سره له دې چې د ولسي جرګې د کارې مودې شا او خوا څلور میاشتې تیرې شوې خو لا تر اوسه هم د انتخاباتي درغلیو په اړه د ځانګړې محکمې نتایج نه دي اعلان شوي.
که څه هم معترضه کاندیدان د دې محکمې څیړنې مهمې بولي او وایي، چې د ولسي جرګې په جوړښت کې به مهم بدلون راشي، خو د جرګې غړو بیا د دې محکمې د لغوه کولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي.
د ولسي جرګې غړو د ځانګړې محکمې په اړه څو څو ځله له ولسمشر کرزي سره کتلي او د دوي په خبره ولسمشر کرزي هم ورسره د محکمې د له منځه وړلو ژمنه کړې.
په دې اړه تیره دوشنبې هم د ولسي جرګې مشر،اداري پلاوي او د کمیسیونونو مشرانو له ولسمشر کرزي سره کتلي وو.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دې لیدنې په اړه وایي:
(د ځانګړې محکمې په اړه د ولسمشر کرزي خبره دا وه، چې موږه ته یې وویل،ستاسې له تګ وروسته په دې اړه له قاضې القضات سره ملاقات لرم.
دغه د بهرنیو له خوا یوه دسیسه او توطیه وه او لکه څنګه یې چې زموږه د ولسمشرۍ ټاکنې بدنامه کړې، غواړي زموږه د پارلمان ټاکنې هم بدنامه کړي.)
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال حامد علمي وایي، چې ولسمشر یوازې وکیلانو ته وویل، چې هڅه به وکړي، چې د ځانګړې محکمې کار د دې لامل نه شي چې په هېواد کې نوې ستونزې وزیږوي.
نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، ولسمشر د ځانګړې محکمې له منځه وړل د عدلي او قضایي اورګانونو کار بولي:
(ولسمشر وکیلانو ته ډاډ ورکړ، چې افغان حکومت نه غواړي چې کوم جنجالونه په ټاکنو کې پیدا شوي دي نور هم زیات شي او د دولت دنده ده چې د ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.)
یو شمېر معترض کاندیدان هم په دې باور دي چې د ولسي جرګې مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال د ولسمشر کرزي خبرې تحریف کړې دي.
معترض کاندید عبدالکبیر رنجبر وایي، د ولسي جرګې دغه خبرې چې ولسمشر ورسره د ځانګړې محکمې د له منځه وړلو ژمنه کړې، بې ځایه اوازې دي او له دې وړاندې هم څو څو ځله تکرار شوي چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
کبیر رنجبر وایي، زه ډاډه یم چې ولسمشر د بهرنۍ توطې خبره نه ده یاده کړه ځکه چې دغه محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ جوړه شوې:
(زموږه هیله قانوني ده او هیله لرو چې قانون عملي شي په دې هیواد کې او که قانون عملي نه شي نو قضا بې پته کیږي)
د هېواد په سیاسي کړېو کې د ځانګړې محکمې په اړه د روانو بحثونو ترڅنګ عام خلک هم په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
ځیني خلک د ځانګړې محکمې په اړه د حکومت دریځ مبهم بولي.
د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي، دوي به له دې وروسته د ځانګړې محکمې په اړه هیڅ ولسمشر کرزي ته ور نه شي او دوي په دې ټینګار کوي چې د ځانګړې محکمې کار غیر قانوني دی.
دوي افغان حکومت په دې تورنوي چې تل د اساسي قانون خلاف کارونه کوي او ځانګړې محکمه هم د دوي په خبره یو سیاسي لوبه ده او ترشا یې د نورو کسانو لاس دی.
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري وایي:
(د ځانګړې محکمې موضوع یو غیرقانوني کار دی او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري، دا افغان حکومت رامنځ ته کړه او تر اوسه یي هم لانجه روانه ده.
د افغانستان خلک باید پوه شي، چې افغان حکومت په ځینو مواردو کې له اساسي قانون سره لوبې کوي چې له هغې ډلې نه د ځانګړې محکمې جوړول دي چې یو سیاسي حرکت دي.)
خو که د ځانګړې محکمې د کار په اړه په ولسي جرګه کې روانو بحثونو ته وکتلې شي، نو ښکاري، چې یو شمېر وکیلان د دې محکمې او له ولسي جرګې نه د هغو وکیلانو د ویستلو پلویان دي، چې د دوي په وینا په درغلیو راغلي دي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازې ارین یون یوه له هغو وکیلانو څخه ده، چې د دې محکمې موجودیت ضروري بولي:
(له ځینو ولسوالیو نه موږ هیڅ استازي نلرو که ولسمشر کرزی غواړي چې دا ناندرې پای ته ورسیږي د هغو ولسوالیو نه دې ریښتیني استازي راولي چې تر څو دا ناندرې پای ته ورسیږي.)
د ځانګړې محکمې د کار په اړه دا دریځونه په داسې حال کې څرګندیږي، چې د ورکړل شوېو معلوماتو له مخې دې محکمې خپل کارونه وروستي پړاو ته رسولي.
د دې محکمې ریس صدیق الله حقیق ازادۍ راډیو ته وویل، د دوي کارونه د جمع بندۍ په حالت کې دي او د دې امکان شته چې په یوه علني غونډه کې اعلان شي.
حقیق په خپلو خبرو کې هغه ګونګوسې هم رد کړې چې ویل شوي د اتیاوو په شااوخواکې بریالیو وکیلانو د درغلۍ دوسیې را وتلي.
نوموړي وویل، د محکمې ټول کارونه له دوي سره پټ دي او تر اوسه چې څه ویل کیږي د ده په خبره هسې تبلیغات دي.
ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د نه ورپیژندلو یو علت هم ښایي داوي، چې د ځانګړې محکمې کار پای ته نه دی رسیدلی.
راپور:اسدالله لودین کابل
که څه هم معترضه کاندیدان د دې محکمې څیړنې مهمې بولي او وایي، چې د ولسي جرګې په جوړښت کې به مهم بدلون راشي، خو د جرګې غړو بیا د دې محکمې د لغوه کولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي.
د ولسي جرګې غړو د ځانګړې محکمې په اړه څو څو ځله له ولسمشر کرزي سره کتلي او د دوي په خبره ولسمشر کرزي هم ورسره د محکمې د له منځه وړلو ژمنه کړې.
په دې اړه تیره دوشنبې هم د ولسي جرګې مشر،اداري پلاوي او د کمیسیونونو مشرانو له ولسمشر کرزي سره کتلي وو.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دې لیدنې په اړه وایي:
(د ځانګړې محکمې په اړه د ولسمشر کرزي خبره دا وه، چې موږه ته یې وویل،ستاسې له تګ وروسته په دې اړه له قاضې القضات سره ملاقات لرم.
دغه د بهرنیو له خوا یوه دسیسه او توطیه وه او لکه څنګه یې چې زموږه د ولسمشرۍ ټاکنې بدنامه کړې، غواړي زموږه د پارلمان ټاکنې هم بدنامه کړي.)
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال حامد علمي وایي، چې ولسمشر یوازې وکیلانو ته وویل، چې هڅه به وکړي، چې د ځانګړې محکمې کار د دې لامل نه شي چې په هېواد کې نوې ستونزې وزیږوي.
نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، ولسمشر د ځانګړې محکمې له منځه وړل د عدلي او قضایي اورګانونو کار بولي:
(ولسمشر وکیلانو ته ډاډ ورکړ، چې افغان حکومت نه غواړي چې کوم جنجالونه په ټاکنو کې پیدا شوي دي نور هم زیات شي او د دولت دنده ده چې د ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.)
یو شمېر معترض کاندیدان هم په دې باور دي چې د ولسي جرګې مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال د ولسمشر کرزي خبرې تحریف کړې دي.
معترض کاندید عبدالکبیر رنجبر وایي، د ولسي جرګې دغه خبرې چې ولسمشر ورسره د ځانګړې محکمې د له منځه وړلو ژمنه کړې، بې ځایه اوازې دي او له دې وړاندې هم څو څو ځله تکرار شوي چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
کبیر رنجبر وایي، زه ډاډه یم چې ولسمشر د بهرنۍ توطې خبره نه ده یاده کړه ځکه چې دغه محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ جوړه شوې:
(زموږه هیله قانوني ده او هیله لرو چې قانون عملي شي په دې هیواد کې او که قانون عملي نه شي نو قضا بې پته کیږي)
د هېواد په سیاسي کړېو کې د ځانګړې محکمې په اړه د روانو بحثونو ترڅنګ عام خلک هم په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
ځیني خلک د ځانګړې محکمې په اړه د حکومت دریځ مبهم بولي.
د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي، دوي به له دې وروسته د ځانګړې محکمې په اړه هیڅ ولسمشر کرزي ته ور نه شي او دوي په دې ټینګار کوي چې د ځانګړې محکمې کار غیر قانوني دی.
دوي افغان حکومت په دې تورنوي چې تل د اساسي قانون خلاف کارونه کوي او ځانګړې محکمه هم د دوي په خبره یو سیاسي لوبه ده او ترشا یې د نورو کسانو لاس دی.
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري وایي:
(د ځانګړې محکمې موضوع یو غیرقانوني کار دی او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري، دا افغان حکومت رامنځ ته کړه او تر اوسه یي هم لانجه روانه ده.
د افغانستان خلک باید پوه شي، چې افغان حکومت په ځینو مواردو کې له اساسي قانون سره لوبې کوي چې له هغې ډلې نه د ځانګړې محکمې جوړول دي چې یو سیاسي حرکت دي.)
خو که د ځانګړې محکمې د کار په اړه په ولسي جرګه کې روانو بحثونو ته وکتلې شي، نو ښکاري، چې یو شمېر وکیلان د دې محکمې او له ولسي جرګې نه د هغو وکیلانو د ویستلو پلویان دي، چې د دوي په وینا په درغلیو راغلي دي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازې ارین یون یوه له هغو وکیلانو څخه ده، چې د دې محکمې موجودیت ضروري بولي:
(له ځینو ولسوالیو نه موږ هیڅ استازي نلرو که ولسمشر کرزی غواړي چې دا ناندرې پای ته ورسیږي د هغو ولسوالیو نه دې ریښتیني استازي راولي چې تر څو دا ناندرې پای ته ورسیږي.)
د ځانګړې محکمې د کار په اړه دا دریځونه په داسې حال کې څرګندیږي، چې د ورکړل شوېو معلوماتو له مخې دې محکمې خپل کارونه وروستي پړاو ته رسولي.
د دې محکمې ریس صدیق الله حقیق ازادۍ راډیو ته وویل، د دوي کارونه د جمع بندۍ په حالت کې دي او د دې امکان شته چې په یوه علني غونډه کې اعلان شي.
حقیق په خپلو خبرو کې هغه ګونګوسې هم رد کړې چې ویل شوي د اتیاوو په شااوخواکې بریالیو وکیلانو د درغلۍ دوسیې را وتلي.
نوموړي وویل، د محکمې ټول کارونه له دوي سره پټ دي او تر اوسه چې څه ویل کیږي د ده په خبره هسې تبلیغات دي.
ځینې سیاسي کتونکي په دې باور دي چې ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د نه ورپیژندلو یو علت هم ښایي داوي، چې د ځانګړې محکمې کار پای ته نه دی رسیدلی.
راپور:اسدالله لودین کابل