په افغانستان کې د کلنۍ ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ د حکومت یوه اساسي ستونزه بلل کیږي، چې د ځینو چارواکو په وینا د پراختیايي پروژو په پلتیا ناوړه اغیزه لري.
د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل، چې د روان مالي کال ملي بودیجه یې له رد وروسته له نویو بدلونونو سره یو ځل بیا د تیرې دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته استولې ده.
ښاغلي زاخیلوال له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، چې په هېواد کې موجودو امکاناتو ته په پام سره دوي په بودیجه کې زیات بدلون نشي راوستلې:
"که سل ځله یي هم راته را ولیږي زما عواید او امکانات همدومره دي، چې سل ځله یې راولیږي او له مانه پروژې وغواړي نو چې له ماسره پیسې نشته زه خو یې نشم کولای چې هغه پروژې منظورې کړم او یا په بودیجه کې یي ځای کړم.
دا د دې مثال لري چې له درې متره ټکره یو کمیس جوړ شوی، دوي اوس غواړي چې لمن یې اوږده کړي، نو زه څه وکړم لسټونی پریکړم چې لمنې ته یې واچوم."
د ۱۳۹۱ مالي کال ملي بودیجه دوه سوه یو څلویښت اعشاریه دوه میلیارد افغانۍ ده، چې یو سلو څلور دیرش اعشاریه دوه ملیارده یي عادي او یو سلو اوه اعشاریه څلور ملیارده یي پراختيایي بودجې ته ځانګړې شوې.
دغه بودجه د تیر کال په وروستیو کې ملي شورا ته وړاندې شوه چې د مشرانو جرګې له خوا د ځینو سپارښتنو په ورکولو سره تایید خو ولسي جرګې بیا هغه یوه نا انډوله بودجه وبلله او د رایو په اکثریت سره یې رد کړه.
که څه هم د مالیي وزارت په رد شوې بودیجه کې ځینې بدلونونه راوستلي، خو ولسي جرګه بیا د ژورو بدلونونو سپارښتنه کوي.
د ولسي جرګې دوهم منشي عبدالستار خواصي ازادۍ راډیو سره په مرکه کې یو ځلي بیا د دې بودیجې د رد امکان څرګند کړ:
"که چیرته بدلون په کې رانه ولي، ځکه دغه دولس مورده ډیر عمده بدلونونه دي نو زه فکر نه کوم چې بودجه بیا له پارلمان نه رایه واخلي، ښه خبره دا ده هغه کومې شفاهي خبرې چې شوي یا تحریري ورکړل شوي نو دوي باید په هماغو دقیق غور وکړي ځکه که چیرته سمه او متوازنه بودجه پارلمان ته واستوي نو زه باور لرم چې ښایي ولسي جرګه به ډير ژر بودجه تصویب کړي."
د ولسي جرګې او مالیې وزارت تر منځ د ۱۳۹۱ مالي کال په ملي بودجه کې دا ټکر پداسې حال کې د تودیدو په حال کې دی چې اکثره حکومتي ادارې شکایت کوي چې په وخت سره د بودیجې نه ځانګړي کیدل ددې لامل کیږی چې دوی و نشي کړای خپلې پراختیایی پروژې په سمه توګه پلې کړي.
ولسي جرګې په تیر یو کال کې یو شمیر هغه وزیران چې خپله بودجه یې تر څلویښت سلنه نه وه مصرف استجواب کړل.
جمیله ظریف
د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل، چې د روان مالي کال ملي بودیجه یې له رد وروسته له نویو بدلونونو سره یو ځل بیا د تیرې دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته استولې ده.
ښاغلي زاخیلوال له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، چې په هېواد کې موجودو امکاناتو ته په پام سره دوي په بودیجه کې زیات بدلون نشي راوستلې:
"که سل ځله یي هم راته را ولیږي زما عواید او امکانات همدومره دي، چې سل ځله یې راولیږي او له مانه پروژې وغواړي نو چې له ماسره پیسې نشته زه خو یې نشم کولای چې هغه پروژې منظورې کړم او یا په بودیجه کې یي ځای کړم.
دا د دې مثال لري چې له درې متره ټکره یو کمیس جوړ شوی، دوي اوس غواړي چې لمن یې اوږده کړي، نو زه څه وکړم لسټونی پریکړم چې لمنې ته یې واچوم."
د ۱۳۹۱ مالي کال ملي بودیجه دوه سوه یو څلویښت اعشاریه دوه میلیارد افغانۍ ده، چې یو سلو څلور دیرش اعشاریه دوه ملیارده یي عادي او یو سلو اوه اعشاریه څلور ملیارده یي پراختيایي بودجې ته ځانګړې شوې.
دغه بودجه د تیر کال په وروستیو کې ملي شورا ته وړاندې شوه چې د مشرانو جرګې له خوا د ځینو سپارښتنو په ورکولو سره تایید خو ولسي جرګې بیا هغه یوه نا انډوله بودجه وبلله او د رایو په اکثریت سره یې رد کړه.
که څه هم د مالیي وزارت په رد شوې بودیجه کې ځینې بدلونونه راوستلي، خو ولسي جرګه بیا د ژورو بدلونونو سپارښتنه کوي.
د ولسي جرګې دوهم منشي عبدالستار خواصي ازادۍ راډیو سره په مرکه کې یو ځلي بیا د دې بودیجې د رد امکان څرګند کړ:
"که چیرته بدلون په کې رانه ولي، ځکه دغه دولس مورده ډیر عمده بدلونونه دي نو زه فکر نه کوم چې بودجه بیا له پارلمان نه رایه واخلي، ښه خبره دا ده هغه کومې شفاهي خبرې چې شوي یا تحریري ورکړل شوي نو دوي باید په هماغو دقیق غور وکړي ځکه که چیرته سمه او متوازنه بودجه پارلمان ته واستوي نو زه باور لرم چې ښایي ولسي جرګه به ډير ژر بودجه تصویب کړي."
د ولسي جرګې او مالیې وزارت تر منځ د ۱۳۹۱ مالي کال په ملي بودجه کې دا ټکر پداسې حال کې د تودیدو په حال کې دی چې اکثره حکومتي ادارې شکایت کوي چې په وخت سره د بودیجې نه ځانګړي کیدل ددې لامل کیږی چې دوی و نشي کړای خپلې پراختیایی پروژې په سمه توګه پلې کړي.
ولسي جرګې په تیر یو کال کې یو شمیر هغه وزیران چې خپله بودجه یې تر څلویښت سلنه نه وه مصرف استجواب کړل.
جمیله ظریف