له اوږد انتظار وروسته بلاخیره د افغان حکومت درې چارواکي د راتلونکې شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ورځي څو د باور رایي د ترلاسه کولو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کړي.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر وایی، چې ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت اله نبیل، د افغانستان بانک ریاست ته نوماند نوراله دلاوري او د اساسي قانون په پلتیا د څار کمسیون غړې منیر دانش به په ټاکل شوې نیټې ولسي جرګې ته واستولې شي.
همایون عزیزي، چې د سه شنبې په ورځ یی یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، چې ددغو چارواکو اسناد لا دمخه د مطالعې لپاره ولسي جرګې ته استول شوي دي:
(هغه چارواکي، چې د اوس لپاره راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته ورپیژندلې کیږي د هغوې اسناد او بیوګرافۍ د چا دوه میاشتې مخکې او د چا دوه اونۍ مخکې د مطالعې لپاره ولسي جرګې ته استول شوي دي.
مونږ هیله مند یو، چې د ملي شورا د غړو د ژمنیو رخصتیو مخکې د کابینې پاتې غړي هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره وروپیژنو.
که چیرې د ولسي جرګې غړي خپله دا غوښتنه وکړي، چې غواړي د ژمې رخصتۍ پیل کړي، نو دا جلا مسئله ده.)
اوس مهال د افغان کابینې اووه غړي له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسي، چې د پخوانۍ ولسي جرګې له خوا رد شوي د سرپرستو په توګه کار کوي.
نوی ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د ورپیژندلو بهیر وروسته له هغې نور هم وځنډید، چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په سر غوغا رامنځ ته شوه.
که څه هم افغان حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه حل شوې اعلان کړې، خو د کابینې د پاتې غړو د ورپیژندلو په برخه کې لا هم د دواړو قواو ترمنځ د ټکرامکانات موجود دي.
د ټکر دا امکان تر ډیره د ولسمشر له پریکړې سره تړلې، چې نوي کسان ورپیژني او که بیا هم غواړي رد شوي کسان ولسي جرګې ته واستوي، چې ددې مسئلې په اړه په جرګه کې د سلا او مخالفت ګډه فضا موجوده ده.
په ورته وخت کې ځینې داسې هڅې هم روانې دي، چې د دواړو قواو ترمنځ ځینې ستونزې حل او په ګډه د کار کولو زمینه برابره شي.
ښاغلې عزیزي وویل، چې په بیلابیلو وزارتونو کې داسې ادارې پرانستل شوي، چې د وکیلانو او وزیرانو ترمنځ د ناستې ولاړې زمینه برابره کړي:
(دغه شعبې په ټولو وزارتو کې شته او دغه شعبات په پارلماني چارو کې تنظیمیږي)
د ملی شورا په چارو کې د دولت د وزارت له خوا دا اقدام وروسته له هغې شوې، چې د وکیلانو او ځینو وزارتونو ترمنځ د ځینو مسایلو په اړه بدګمانۍ زیږیدلې وې.
اکثره وکیلانو به دا شکایت کاوه، چې حکومتي ادارې ددوی غوښتنې او له دوی سره لیدنې ته نه حاضریږي، خو دا، چې دا ادارې څومره کولې شي دا ستونزې هوارې کړي دا به وروسته څرګنده شي.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر وایی، چې ملي امنیت ریاست سرپرست رحمت اله نبیل، د افغانستان بانک ریاست ته نوماند نوراله دلاوري او د اساسي قانون په پلتیا د څار کمسیون غړې منیر دانش به په ټاکل شوې نیټې ولسي جرګې ته واستولې شي.
همایون عزیزي، چې د سه شنبې په ورځ یی یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، چې ددغو چارواکو اسناد لا دمخه د مطالعې لپاره ولسي جرګې ته استول شوي دي:
(هغه چارواکي، چې د اوس لپاره راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته ورپیژندلې کیږي د هغوې اسناد او بیوګرافۍ د چا دوه میاشتې مخکې او د چا دوه اونۍ مخکې د مطالعې لپاره ولسي جرګې ته استول شوي دي.
مونږ هیله مند یو، چې د ملي شورا د غړو د ژمنیو رخصتیو مخکې د کابینې پاتې غړي هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره وروپیژنو.
که چیرې د ولسي جرګې غړي خپله دا غوښتنه وکړي، چې غواړي د ژمې رخصتۍ پیل کړي، نو دا جلا مسئله ده.)
اوس مهال د افغان کابینې اووه غړي له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسي، چې د پخوانۍ ولسي جرګې له خوا رد شوي د سرپرستو په توګه کار کوي.
نوی ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د ورپیژندلو بهیر وروسته له هغې نور هم وځنډید، چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په سر غوغا رامنځ ته شوه.
که څه هم افغان حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه حل شوې اعلان کړې، خو د کابینې د پاتې غړو د ورپیژندلو په برخه کې لا هم د دواړو قواو ترمنځ د ټکرامکانات موجود دي.
د ټکر دا امکان تر ډیره د ولسمشر له پریکړې سره تړلې، چې نوي کسان ورپیژني او که بیا هم غواړي رد شوي کسان ولسي جرګې ته واستوي، چې ددې مسئلې په اړه په جرګه کې د سلا او مخالفت ګډه فضا موجوده ده.
په ورته وخت کې ځینې داسې هڅې هم روانې دي، چې د دواړو قواو ترمنځ ځینې ستونزې حل او په ګډه د کار کولو زمینه برابره شي.
ښاغلې عزیزي وویل، چې په بیلابیلو وزارتونو کې داسې ادارې پرانستل شوي، چې د وکیلانو او وزیرانو ترمنځ د ناستې ولاړې زمینه برابره کړي:
(دغه شعبې په ټولو وزارتو کې شته او دغه شعبات په پارلماني چارو کې تنظیمیږي)
د ملی شورا په چارو کې د دولت د وزارت له خوا دا اقدام وروسته له هغې شوې، چې د وکیلانو او ځینو وزارتونو ترمنځ د ځینو مسایلو په اړه بدګمانۍ زیږیدلې وې.
اکثره وکیلانو به دا شکایت کاوه، چې حکومتي ادارې ددوی غوښتنې او له دوی سره لیدنې ته نه حاضریږي، خو دا، چې دا ادارې څومره کولې شي دا ستونزې هوارې کړي دا به وروسته څرګنده شي.