د افغانستان د کانونو وزارت د حاجي ګک د کان د کنیدلو په پروژه کې د ستونزو موجودیت رد کړ، حاجې ګک د افغانستان له سترو کانونو څخه بلل کیږي،د مککلاچې نیوزپيپرز په نوم امریکايي خپرونې په دې اړه یو رپوټ خپور کړې.
د خپرونې په حواله، د اکتاکو په نوم یوه افغانه امریکايي کمپنۍ چې د حاجي ګک د کان د استخران د میلیونو ډالرو پروژه یې له لاسه ووته ادعا کوي، چې د دې قرارداد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې غیر قانوني ګامونه اخیستل شوي، بې نظمی موجودې وې.
د ورځپاڼې په حواله، د اکتاکو شرکت مسولینو ویلي چې هغو دوو کمپنیو ته چې په بامیان کې د اوسپنې د استخراج دا قرار دادونه ورکړل شوي دی، ونه توانیږي چې له ټاکلي وخت او هدف سره سم کار وکړي.
دغه افغان او امریکايي شرکت ویلي: دې ته په پام چې افغان حکومت به د نړېوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سترو مصارفو پریکولو ته مجبور وي، د حکومت لپاره د راتلونکو عوایدو دا مهمه سرچینه له خطر سره مخامخ ده.
د اکټاکو په شمول لسګونو شرکتونو په بامیانو کې د حاجي ګک د وسپینې د معدن د قرار داد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې برخه درلوده.
د افغانستان د کانونو وزارت وايي، چې د حاجي ګک د کان د دې پروژو قراردادونه د مسلکي افغانانو د یوه ټیم له خوا کتل شوي دي، چې د نړېوالو متخصصینو د یوې ډلې له خوا یې څارنه کیده.
دې وزارت ټینګار کړی، چې دا پروسه له نړېوالو نورمونو سره برابره پرمخ تللې ده.
د حاجي ګک د کان د څلورو برخو د کیندلو قرار داد ګټونکې د نومبر په میاشت کې اعلان شول، له دې څلورو پروژو څخه درې د هند دولتي شرکت ( سټیل اتوریټي اف انډيا ) ته ورکړل شول او یو یې یوه کاناډايي شرکت (کیلوګولډماینس) ته ورکړ شو دی دی.
خو د اکتاکو شرکت مسولین وايي، چې دا دواړه کمپنۍ د حاجي ګک له کان څخه د اوسپنې د استخراج د دې پروژو د پيل او پرمخ بیولو لپاره کافي سرمایې نه لري.
دوي همدا راز تیره اونۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایاتو له کمیسون څخه غوښتنه وکړه، چې د حاجي ګک د کان د دې قراردادونو په پروسه کې د غیرقانوني اقداماتو او اداري فساد د موجودیت د امکان په اړه تحقیقات وکړي.
مشرانو جرګې د شنبې په ورځ په دې اړه د کانونو وزیرغونډې ته ور غوښتې وو، خو د هغه ویاند خبري رسنیو ته وویل چې وزیر په سفر تللی دی.
د کانونو د وزارت ویاند ازادۍ راډيو ته وویل، چې ډیر ژر به د دې وزارت یو هیات مشرانو جرګې ته ورشي او معلومات به وړاندې کړي.
د افغانستان د کانونو د وزارت پخواني مرستیال محمد اکرم غیاثي چې دوه کاله مخکې یې وزیر وحید الله شهراني د غیر قانوني او غیر مسلکي کارونو په تر سره کولو تورن کړ او بیا یې له دندې استعفې وکړه، ورځپاڼې ته ویلي: که زه لا هم د وزارت مرستیال واي نو دې دواړو کمپینو ته به مې د دې قراردادونو د ګټلو اجازه نه وه وکړې.
ښاغلي غیاثي زیاته کړې چې، د دې قراردادونو د ورکولو په پروسه کې شفافیت ته پام نه دی شوی.
د کانونو د وزارت ویاند جواد عمر د ښاغلي غیاثي د دې خبرو په اړه وویل، چې د قراردادونو دا پروسه یوازې د کانونو د وزارت نه بلکه د افغانستان د حکومت د شپږو وزارتونو په ګډ تفاهم شوي ده او دوې اطمینان ورباندې لري.
د اکټاکو شرکت چې د افغانانو او امریکاييانو ګډ دی، وايي چې دوې د هغو لومړېو شپږو شرکتونو له جملې څخه وو، چې د حاجي ګک د کان د دې سترو پروژې د ترسره کولو لپاره یې کافي مالي پانګه درلوده.
په افغانستان کې موجود معادن، د راتلونکې لپاره د دې هېواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کیږي، تر ۲۰۱۴ کال وروسته چې نړېوال ځواکونه له دې هېواد څخه وزي، د کابل حکومت به ډيرو زیاتو پيسو مصرفولو ته اړ شي.
د افغان حکومت لپاره به په خاص ډول د هغو درې سوه زره عسکرو او پولیسو د معیشت تامین ګران وي، چې د امریکایې ځواکونو له خوا روزل کیږي.
ځيني کارپوهان په دې باور دي، چې د افغانستان دا منرالي زیرمې د یو ترلیون ډالرو په حدودو کې ګټه ورکولای شي.
د هند دولتي شرکت ته د حاجي ګک له کانه د اوسپنې د استخراج د دریو پروژو د قرارداد ورکولو ته په دې سترګه کتل کیږي چې افغان حکومت غوښتل له دې اطمینان تر لاسه کړي چې هند به د نړېوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان څخه د ملاتړ تعهد ټینګ وساتي.
د خپرونې په حواله، د اکتاکو په نوم یوه افغانه امریکايي کمپنۍ چې د حاجي ګک د کان د استخران د میلیونو ډالرو پروژه یې له لاسه ووته ادعا کوي، چې د دې قرارداد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې غیر قانوني ګامونه اخیستل شوي، بې نظمی موجودې وې.
د ورځپاڼې په حواله، د اکتاکو شرکت مسولینو ویلي چې هغو دوو کمپنیو ته چې په بامیان کې د اوسپنې د استخراج دا قرار دادونه ورکړل شوي دی، ونه توانیږي چې له ټاکلي وخت او هدف سره سم کار وکړي.
دغه افغان او امریکايي شرکت ویلي: دې ته په پام چې افغان حکومت به د نړېوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سترو مصارفو پریکولو ته مجبور وي، د حکومت لپاره د راتلونکو عوایدو دا مهمه سرچینه له خطر سره مخامخ ده.
د اکټاکو په شمول لسګونو شرکتونو په بامیانو کې د حاجي ګک د وسپینې د معدن د قرار داد د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې برخه درلوده.
د افغانستان د کانونو وزارت وايي، چې د حاجي ګک د کان د دې پروژو قراردادونه د مسلکي افغانانو د یوه ټیم له خوا کتل شوي دي، چې د نړېوالو متخصصینو د یوې ډلې له خوا یې څارنه کیده.
دې وزارت ټینګار کړی، چې دا پروسه له نړېوالو نورمونو سره برابره پرمخ تللې ده.
د حاجي ګک د کان د څلورو برخو د کیندلو قرار داد ګټونکې د نومبر په میاشت کې اعلان شول، له دې څلورو پروژو څخه درې د هند دولتي شرکت ( سټیل اتوریټي اف انډيا ) ته ورکړل شول او یو یې یوه کاناډايي شرکت (کیلوګولډماینس) ته ورکړ شو دی دی.
خو د اکتاکو شرکت مسولین وايي، چې دا دواړه کمپنۍ د حاجي ګک له کان څخه د اوسپنې د استخراج د دې پروژو د پيل او پرمخ بیولو لپاره کافي سرمایې نه لري.
دوي همدا راز تیره اونۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایاتو له کمیسون څخه غوښتنه وکړه، چې د حاجي ګک د کان د دې قراردادونو په پروسه کې د غیرقانوني اقداماتو او اداري فساد د موجودیت د امکان په اړه تحقیقات وکړي.
مشرانو جرګې د شنبې په ورځ په دې اړه د کانونو وزیرغونډې ته ور غوښتې وو، خو د هغه ویاند خبري رسنیو ته وویل چې وزیر په سفر تللی دی.
د کانونو د وزارت ویاند ازادۍ راډيو ته وویل، چې ډیر ژر به د دې وزارت یو هیات مشرانو جرګې ته ورشي او معلومات به وړاندې کړي.
د افغانستان د کانونو د وزارت پخواني مرستیال محمد اکرم غیاثي چې دوه کاله مخکې یې وزیر وحید الله شهراني د غیر قانوني او غیر مسلکي کارونو په تر سره کولو تورن کړ او بیا یې له دندې استعفې وکړه، ورځپاڼې ته ویلي: که زه لا هم د وزارت مرستیال واي نو دې دواړو کمپینو ته به مې د دې قراردادونو د ګټلو اجازه نه وه وکړې.
ښاغلي غیاثي زیاته کړې چې، د دې قراردادونو د ورکولو په پروسه کې شفافیت ته پام نه دی شوی.
د کانونو د وزارت ویاند جواد عمر د ښاغلي غیاثي د دې خبرو په اړه وویل، چې د قراردادونو دا پروسه یوازې د کانونو د وزارت نه بلکه د افغانستان د حکومت د شپږو وزارتونو په ګډ تفاهم شوي ده او دوې اطمینان ورباندې لري.
د اکټاکو شرکت چې د افغانانو او امریکاييانو ګډ دی، وايي چې دوې د هغو لومړېو شپږو شرکتونو له جملې څخه وو، چې د حاجي ګک د کان د دې سترو پروژې د ترسره کولو لپاره یې کافي مالي پانګه درلوده.
په افغانستان کې موجود معادن، د راتلونکې لپاره د دې هېواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کیږي، تر ۲۰۱۴ کال وروسته چې نړېوال ځواکونه له دې هېواد څخه وزي، د کابل حکومت به ډيرو زیاتو پيسو مصرفولو ته اړ شي.
د افغان حکومت لپاره به په خاص ډول د هغو درې سوه زره عسکرو او پولیسو د معیشت تامین ګران وي، چې د امریکایې ځواکونو له خوا روزل کیږي.
ځيني کارپوهان په دې باور دي، چې د افغانستان دا منرالي زیرمې د یو ترلیون ډالرو په حدودو کې ګټه ورکولای شي.
د هند دولتي شرکت ته د حاجي ګک له کانه د اوسپنې د استخراج د دریو پروژو د قرارداد ورکولو ته په دې سترګه کتل کیږي چې افغان حکومت غوښتل له دې اطمینان تر لاسه کړي چې هند به د نړېوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان څخه د ملاتړ تعهد ټینګ وساتي.