی څارنوالی ته یې وسپارل.
د راپورونو له مخي دغو کسانو له یوه شخصي امنیتی کمپنۍ سره کارکاوه.
خو په کابل کې د بریتانیې د سفارت په ضمانت ددغو کسانو پریښودلو ته بیا د قضايي او حقوقي چارو پوهان په ښه نظر نه ګوري او دا ګام د افغانستان د قضا خپلواکې تر پوښتنې لاندې راوستلای شي.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، چې دا د قضايي سیسټم د تیر ایستلو مانا لري:
“جالبه دا ده، چې څارنوالۍ په اکثرو پیښو کې افغانان نه خوشې کوي، یعني ابتدایه محکمه حکم کوي، دوی د جزايي اجراتو د لنډ مهالي قانون په اتمه ماده باندي استناد کوي.
نو بیا ولي د بهرنیو لپاره دا امتیاز، یعنی دا په دې مانا چې څارنوالي هم د بهرنیو په مقابل کې خپلواکې نه لري.
د دوي په حقوقي نظامونو کې راځي چې خپل وګړي بل هیواد ته نه سپاري، نو دوی څنګه د دوی په ضمانت دغه کسان ورکړي دي.
دا ضمانت چې هغوی کړی دا خو د هغوی تیر ایستنه ده، زموږ استناف محکمه دوی ته مثال لس کاله سزا ورکوي، دوی بیا څنګه حاضروي، دا رښتیا غلط او ناسم کار شوی دی.”
خو د لویی څارنوالۍ مرستیال وویل، چې د خوشې شویو بریتانیویانو د دوسیو په اړه د استیناف غوښتنه سوې او پرېکړه به دوهمه محکمه کوي.
خو څېړونکې دې خبري ته د شک په سترګه ګوري، چې ګواکې پردې کسانوبه دافغانستان محکمې خپله وروستۍ پرېکړه کولای شي.
دوي د هغو پخوانیو افغان چارواکو بیلګه وړاندې کوي، چې په هیواد کې په لویو جرمونو تورن سوي او په بهرکې ژوند کوي خو د افغان حکومت له غوښتنو سره سره بهرنيو هیوادونو بیرته افغان حکومت ته نه دي سپارلي.
معصوم میوند- کابل