د ځانګړې محکمې د وروستۍ پریکړې د تطبیق د مخنیوي د هلو ځلو په ترڅ کې ولسي جرګې دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون ته یو لیک وکښه، چې په هغې کې یې د روانې لانجې د حل لپاره ترینه د مرستې غوښتنه کړې.
د دغه لیک متن د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د وکیلانو له خوا تایید شو، چې په هغې کې جمهور رییس حامد کرزی تورن شوی، چې د اساسي قانون پرخلاف د انتخاباتو لانجه د یوې ځانګړې محکمې له لارې هواروي.
په لیک کې چې د ولسي جرګې د دویم مرسیتال احمد بهزاد له خوا ولوستل شو، له ملګرو ملتونو غوښتل شوي، چې په افغانستان کې د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي:
″له بین المللي مراجعو څخه چې په خپله خوښه د خلکو له خوا د خپل برخلیک له ټاکلو ملاتړ کوي، جدي غوښتنه کوو، چې د افغانستان له خلکو سره د ولسواکۍ د نظام او د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي، تر څو افغانان د ازاد او سرلوړي ملت په توګه د نړیوالو ترڅنګ خپل ژوند ته دوام ورکړو.″
له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتلو په لړ کې د ولسي اداري پلاوي او یوشمېر غړو یوې په کابل کې د اروپايي ټولنې له استازي سره هم کتلي.
په کابل کې د اروپايي ټولنې د دفتر له خوا د دغې کتنې په اړه یوه مطبوعاتي اعلامیه هم خپره شوې.
په اعلامیې کې د اروپايي ټولنې د استازي له قوله راغلي، چې دوی د یوه ډیموکراتیک دولت د اساساتو په پرمختګ کې له افغان حکومت سره کار کولو ته ژمن دي.
بل خوا یوشمېرافغان کارپوهان په دې باور دي، چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په هواري کې څه نه شي کولای.
د سیاسي او حقوقي چارو یو تن کارپوه ډاکتر فاروق بشر په دې اړه ازاد راډیو ته وویل:
″دننه په افغانستان کې کوم وسایل چې د دوی په لاس کې دي، لکه مرافعه خواهي کېدای شي، تمیز خواهي کېدای شي، له دې لارې نه خپل مشکل حل کړي.
که چېرې بانکي مون مداخله وکړي، د بانکي موي نظر او د هغه درخواست به مشوره او یا یوه غوښتنه وي، دوی پر افغانستان باندې حکم نه شي کولای.″
په عین حال کې یو شمېر وکیلان هڅه کوي، چې په داخل کې هم له بیلابیلو لارو پر حکومت فشار راولي.
د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کندهار یوه وکیل، چې ځانګړې محکمې بایلونکی اعلان کړی، محمد نعیم لالي حمید زي، تایید کړه، چې یو شمیر وکیلانو په راتلونکې کې د مظاهرو د تنظیمولو لپاره له مخکې پیسې راټولې کړي:
″پرون چې د ایتلاف په نامه په لکهاوو ډالر راټول شول، د خلکو دا برداشت دی، چې دا د دې لپاره راټولې شوې وې، چې اسلحه پرې وپېري.
دا د دې لپاره نه دي راټولې شوې چې اسلحه او مهمات پرې وپیري، دا د دې لپاره راټولې شوي دي، چې د افغانستان په هر ولایت کې تظاهرات کیږي، د هغه مصارف له دې اجرا شي.″
د ځانګړې محکمې له پریکړې وروسته ولسي جرګې په خپل یوه غبرګون کې د افغانستان لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا یو شمېر غړي د هغوی په غیاب کې صلب اعتماد کړل.
خو د لویې څارنوالۍ چارواکو بیا دغه پریکړه غیرقانوني وبلله او ویې ویل، ولسي جرګې د لوی څارنوال او د سترې محکمې د غړو د استیضاح کولو صلاحیت نه لري.
تراوسه څرګنده نه ده، چې د ولسي جرګې او د قضاییه او اجراییه قوو ترمنځ دغه کشاله به تر څومره اوږده شي.
راپور: احمد زبیر ژمن
د دغه لیک متن د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د وکیلانو له خوا تایید شو، چې په هغې کې جمهور رییس حامد کرزی تورن شوی، چې د اساسي قانون پرخلاف د انتخاباتو لانجه د یوې ځانګړې محکمې له لارې هواروي.
په لیک کې چې د ولسي جرګې د دویم مرسیتال احمد بهزاد له خوا ولوستل شو، له ملګرو ملتونو غوښتل شوي، چې په افغانستان کې د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي:
″له بین المللي مراجعو څخه چې په خپله خوښه د خلکو له خوا د خپل برخلیک له ټاکلو ملاتړ کوي، جدي غوښتنه کوو، چې د افغانستان له خلکو سره د ولسواکۍ د نظام او د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي، تر څو افغانان د ازاد او سرلوړي ملت په توګه د نړیوالو ترڅنګ خپل ژوند ته دوام ورکړو.″
له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتلو په لړ کې د ولسي اداري پلاوي او یوشمېر غړو یوې په کابل کې د اروپايي ټولنې له استازي سره هم کتلي.
په کابل کې د اروپايي ټولنې د دفتر له خوا د دغې کتنې په اړه یوه مطبوعاتي اعلامیه هم خپره شوې.
په اعلامیې کې د اروپايي ټولنې د استازي له قوله راغلي، چې دوی د یوه ډیموکراتیک دولت د اساساتو په پرمختګ کې له افغان حکومت سره کار کولو ته ژمن دي.
بل خوا یوشمېرافغان کارپوهان په دې باور دي، چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په هواري کې څه نه شي کولای.
د سیاسي او حقوقي چارو یو تن کارپوه ډاکتر فاروق بشر په دې اړه ازاد راډیو ته وویل:
″دننه په افغانستان کې کوم وسایل چې د دوی په لاس کې دي، لکه مرافعه خواهي کېدای شي، تمیز خواهي کېدای شي، له دې لارې نه خپل مشکل حل کړي.
که چېرې بانکي مون مداخله وکړي، د بانکي موي نظر او د هغه درخواست به مشوره او یا یوه غوښتنه وي، دوی پر افغانستان باندې حکم نه شي کولای.″
په عین حال کې یو شمېر وکیلان هڅه کوي، چې په داخل کې هم له بیلابیلو لارو پر حکومت فشار راولي.
د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د کندهار یوه وکیل، چې ځانګړې محکمې بایلونکی اعلان کړی، محمد نعیم لالي حمید زي، تایید کړه، چې یو شمیر وکیلانو په راتلونکې کې د مظاهرو د تنظیمولو لپاره له مخکې پیسې راټولې کړي:
″پرون چې د ایتلاف په نامه په لکهاوو ډالر راټول شول، د خلکو دا برداشت دی، چې دا د دې لپاره راټولې شوې وې، چې اسلحه پرې وپېري.
دا د دې لپاره نه دي راټولې شوې چې اسلحه او مهمات پرې وپیري، دا د دې لپاره راټولې شوي دي، چې د افغانستان په هر ولایت کې تظاهرات کیږي، د هغه مصارف له دې اجرا شي.″
د ځانګړې محکمې له پریکړې وروسته ولسي جرګې په خپل یوه غبرګون کې د افغانستان لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا یو شمېر غړي د هغوی په غیاب کې صلب اعتماد کړل.
خو د لویې څارنوالۍ چارواکو بیا دغه پریکړه غیرقانوني وبلله او ویې ویل، ولسي جرګې د لوی څارنوال او د سترې محکمې د غړو د استیضاح کولو صلاحیت نه لري.
تراوسه څرګنده نه ده، چې د ولسي جرګې او د قضاییه او اجراییه قوو ترمنځ دغه کشاله به تر څومره اوږده شي.
راپور: احمد زبیر ژمن