د افغان حکومت د اپوزسیون یوه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي شورا د پرانیستو ځنډول وغندل او څرګنده یې کړه، چې دی وار له مخه پوهېده چې ولسمشر کرزی دې ته خوشاله دی چې له مقننه قوې پرته واکمن وي.
ډاکټر عبداله دا څرګندونې په دې پسې وکړې چې جمهوري ریاست په یوې اعلامیې کې د معترضو کاندیدانو د تورونو د څیړنې د اختصاصي محکمې غوښتنه ومنله.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي شورا پرانیستل د یوې میاشتې په مخه وځنډول. دا اعلان په دې پسې وشو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د ادعاءو د څیړنې لپاره اختصاصي محکمې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ملي شورا پرانیستل دې لږ تر لږه د یوې میاشتې په مخه وځنډوي.
د دې محکمې رییس مولوي صدیق الله حقیق پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو له څه باندې څلور سوه دوسیو داسې ښکارې چې د درغلیو په اړه ډیرې ادعاءوې سمې دي:
« د عدالت تامین او د پارلمان احترام ایجابوي چې ښاغلي ولسمشر د پارلمان افتتاح وځنډوي، لږ تر لږه دا کار یوه میاشت وځنډوي او هغه هم په دې شرط چې له محکمې سره هراړخیزه همکاري وشي»
سربیره پر دې چې مولوي صدیق اله حقیق ټینګار کوي، چې ملي شورا دې لږ تر لږه یوه میاشت وځنډول شي خو د جمهوري ریاست په اعلامیې کې ویل شوې دي چې د کب تر دریمې وروسته به نور نه ځنډول کیږي.
د کب په دریمه که چیرته ملي شورا پرانیستل شي نو افغانستان به تر څه باندې پنځو میاشتو وروسته ملي شورا په برخه شوې وي.
د معترضو کاندیدانو د ادعاءو د څیړنې د اختصاصي محکمې رییس څرګندوي چې له څیړل شوېو دوسیو داسې ښکارې چې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوې دي او که چیرته دا درغلۍ او سرغړونې ثابتې شي اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري.
وروسته تر دې چې د جمهوري ریاست اعلامیې د ملي شورا د پرانیستو د یوې میاشتې ځنډ خبر خپور کړ. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبداله عبداله وویل، چې دا اعلان زما لپاره حیرانونکی نه و ځکه چې حامد کرزي له پیله دا نیت لاره، خو ښاغلي عبداله وویل چې له دې اعلان سره به افغان ولس مایوسه شي او دا محکمه قانوني نه ده:
« دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیره مایوسونکې ده. سربیره پر دې چې قانوني نه ده. دا محکمه د قانون مخالفه ده، د افغانستان له اساسي قانون څخه مستقیمه سرغړونه ده او د یوې بلې موضوع څرګندویي کوي، چې هغه دا ده چې ولسمشر له ملي شورا پرته ډير خوشاله دی څو له مقننه قوې پرته حکومت وکړي.»
یو شمېر ناکامه شوېو معترضو کاندیدانو لکه داوود سلطانزوی بیا د ولسمشر د پریکړې هرکلۍ کړی، ده وویل د اختصاصي محکمې پریکړه چې ملي شورا دې اوس نه پرانیستل کیږي د ستاینې ده او دا په افغانستان کې د قانون د تطبیق یوه نوې پیلامه ده او د دې محکمې نورې پریکړې دقیقې څارو.
بل لور ته د هغو کاندیدانو له ډلې چې بریالي شوې دي، له ننګرهاره میرویس یاسني رویټرز اژانس ته وویل، موږ د خپل ملت استازي یوواو د یکشنبې په ورځ به له ټاکلې ژمنې سره ملي شورا پرانیزو.
ډاکټر عبداله دا څرګندونې په دې پسې وکړې چې جمهوري ریاست په یوې اعلامیې کې د معترضو کاندیدانو د تورونو د څیړنې د اختصاصي محکمې غوښتنه ومنله.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي شورا پرانیستل د یوې میاشتې په مخه وځنډول. دا اعلان په دې پسې وشو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د ادعاءو د څیړنې لپاره اختصاصي محکمې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ملي شورا پرانیستل دې لږ تر لږه د یوې میاشتې په مخه وځنډوي.
د دې محکمې رییس مولوي صدیق الله حقیق پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو له څه باندې څلور سوه دوسیو داسې ښکارې چې د درغلیو په اړه ډیرې ادعاءوې سمې دي:
« د عدالت تامین او د پارلمان احترام ایجابوي چې ښاغلي ولسمشر د پارلمان افتتاح وځنډوي، لږ تر لږه دا کار یوه میاشت وځنډوي او هغه هم په دې شرط چې له محکمې سره هراړخیزه همکاري وشي»
سربیره پر دې چې مولوي صدیق اله حقیق ټینګار کوي، چې ملي شورا دې لږ تر لږه یوه میاشت وځنډول شي خو د جمهوري ریاست په اعلامیې کې ویل شوې دي چې د کب تر دریمې وروسته به نور نه ځنډول کیږي.
د کب په دریمه که چیرته ملي شورا پرانیستل شي نو افغانستان به تر څه باندې پنځو میاشتو وروسته ملي شورا په برخه شوې وي.
د معترضو کاندیدانو د ادعاءو د څیړنې د اختصاصي محکمې رییس څرګندوي چې له څیړل شوېو دوسیو داسې ښکارې چې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوې دي او که چیرته دا درغلۍ او سرغړونې ثابتې شي اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري.
وروسته تر دې چې د جمهوري ریاست اعلامیې د ملي شورا د پرانیستو د یوې میاشتې ځنډ خبر خپور کړ. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبداله عبداله وویل، چې دا اعلان زما لپاره حیرانونکی نه و ځکه چې حامد کرزي له پیله دا نیت لاره، خو ښاغلي عبداله وویل چې له دې اعلان سره به افغان ولس مایوسه شي او دا محکمه قانوني نه ده:
« دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیره مایوسونکې ده. سربیره پر دې چې قانوني نه ده. دا محکمه د قانون مخالفه ده، د افغانستان له اساسي قانون څخه مستقیمه سرغړونه ده او د یوې بلې موضوع څرګندویي کوي، چې هغه دا ده چې ولسمشر له ملي شورا پرته ډير خوشاله دی څو له مقننه قوې پرته حکومت وکړي.»
یو شمېر ناکامه شوېو معترضو کاندیدانو لکه داوود سلطانزوی بیا د ولسمشر د پریکړې هرکلۍ کړی، ده وویل د اختصاصي محکمې پریکړه چې ملي شورا دې اوس نه پرانیستل کیږي د ستاینې ده او دا په افغانستان کې د قانون د تطبیق یوه نوې پیلامه ده او د دې محکمې نورې پریکړې دقیقې څارو.
بل لور ته د هغو کاندیدانو له ډلې چې بریالي شوې دي، له ننګرهاره میرویس یاسني رویټرز اژانس ته وویل، موږ د خپل ملت استازي یوواو د یکشنبې په ورځ به له ټاکلې ژمنې سره ملي شورا پرانیزو.