په جنوب ختیځ زون کې د بشر حقونو د خپلواک کميسيون چارواکې وايي، چې په دغه زون کې د ۱۳۸۹ کال پرتله په ۱۳۹۰ لمريز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په پېښو کې د اندېښنې وړ زياتوالی راغلی.
په ګردېز کې مېشت د جنوب ختیځ زون لپاره د بشر حقونو خپلواک کمېسيون، د ملګرو ملتونو د يوناما دفتر او د پکتيا ولايتي شورا په جنوب ختیځو ولايتونو او خصوصا پکتيا کې د ښځو په وړاندې د ډېر شوي تاوتريخوالي په اړه ګډه اندېښنه ښودلې او ديني عالمان، قومي سپين ږيري، مدني ټولنې او قانون پلې کوونکې ادارې يې په دې ګرمې وبللې، چې د ښځو په وړاندې د کېدونکي تاوتريخوالي په له منځه وړلو کې يې لازمې قانوني او دوديزې هڅې نه دي کړي.
دا څرګندونې په هغه کنفرانس کې وشوې، چې د يادو دريو ادارو په ګډو هڅو په دې موخه جوړ شوی و، چې د پکتيا په کچه د ښځو په وړاندې د موجوده تاوتريخوالي د له منځه وړلو لپاره ګټورې لارې چارې ولټول شي.
په جنوب ختیځ زون کې د بشر حقونو د خپلواک کميسيون سرپرست مشر څارونوال شفيق الله نيازي د دې کنفرانس په څنډه کې رسنيو ته وويل، چې په دې زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د ثبت شوېو پېښو شمېر زيات شوی:
"په۱۳۸۹ لمريز کال کې زموږ دفتر د تاوتريخوالي ۳۵۸ بېلابېلې قضيې ثبت کړې وې، خو سږ يا په ۱۳۹۰ کال دغه شمېره لوړه شوه او شمېر ۴۷۵ قضيو ته لوړ شوی.
په دې کې قضيو کې زیاتره د کورني تاوتريخوالي او سقط جنين پېښې دي، همدا ډول د قتلونو، زندۍ، وهلو ټکولو پېښې هم په ۱۳۹۰ کال کې زياتې وې.
په همدې کال په مجموعي ډول يوازې په پکتيا ولايت کې ۶ ښځې وژل شوي."
بل خوا بيا د پکتيا د ولايتي شورا استازو پر بېلابېلو حقوقي او حکومتي ادارو، ديني علماو، مشرانو او په ځانګړي ډول د ښځو چارو رياست په رهبري نيوکې وکړې، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په راکمولو کې يې موثرې هڅې نه دي کړي.
د ولايتي شورا استازو هم د تاوتريخوالي زياتېدل تاييد کړل، خو تر څنګ يې دا هم وايي، چې دا د خلکو د پوهاوي د کچې لوړېدل ښيي چې اوس ډېرې مېرمنې خپلې ستونځې له حقوقي ادارو او محاکمو سره شريکوي.
د پکتيا د ولايتي شورا مشر ښايسته جان احدي زياته کړه، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون دې په پوره جديدت سره عملي شي.
همدا ډول په ګردېز کې د ملګرو ملتونو د يوناما دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسوولې اغلې مونا هم د ښځو په وړاندې د ډېر شوي تاوتريخوالي له امله د يوناما د دفتر اندېښنه ياده کړه، خو نوموړې هم پر دې ټينګار وکړ، چې د تاوتريخوالي د راکمولو يوازينۍ حل لاره د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون په بشپړ ډول عملي کول دي، هغې غونډې ته په خپلو خبرو کې وويل:
"منفي رواجونه او زيان اړونکې دودونه او تاوتريخوالی لا هم په اجمتاعي ژوند او فعاليتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې لوي خنډونه دي او نه پرېږدي چې په تصميم نيونکو مراجعو کې د ښځو غږ واورېدل شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون عملي کېدل کولای شي، چې د ښځو د وړتياو او ظرفيتونو د لوړولو په برخه کې لوی رول ولوبوي، تر څو په دې ډول افغان مېرمنې په خپل ګډون سره د سولې په روانه پروسه کې هم ګټور رول ادا کړای شي."
د دغه کنفرانس په پای کې د يوه پرېکړه ليک په ډول عمده مسايل دا په ګوته شول، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون دې په جدي او تعقیبي ډول عملي کړل شي، د ديني علماو او سپين ږيرو په مرسته دې د عامه پوهاوي پروګرامونه د پکتيا ټولو سيمو ته پراخ کړل شي او ښځو ته دې د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کارموندنې لازم شرايط برابر کړل شي.
راپور لمر نيازی - پکتيا
په ګردېز کې مېشت د جنوب ختیځ زون لپاره د بشر حقونو خپلواک کمېسيون، د ملګرو ملتونو د يوناما دفتر او د پکتيا ولايتي شورا په جنوب ختیځو ولايتونو او خصوصا پکتيا کې د ښځو په وړاندې د ډېر شوي تاوتريخوالي په اړه ګډه اندېښنه ښودلې او ديني عالمان، قومي سپين ږيري، مدني ټولنې او قانون پلې کوونکې ادارې يې په دې ګرمې وبللې، چې د ښځو په وړاندې د کېدونکي تاوتريخوالي په له منځه وړلو کې يې لازمې قانوني او دوديزې هڅې نه دي کړي.
دا څرګندونې په هغه کنفرانس کې وشوې، چې د يادو دريو ادارو په ګډو هڅو په دې موخه جوړ شوی و، چې د پکتيا په کچه د ښځو په وړاندې د موجوده تاوتريخوالي د له منځه وړلو لپاره ګټورې لارې چارې ولټول شي.
په جنوب ختیځ زون کې د بشر حقونو د خپلواک کميسيون سرپرست مشر څارونوال شفيق الله نيازي د دې کنفرانس په څنډه کې رسنيو ته وويل، چې په دې زون کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د ثبت شوېو پېښو شمېر زيات شوی:
"په۱۳۸۹ لمريز کال کې زموږ دفتر د تاوتريخوالي ۳۵۸ بېلابېلې قضيې ثبت کړې وې، خو سږ يا په ۱۳۹۰ کال دغه شمېره لوړه شوه او شمېر ۴۷۵ قضيو ته لوړ شوی.
په دې کې قضيو کې زیاتره د کورني تاوتريخوالي او سقط جنين پېښې دي، همدا ډول د قتلونو، زندۍ، وهلو ټکولو پېښې هم په ۱۳۹۰ کال کې زياتې وې.
په همدې کال په مجموعي ډول يوازې په پکتيا ولايت کې ۶ ښځې وژل شوي."
بل خوا بيا د پکتيا د ولايتي شورا استازو پر بېلابېلو حقوقي او حکومتي ادارو، ديني علماو، مشرانو او په ځانګړي ډول د ښځو چارو رياست په رهبري نيوکې وکړې، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په راکمولو کې يې موثرې هڅې نه دي کړي.
د ولايتي شورا استازو هم د تاوتريخوالي زياتېدل تاييد کړل، خو تر څنګ يې دا هم وايي، چې دا د خلکو د پوهاوي د کچې لوړېدل ښيي چې اوس ډېرې مېرمنې خپلې ستونځې له حقوقي ادارو او محاکمو سره شريکوي.
د پکتيا د ولايتي شورا مشر ښايسته جان احدي زياته کړه، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون دې په پوره جديدت سره عملي شي.
همدا ډول په ګردېز کې د ملګرو ملتونو د يوناما دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسوولې اغلې مونا هم د ښځو په وړاندې د ډېر شوي تاوتريخوالي له امله د يوناما د دفتر اندېښنه ياده کړه، خو نوموړې هم پر دې ټينګار وکړ، چې د تاوتريخوالي د راکمولو يوازينۍ حل لاره د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون په بشپړ ډول عملي کول دي، هغې غونډې ته په خپلو خبرو کې وويل:
"منفي رواجونه او زيان اړونکې دودونه او تاوتريخوالی لا هم په اجمتاعي ژوند او فعاليتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې لوي خنډونه دي او نه پرېږدي چې په تصميم نيونکو مراجعو کې د ښځو غږ واورېدل شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون عملي کېدل کولای شي، چې د ښځو د وړتياو او ظرفيتونو د لوړولو په برخه کې لوی رول ولوبوي، تر څو په دې ډول افغان مېرمنې په خپل ګډون سره د سولې په روانه پروسه کې هم ګټور رول ادا کړای شي."
د دغه کنفرانس په پای کې د يوه پرېکړه ليک په ډول عمده مسايل دا په ګوته شول، چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون دې په جدي او تعقیبي ډول عملي کړل شي، د ديني علماو او سپين ږيرو په مرسته دې د عامه پوهاوي پروګرامونه د پکتيا ټولو سيمو ته پراخ کړل شي او ښځو ته دې د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کارموندنې لازم شرايط برابر کړل شي.
راپور لمر نيازی - پکتيا