د افغانستان مشرانو جرګه که څه هم تراوسه دا نه تاییدوي، چې د دوی سناتوره میرمن فوزیه سادات دې د سړي تښتوونکو له کومې ډلې سره اړیکې ولري، خو د دې مسالې په څیړلو کې یی د همکارۍ ډاډ ورکړ.
مشرانو جرګې دا دریځ وروسته له هغې خپل کړی، چې د هیواد لویې څارنوالۍ د یو لیک په وسیله په دې اړه د مشرانو جرګې همکاري غوښتې وه.
د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته وویل؛ د دې مسالې د روښانه کیدو وروسته دې د قانون له مخې چلند وشي.
″تاسو سره باید شریکه کړو، چې دغه فوزیه خور په دغو مواردو کې تورنه شوه، که څارنوالۍ ته ځي نو مهرباني لاړه دې شي، د افغانستان هیڅ تبع له قانون نه لوړ نه دی، که هغه سناتور وي، وزیر وي یا عادي مامور وي او که غریب سړی وي.
موږ انشاءالله په جریان کې یو، اول فوزیه خور خپله قانون ته احترام کوي او د قانون جوړونې په اداره کې ناسته ده او موږ سره یې ژمنه کړې. که دا تور ثابت شو نو موږ تاسو سره ژمنه کوو، چې دا مجرمه شوه نو موږ نه د مجرم دفاع کړې او نه یې هم کوو هغه به ځي او خپل جرم به ګالي.″
پر میرمن فوزیه سادات باندې تور دی، چې د سړي تښتوونکو له یوې ډلې سره، چې مشري یې ددې ورور صمد کوي اړیکه لري او دا ډله په کابل کې په څو جلا جلا پیښو کې ښکیله بلل شوې.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو دا مساله د دې جرګې د شهرت لپاره زیان اړوونکې وبلله او د هغې د جدي تعقیب غوښتنه یې وکړه.
د دې پیښې په څیړلو کې د مشرانو جرګې له خوا د همکارۍ ډاډ په داسې حال کې ورکړل شوی، چې خپله میرمن فوزیه سادات بیا دا محز پوچ تورونه بلل او ویل یې، چې له هېڅ یوې داسې ډلې سره اړیکې نه لري.
د غونډې په مهال میرمن سادات ځینو هغو سناتورانو ته هم ګوت څنډنه وکړه، چې د دې په وینا په رسنیو کې په دې مساله کې د دې د ښکېلتیا په اړه خبرې کړي.
″په دې اړه موږ د مخابراتو له وزارت سره په اړیکه کې یو، هلته مو مکتوبونه لیږلې دي، څو دغه ټیلفوني اړیکې تثبیتې کړو، چې د دغې له تثبیت نه او د ټیلفوني اړیکو له ثابتولو نه وروسته بیا موږ دا ویلی شو، چې آیا دا په دې قضیه کې لاس لري او کنه؟
که چېرته په دې باندې د تحقیق په نتیجه کې داسې اسناد او مدارک راټول او د دې جرم ثابت شي، نو موږ به هغه سزا چې د انسان د قاچاق په قانون کې ددې جرم لپاره ټاکل شوې؛ نو هماغه سزا به دې ته هم له محکمې غواړو.″
له بل لوري د هیواد لویه څارنوالۍ وایي، چې دوی د سړي تښتونې له ډلې سره د میرمن سادات د اړیکو په اړه پراخ تحقیقات پیل کړي او هڅه کوي په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت اله نظري ازادۍ راډیو ته وویل، که په دې مساله کې د میرمن سادات ښکیلتیا ثابته شي، نو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند وشي.
د لویې څارنوالۍ په وینا د میرمن سادات د ورور په اړه کافي شواهد موجود دي، چې د سړي تښتونې په بیلابیلو پیښو کې لاس لري.
د لویې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې میرمن سادات د سړي تښتونې د یوې پیښې پر مهال، چې په کې په کابل کې یو ډاکټر تښتول شوی و له خپل ورور سره اړیکې نیولې وې.
خو دا نه ده څرګنده، چې په دې اړیکه کې په کومو مسالو خبرې شوې وې.
د لویې څارنوالۍ له خوا دا مساله په داسې حال کې تر تعقیب لاندې ده، چې ویل کیږي، چې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بیلابیلو جرمونو تورن دي او لویه څارنوالۍ هڅه کوي؛ د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې په تعقیب کړي.
راپور: جمیله ظریف
مشرانو جرګې دا دریځ وروسته له هغې خپل کړی، چې د هیواد لویې څارنوالۍ د یو لیک په وسیله په دې اړه د مشرانو جرګې همکاري غوښتې وه.
د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته وویل؛ د دې مسالې د روښانه کیدو وروسته دې د قانون له مخې چلند وشي.
″تاسو سره باید شریکه کړو، چې دغه فوزیه خور په دغو مواردو کې تورنه شوه، که څارنوالۍ ته ځي نو مهرباني لاړه دې شي، د افغانستان هیڅ تبع له قانون نه لوړ نه دی، که هغه سناتور وي، وزیر وي یا عادي مامور وي او که غریب سړی وي.
موږ انشاءالله په جریان کې یو، اول فوزیه خور خپله قانون ته احترام کوي او د قانون جوړونې په اداره کې ناسته ده او موږ سره یې ژمنه کړې. که دا تور ثابت شو نو موږ تاسو سره ژمنه کوو، چې دا مجرمه شوه نو موږ نه د مجرم دفاع کړې او نه یې هم کوو هغه به ځي او خپل جرم به ګالي.″
پر میرمن فوزیه سادات باندې تور دی، چې د سړي تښتوونکو له یوې ډلې سره، چې مشري یې ددې ورور صمد کوي اړیکه لري او دا ډله په کابل کې په څو جلا جلا پیښو کې ښکیله بلل شوې.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو دا مساله د دې جرګې د شهرت لپاره زیان اړوونکې وبلله او د هغې د جدي تعقیب غوښتنه یې وکړه.
د دې پیښې په څیړلو کې د مشرانو جرګې له خوا د همکارۍ ډاډ په داسې حال کې ورکړل شوی، چې خپله میرمن فوزیه سادات بیا دا محز پوچ تورونه بلل او ویل یې، چې له هېڅ یوې داسې ډلې سره اړیکې نه لري.
د غونډې په مهال میرمن سادات ځینو هغو سناتورانو ته هم ګوت څنډنه وکړه، چې د دې په وینا په رسنیو کې په دې مساله کې د دې د ښکېلتیا په اړه خبرې کړي.
″په دې اړه موږ د مخابراتو له وزارت سره په اړیکه کې یو، هلته مو مکتوبونه لیږلې دي، څو دغه ټیلفوني اړیکې تثبیتې کړو، چې د دغې له تثبیت نه او د ټیلفوني اړیکو له ثابتولو نه وروسته بیا موږ دا ویلی شو، چې آیا دا په دې قضیه کې لاس لري او کنه؟
که چېرته په دې باندې د تحقیق په نتیجه کې داسې اسناد او مدارک راټول او د دې جرم ثابت شي، نو موږ به هغه سزا چې د انسان د قاچاق په قانون کې ددې جرم لپاره ټاکل شوې؛ نو هماغه سزا به دې ته هم له محکمې غواړو.″
له بل لوري د هیواد لویه څارنوالۍ وایي، چې دوی د سړي تښتونې له ډلې سره د میرمن سادات د اړیکو په اړه پراخ تحقیقات پیل کړي او هڅه کوي په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت اله نظري ازادۍ راډیو ته وویل، که په دې مساله کې د میرمن سادات ښکیلتیا ثابته شي، نو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند وشي.
د لویې څارنوالۍ په وینا د میرمن سادات د ورور په اړه کافي شواهد موجود دي، چې د سړي تښتونې په بیلابیلو پیښو کې لاس لري.
د لویې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې میرمن سادات د سړي تښتونې د یوې پیښې پر مهال، چې په کې په کابل کې یو ډاکټر تښتول شوی و له خپل ورور سره اړیکې نیولې وې.
خو دا نه ده څرګنده، چې په دې اړیکه کې په کومو مسالو خبرې شوې وې.
د لویې څارنوالۍ له خوا دا مساله په داسې حال کې تر تعقیب لاندې ده، چې ویل کیږي، چې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بیلابیلو جرمونو تورن دي او لویه څارنوالۍ هڅه کوي؛ د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې په تعقیب کړي.
راپور: جمیله ظریف