د ولسې جرګې د تیرو انتخاباتو د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاوو د څېړلو اختصاصي محکمې له ولسمشر کرزي نه وغوښتل، چې د معترضو کاندیدانو د حقوقي دوسیو د بشپړې څیړنې لپاره دې د ملي شورا پرانستل حد اقل د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
د دې محکمې رییس مولوي صدیق الله حقیق د چهار شنبې په ورځ خبریالانو او لسګونو معترضو کاندیدانو ته وویل، چې د انتخاباتي شکایتونو د څه باندې څلورسوو دوسیو له څیړلو نه داسې ښکاري، چې د درغلیوپه اړه شوې ادعاوې ترډیره سمې دي.
د ښاغلي حقیق په خبره د بیلابیلو دولتي او غیردولتي ارګانونو د استازو په موجودیت کې به دوی د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاوو ته په پوره شفافیت وڅېړي. خو ده وویل، چې د دې کار د ښه ترسره کیدو لپاره باید د ملي شورا پرانستل وځنډول شي:
"د عدالت د تامین لپاره او د پارلمان د احترام لپاره دا ایجاوي، چې جمهور رییس دې دې نوې پارلمان پرانیستل لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي، هغه هم په دې صورت چې له محکمې سره همه جانبه همکاري وشي. خدای مه کړه، که لومړی معاون یا دویم معاون او یا هم د محکې یو عادي عضو د محکمې د پرېکړې په اساس راوځي دا به څه معنی ورکوي."
د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو څېړلو د اختصاصي محکمې له خوا له ولسمشر کرزي نه د ملي شورا د پرانستلو د ځنډولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي، چې ټاکل شوې جمهور رییس کرزی ملي شورا د دلوې یا سلواغې په دریمه نیټه پرانیزي.
معترضو کاندیدانو ټولو په یوه خوله د دې اختصاصي محکمې له دې پریکړې څخه هرکلی او ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د دې محکمې ټولې پریکړې قانوني دي او یو د بل پسې باید عملي شي.
معترض کاندید داوود سلطانزوی هم ورته نظر لري:
"افغانستان د قانون په ډګر کې نوی قدم ایښی، دا یو ښه پیل دی، موږ د محمکې د پرېکړه یو ښه اغاز بولو، موږ په ډېر ځیر او دقت د افغانستان د عالیاو د منافعو د چتر لاندې د محکمې نورو فیصلو ته منتظر یو او امیدوار یو چې دغه روند مخته لاړ شي."
لاتراوسه جمهوري ریاست د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو د څېړلو اختصاصي محکمې د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
د و لسې جرګې په انتخاباتو کې ګټونکو اعلان شوو، کسانو له مخکې نه د دې اختصاصي محکمې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی او له ولسمشر کرزي نه یې غوښتي چې نوې ملي شورا دې ژرپرانیزي.
خو د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو د څېړلو د اختصاصي محکمې رییس وایي، چې د څیړل شوو دوسیو له مخې د ولسې جرګې په تیرو انتخاباتو کې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوي او که چیرې د ده په خبره دا درغلۍ او سغړونې ثابتې شي، دا اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري.
ښاغلي حقیق په ډاګه کړه، چې دوی په خپلو څیړنو کې بیلابیل میکانیزمونه کاروي او د دې کار لپاره ښایي په ټول هیواد، ځینو ولایتونو او یاهم یوشمېر ولسوالیو کې رایې له سره وشمېرل شي.
د دې محکمې رییس مولوي صدیق الله حقیق د چهار شنبې په ورځ خبریالانو او لسګونو معترضو کاندیدانو ته وویل، چې د انتخاباتي شکایتونو د څه باندې څلورسوو دوسیو له څیړلو نه داسې ښکاري، چې د درغلیوپه اړه شوې ادعاوې ترډیره سمې دي.
د ښاغلي حقیق په خبره د بیلابیلو دولتي او غیردولتي ارګانونو د استازو په موجودیت کې به دوی د معترضو کاندیدانو حقوقي ادعاوو ته په پوره شفافیت وڅېړي. خو ده وویل، چې د دې کار د ښه ترسره کیدو لپاره باید د ملي شورا پرانستل وځنډول شي:
"د عدالت د تامین لپاره او د پارلمان د احترام لپاره دا ایجاوي، چې جمهور رییس دې دې نوې پارلمان پرانیستل لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي، هغه هم په دې صورت چې له محکمې سره همه جانبه همکاري وشي. خدای مه کړه، که لومړی معاون یا دویم معاون او یا هم د محکې یو عادي عضو د محکمې د پرېکړې په اساس راوځي دا به څه معنی ورکوي."
د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو څېړلو د اختصاصي محکمې له خوا له ولسمشر کرزي نه د ملي شورا د پرانستلو د ځنډولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي، چې ټاکل شوې جمهور رییس کرزی ملي شورا د دلوې یا سلواغې په دریمه نیټه پرانیزي.
معترضو کاندیدانو ټولو په یوه خوله د دې اختصاصي محکمې له دې پریکړې څخه هرکلی او ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د دې محکمې ټولې پریکړې قانوني دي او یو د بل پسې باید عملي شي.
معترض کاندید داوود سلطانزوی هم ورته نظر لري:
"افغانستان د قانون په ډګر کې نوی قدم ایښی، دا یو ښه پیل دی، موږ د محمکې د پرېکړه یو ښه اغاز بولو، موږ په ډېر ځیر او دقت د افغانستان د عالیاو د منافعو د چتر لاندې د محکمې نورو فیصلو ته منتظر یو او امیدوار یو چې دغه روند مخته لاړ شي."
لاتراوسه جمهوري ریاست د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو د څېړلو اختصاصي محکمې د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
د و لسې جرګې په انتخاباتو کې ګټونکو اعلان شوو، کسانو له مخکې نه د دې اختصاصي محکمې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی او له ولسمشر کرزي نه یې غوښتي چې نوې ملي شورا دې ژرپرانیزي.
خو د معترضو کاندیدانو د حقوقي ادعاوو د څېړلو د اختصاصي محکمې رییس وایي، چې د څیړل شوو دوسیو له مخې د ولسې جرګې په تیرو انتخاباتو کې په هر ولایت کې پراخې درغلۍ شوي او که چیرې د ده په خبره دا درغلۍ او سغړونې ثابتې شي، دا اختصاصي محکمه د انتخاباتو د نامشروع ګڼلو صلاحیت هم لري.
ښاغلي حقیق په ډاګه کړه، چې دوی په خپلو څیړنو کې بیلابیل میکانیزمونه کاروي او د دې کار لپاره ښایي په ټول هیواد، ځینو ولایتونو او یاهم یوشمېر ولسوالیو کې رایې له سره وشمېرل شي.