ملګرو ملتونو په خپل یوه راپور کې چې نوی خپور شوی ویلي، د ښځو پر وړاندې د زورزیاتي د بندولو قانون په افغانستان کې په سمه توګه نه تطبیقیږي.
دا قانون چې په دوه زره نهم میلادي کال کې د جمهور رییس له خوا توشیح شوی، د ښځو پر وړاندې هر ډول زور زیاتی، مخکې له وخته ودونه، د ښځو پیر او پلور، ځورول تر دې چې دوی ځان وژنې ته مجبورې شي؛ ټول جرم بللی او منع کړې یې دي.
خو د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، ډیر لږ داسې کسان شته، چې له قانونه سرغړاوي کوي او د افغانستان د حکومت له خوا ورته سزا ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې راغلي د دوه زره لسم میلادي کال د مارچ څخه تر سږ کال مارچ پورې څارنوالانو شاو خوا شپږ سوه دوسیې چې د ښځو سره د زور زیاتي په اړه دي څیړي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون د ښځو په وړاندې دوه زره او درې سوه د زور زیاتي دوسیې ثبت کړې دي.
اسوشیېټډ پرېس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د راپور په حواله وايي، په ځینو موارو کې حتی مدعیان د عنعنوی شورا ګانو په منځګړیتوب د مجرمینو پر ضد له خپلو ادعاوو تیریږي.
قانون نه تطبیقیږي:
د افغانستان د ښځو د اتحاديې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ثریا پرلیکا وايي، په دې برخه کې عمده دلیل دا دی، چې قانون نه تطبیقیږي.
″په عمومي توګه په افغانستان کې ډیر لږ قانون تطبیقیږي او د ښځو په برخه کې د قانون تطبیق ډیر کمزوری دی، حتی هېڅ نه تطبیقیږي، له همدي امله ده، چې ښځې له ډیرو ستونزو سره مخامخي دي.
یوه ښځه له هیڅ پلوه د امنیت احساس نه کوي، جنسی تجاوزونه او په زوره ودونه ډیر زیات دي، د ښځو خرڅول او اخستل روان دي، نو په دې حساب په رښتیا هم کولی شو د ملګرو ملتونو دا راپور تایید کړو، چې رښتیا ده، دلته قانون په هیڅ توګه تطبیقي او عملي جنبه نه لري.″
په راپور کې همدا شان راغلي، چې په ځینو مواردو کې څارنوالانو پر ښځو د جنسي تجاوز او هغوی فحشا ته د مجبورولو مساله په جدیت سره نه ده تعقیب کړې.
د اسوشیېټډ پرېس په حواله د ملګرو ملتونو په راپور کې یوه میرمنه د مثال په توګه یاده شوې، چې لور یې وروسته له واده څخه د میړه د کورنۍ له خوا فحشا ته مجبوره شوې ده.
دغې میرمني ویلي، لور یې له دې حالته دومره په تنګه شوې، چې بالاخره یې ځان ته اور ورته ورکړی او ځان وژنه یې کړې ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي دغې میرمنې پولیس ته اطلاع ورکړې خو په دې برخه کې هېڅ کوم اقدام نه دی شوی.
نظري د م.م راپور رد کړ:
په همدې حال کې اسوشیېټډ پرېس د لوی څارونوال د مرستیال خبره راخیستې، هغه بې له دې چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې ځانګړې قیضیې په اړه خبرې وکړي دا ادعا په جدیت سره رد کړې؛ چې ګواکې څارنوالان پیښې په جدیت سره نه تعقیبوي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت اله نظري اسوشیېټډ پرېس ته ویلي، د ښځو پر ضد د زور زیاتي قانون شته او هر څوک چې له دې قانونه سرغړاوی وکړي مجازات کیږي.
خو نظري په دې اړه چې ولې ښځې شکایت نه کوي او یا هم خپل شکایت بېرته اخلي، وویل، که چېرته ښځې شکایت وکړي، موږ د قانون له مخې عمل کوو، خو دا حق هم لري، چې شکایت ونه کړي.
د اسوشیېټډ پرېس راپور وايي، په افغانستان کې د ملګرو د بشری حقونو د څانګې مشره جورجیتا ګګنون په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د شتوالی یو علت د قانون نه تطبیقول بولي.
دا قانون چې په دوه زره نهم میلادي کال کې د جمهور رییس له خوا توشیح شوی، د ښځو پر وړاندې هر ډول زور زیاتی، مخکې له وخته ودونه، د ښځو پیر او پلور، ځورول تر دې چې دوی ځان وژنې ته مجبورې شي؛ ټول جرم بللی او منع کړې یې دي.
خو د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، ډیر لږ داسې کسان شته، چې له قانونه سرغړاوي کوي او د افغانستان د حکومت له خوا ورته سزا ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې راغلي د دوه زره لسم میلادي کال د مارچ څخه تر سږ کال مارچ پورې څارنوالانو شاو خوا شپږ سوه دوسیې چې د ښځو سره د زور زیاتي په اړه دي څیړي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون د ښځو په وړاندې دوه زره او درې سوه د زور زیاتي دوسیې ثبت کړې دي.
اسوشیېټډ پرېس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د راپور په حواله وايي، په ځینو موارو کې حتی مدعیان د عنعنوی شورا ګانو په منځګړیتوب د مجرمینو پر ضد له خپلو ادعاوو تیریږي.
قانون نه تطبیقیږي:
د افغانستان د ښځو د اتحاديې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ثریا پرلیکا وايي، په دې برخه کې عمده دلیل دا دی، چې قانون نه تطبیقیږي.
″په عمومي توګه په افغانستان کې ډیر لږ قانون تطبیقیږي او د ښځو په برخه کې د قانون تطبیق ډیر کمزوری دی، حتی هېڅ نه تطبیقیږي، له همدي امله ده، چې ښځې له ډیرو ستونزو سره مخامخي دي.
یوه ښځه له هیڅ پلوه د امنیت احساس نه کوي، جنسی تجاوزونه او په زوره ودونه ډیر زیات دي، د ښځو خرڅول او اخستل روان دي، نو په دې حساب په رښتیا هم کولی شو د ملګرو ملتونو دا راپور تایید کړو، چې رښتیا ده، دلته قانون په هیڅ توګه تطبیقي او عملي جنبه نه لري.″
په راپور کې همدا شان راغلي، چې په ځینو مواردو کې څارنوالانو پر ښځو د جنسي تجاوز او هغوی فحشا ته د مجبورولو مساله په جدیت سره نه ده تعقیب کړې.
د ښځو پر ضد د زور زیاتي قانون شته او هر څوک چې له دې قانونه سرغړاوی وکړي مجازات کیږي.
نظري
د اسوشیېټډ پرېس په حواله د ملګرو ملتونو په راپور کې یوه میرمنه د مثال په توګه یاده شوې، چې لور یې وروسته له واده څخه د میړه د کورنۍ له خوا فحشا ته مجبوره شوې ده.
دغې میرمني ویلي، لور یې له دې حالته دومره په تنګه شوې، چې بالاخره یې ځان ته اور ورته ورکړی او ځان وژنه یې کړې ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي دغې میرمنې پولیس ته اطلاع ورکړې خو په دې برخه کې هېڅ کوم اقدام نه دی شوی.
نظري د م.م راپور رد کړ:
په همدې حال کې اسوشیېټډ پرېس د لوی څارونوال د مرستیال خبره راخیستې، هغه بې له دې چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې ځانګړې قیضیې په اړه خبرې وکړي دا ادعا په جدیت سره رد کړې؛ چې ګواکې څارنوالان پیښې په جدیت سره نه تعقیبوي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت اله نظري اسوشیېټډ پرېس ته ویلي، د ښځو پر ضد د زور زیاتي قانون شته او هر څوک چې له دې قانونه سرغړاوی وکړي مجازات کیږي.
خو نظري په دې اړه چې ولې ښځې شکایت نه کوي او یا هم خپل شکایت بېرته اخلي، وویل، که چېرته ښځې شکایت وکړي، موږ د قانون له مخې عمل کوو، خو دا حق هم لري، چې شکایت ونه کړي.
د اسوشیېټډ پرېس راپور وايي، په افغانستان کې د ملګرو د بشری حقونو د څانګې مشره جورجیتا ګګنون په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د شتوالی یو علت د قانون نه تطبیقول بولي.