په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د معترضه کاندیدانو د دوسیو د څیړلو لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمه وایي، چې له دغو دوسیو سره به د قانون په رڼا کې چلند وکړي.
د دغه محکمې مشر قضاوت مل صدیق الله حقیق د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، چې هڅه کوي، تر راتلونکو پنځلسو ورځو ۴۰۰ دوسیې وڅېړي.
نوموړی زیاتوي، چې که دوی د دوسیو د څېړلو پرمهال داسې څه وموندل، چې له مخې يې د یوه کاندید حق تلف شوی وي او په کې د انتخاباتو د کمیسیون غړی لاس ولري، نو هغه که په هره کچه وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
ښاغلي حقیق دا هم وویل، چې که د دوسیو په څېړلو کې داسې څه وموندل شي، چې د انتخاباتو په نتایجو اغیز شیندلی شي، نو د انتخاباتو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
تېره اوونۍ د سترې محکمې په وړاندېز او د ولسمشر کرزي په منظورۍ دغه ځانګړې محکمه د معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو په هدف د پنځو غړو په درلودو سره جوړه شوه.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دغې محکمې جوړېدل د قانون خلاف بللي، خو بل لور ته معترضو کاندیدانو له دغې محکمې غوښتي، چې د سیاسي فشارونو او معاملو پرته دې د دوی دوسيې وڅېړي.
د دغې محکمې مشر ډاډ څرګندوي، چې دوی به ترراتلونکو پنځلسو ورځو وررسیدلې دوسيې د قانون په چوکاټ وڅېړي، خو زیاتوي، چې د دوی د کارونو په مخ کې لویه ننګونه د وخت کمی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، چې د وږي په ۲۷ نېټه وشول، پایلو یې پراخ اعتراضونه راوپارول.
د دغو انتخاباتو اکثره کاندیدان، چې اوس د معترضه کاندیدانو په لیکه کې ولاړ دي په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اسناد وړاندې کړل.
دوی په خپلو اعتراضونو کې شوي انتخابات نا مشروع وبلل او د هغو د لغوه کولو غوښتنه یې وکړه.
خو دا، چې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه به څه وي اوس یې اټکل ګران بریښي.
خبریاله: ماریا صدیقي
د دغه محکمې مشر قضاوت مل صدیق الله حقیق د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، چې هڅه کوي، تر راتلونکو پنځلسو ورځو ۴۰۰ دوسیې وڅېړي.
نوموړی زیاتوي، چې که دوی د دوسیو د څېړلو پرمهال داسې څه وموندل، چې له مخې يې د یوه کاندید حق تلف شوی وي او په کې د انتخاباتو د کمیسیون غړی لاس ولري، نو هغه که په هره کچه وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
ښاغلي حقیق دا هم وویل، چې که د دوسیو په څېړلو کې داسې څه وموندل شي، چې د انتخاباتو په نتایجو اغیز شیندلی شي، نو د انتخاباتو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
تېره اوونۍ د سترې محکمې په وړاندېز او د ولسمشر کرزي په منظورۍ دغه ځانګړې محکمه د معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو په هدف د پنځو غړو په درلودو سره جوړه شوه.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دغې محکمې جوړېدل د قانون خلاف بللي، خو بل لور ته معترضو کاندیدانو له دغې محکمې غوښتي، چې د سیاسي فشارونو او معاملو پرته دې د دوی دوسيې وڅېړي.
د دغې محکمې مشر ډاډ څرګندوي، چې دوی به ترراتلونکو پنځلسو ورځو وررسیدلې دوسيې د قانون په چوکاټ وڅېړي، خو زیاتوي، چې د دوی د کارونو په مخ کې لویه ننګونه د وخت کمی دی.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، چې د وږي په ۲۷ نېټه وشول، پایلو یې پراخ اعتراضونه راوپارول.
د دغو انتخاباتو اکثره کاندیدان، چې اوس د معترضه کاندیدانو په لیکه کې ولاړ دي په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اسناد وړاندې کړل.
دوی په خپلو اعتراضونو کې شوي انتخابات نا مشروع وبلل او د هغو د لغوه کولو غوښتنه یې وکړه.
خو دا، چې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه به څه وي اوس یې اټکل ګران بریښي.
خبریاله: ماریا صدیقي