په ازبکستان کې څه د پاسه ۶ میلیونه متقاعد وګړي په میاشتني ډول په یوازې سل ډالرو ګزاره کوي.
په دغه هېواد کې د زیاتې بې روزګارۍ له امله دا پیسې نه یوازې د متقاعدینو بلکه د هغوي د کورنیو یوازینۍ عاید دی.
خو اوس د ازبکستان حکومت وايي، چې متقاعدین له حد نه زیاتي پیسې لري او باید چې بیرته يې حکومت ته ورکړي.
د مالي وزارت وايي، د متقاعدینو امتیازات په سمه توګه نه دي حساب شوي او حکومت د هغو ۱۰۵ میلیونو ډالرو د بیرته ترلاسه کولو هڅه کوي چې د ناسمې محاسبې له امله متقاعدینو ته ورکړ شوي دي.
د ازبکستان د تقاعد د بودیجې یوه مسول د خپل نوم د نه اخیستو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
"هغو کسانو چې چېرته يې وظیفه ترسره کړی او سل سومه يې تنخوا وه، خپله تنخوا يې دوه او درې سوه سومه ښودلې ده له دغې لارې دوي د تقاعد زیاتې پیسې اخستي دي او همدغه اصلي دلیل دی چې د تقاعد له بودیجې څخه له هغه اندازه پیسو چې لازمې وې، زیاتې ورکړ شوي دي."
د ازبکستان د ۲۸ میلیونه نفوس ۶ عشاریه دوه په سلو کې هغه وګړي تشکېلوي چې عمرونه يې له شپیتو زیات دي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ۲۰۵۰م کال کې به دا فیصدي ۲۱ ته لوړه شي، خو متقاعدین بیا مقامات ګرم ګڼی چې د تقاعد د پیسو د محاسبې او ورکولو په چارو کې د ستونزو په رامنځته کولو کې لاس لري.
یوه ۷۲ کلن چې د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوسیږي ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه د یوې شخصي سوداګرۍ مشر وو او د هغه په وینا د اسنادو د نشتوالي له امله د هغه کارکونکې اوس دا نشي ثابتولی چې څومره تنخواوي يې ترلاسه کولې:
"زما یو پخوانۍ مامور د تقاعد د نهه میلیونو زیاتو سومو چې څلور زره او نهه سوه ډالر کېږي په اخستو تورن شوی دی.
د تقاعد د چارو مسولانو ورته ویلي چې د تقاعد د ورکولو د چارو د بیا برحاله کولو په خاطر باید هغه دغه ټولې پیسې بیرته وسپاري."
د ازبکستان د مالي وزارت ویلي له متقاعدینو څخه د تقاعد د پیسو د بیرته اخستو سره سره به بیا هم په راتلونکو کې د تقاعد د پیسو اندازه کمه وي.
په داسې حال کې چې د ازبکستان د نفوس څلورمه برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي تمه نه کېږي چې دا تحول به پر دولت د متقاعدینو اتکا ختمه پر ځایيې د ځان لپاره د عاید بله زمینه برابره کړي.
په دغه هېواد کې د زیاتې بې روزګارۍ له امله دا پیسې نه یوازې د متقاعدینو بلکه د هغوي د کورنیو یوازینۍ عاید دی.
خو اوس د ازبکستان حکومت وايي، چې متقاعدین له حد نه زیاتي پیسې لري او باید چې بیرته يې حکومت ته ورکړي.
د مالي وزارت وايي، د متقاعدینو امتیازات په سمه توګه نه دي حساب شوي او حکومت د هغو ۱۰۵ میلیونو ډالرو د بیرته ترلاسه کولو هڅه کوي چې د ناسمې محاسبې له امله متقاعدینو ته ورکړ شوي دي.
د ازبکستان د تقاعد د بودیجې یوه مسول د خپل نوم د نه اخیستو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
"هغو کسانو چې چېرته يې وظیفه ترسره کړی او سل سومه يې تنخوا وه، خپله تنخوا يې دوه او درې سوه سومه ښودلې ده له دغې لارې دوي د تقاعد زیاتې پیسې اخستي دي او همدغه اصلي دلیل دی چې د تقاعد له بودیجې څخه له هغه اندازه پیسو چې لازمې وې، زیاتې ورکړ شوي دي."
د ازبکستان د ۲۸ میلیونه نفوس ۶ عشاریه دوه په سلو کې هغه وګړي تشکېلوي چې عمرونه يې له شپیتو زیات دي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ۲۰۵۰م کال کې به دا فیصدي ۲۱ ته لوړه شي، خو متقاعدین بیا مقامات ګرم ګڼی چې د تقاعد د پیسو د محاسبې او ورکولو په چارو کې د ستونزو په رامنځته کولو کې لاس لري.
یوه ۷۲ کلن چې د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوسیږي ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه د یوې شخصي سوداګرۍ مشر وو او د هغه په وینا د اسنادو د نشتوالي له امله د هغه کارکونکې اوس دا نشي ثابتولی چې څومره تنخواوي يې ترلاسه کولې:
"زما یو پخوانۍ مامور د تقاعد د نهه میلیونو زیاتو سومو چې څلور زره او نهه سوه ډالر کېږي په اخستو تورن شوی دی.
د تقاعد د چارو مسولانو ورته ویلي چې د تقاعد د ورکولو د چارو د بیا برحاله کولو په خاطر باید هغه دغه ټولې پیسې بیرته وسپاري."
د ازبکستان د مالي وزارت ویلي له متقاعدینو څخه د تقاعد د پیسو د بیرته اخستو سره سره به بیا هم په راتلونکو کې د تقاعد د پیسو اندازه کمه وي.
په داسې حال کې چې د ازبکستان د نفوس څلورمه برخه د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي تمه نه کېږي چې دا تحول به پر دولت د متقاعدینو اتکا ختمه پر ځایيې د ځان لپاره د عاید بله زمینه برابره کړي.