په داسي حال کې چې د سنبلې د اووه ويشتمې نېټې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغليو قضيې لا حل شوي نه دي په کابل کې مقاماتو پرون وويل چې ولسمشرکرزي ښايي د دلوې په لومړۍ نېټه نوې ولسي جرګه پرانيزي.
د کرزي وياند وحيد عمر پرون په کابل کې خبريالانو ته وويل چې دي ګومان کوي چې ولسمشربه د جنورۍ په شلمه نوې ولسي جرګه پرانيزي.
وحيد عمر دا هم وويل چې کرزي له خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې کوي چې د مشرانو جرګې له ۱۰۲ غړيو څخه ۳۴ انتصابي غړي ونوموي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ملي شورا دوې جرګې لري چې يوه مشرانو او بله ولسي جرګه ده.
د افغانستان لويې څارنوالۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د پراخو درغليو په باب له تحقيقاتو وروسته يو شمېر انتخاباتي چارواکي په درغليو کې په لاس لرلو تورن کړل او له سترې محکمې يې وغوښتل چې انتخابات باطل اعلان کړي.
لويې څارنوالۍ ويلي دي، چې دوي د انتخاباتو له کميسيونونو څخه په ۲۳مواردو کې توضيحات غوښتي خو کميسيونونو د هيڅ مورد ځواب نه دی ورکړی.
په انتخاباتو کې د زياتو درغليو په باب له تورونو وروسته، د انتخاباتو نتيجې د لويې څارنوالۍ په ګډون د ډېرو سياسي کړېو له لوري له شک سره مخامخ شوې.
د لويې څارنوالۍ د عرايضو او شکايتونو مسوول حفيظ الله حفيظ ويلي دي، چې څو پورې د انتخاباتو په دوسيو باندې د محکمې وروستي حکم نه وي اعلان شوی، د ولسي جرګې د نوې دورې پرانیستل غير قانوني دی.
له بلې خوا په تېرو دوو ورځو کې پوليسو د ولسي جرګې د تېرې دورې غړي نه دي پرې ايښي چې د جرګې په تالار کې غونډه وکړي.
د ولسي جرګې دا غړي وايي، تر څو چې ستره محکمه د سږکال د سنبلې د اووه ويشتمې نېټې د انتخاباتو په اړه پرېکړه کوي، دوي خپلو غونډو ته دوام ورکوي، خو امنيتي ځواکونه اجازه نه ورکوي.
د ولسي جرګې د دارلانشا له لوري په يوه اعلاميه کې ويل شوي، چې د اساسي قانون د ۱۰۴ او ۱۰۷ مادو پر اساس د ولسي جرګې د بلې دورې د کار تر پيلېدو پورې دا جرګه رسمي غونډې نه شي جوړولي.
د کرزي وياند وحيد عمر پرون په کابل کې خبريالانو ته وويل چې دي ګومان کوي چې ولسمشربه د جنورۍ په شلمه نوې ولسي جرګه پرانيزي.
وحيد عمر دا هم وويل چې کرزي له خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې کوي چې د مشرانو جرګې له ۱۰۲ غړيو څخه ۳۴ انتصابي غړي ونوموي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ملي شورا دوې جرګې لري چې يوه مشرانو او بله ولسي جرګه ده.
د افغانستان لويې څارنوالۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د پراخو درغليو په باب له تحقيقاتو وروسته يو شمېر انتخاباتي چارواکي په درغليو کې په لاس لرلو تورن کړل او له سترې محکمې يې وغوښتل چې انتخابات باطل اعلان کړي.
لويې څارنوالۍ ويلي دي، چې دوي د انتخاباتو له کميسيونونو څخه په ۲۳مواردو کې توضيحات غوښتي خو کميسيونونو د هيڅ مورد ځواب نه دی ورکړی.
په انتخاباتو کې د زياتو درغليو په باب له تورونو وروسته، د انتخاباتو نتيجې د لويې څارنوالۍ په ګډون د ډېرو سياسي کړېو له لوري له شک سره مخامخ شوې.
د لويې څارنوالۍ د عرايضو او شکايتونو مسوول حفيظ الله حفيظ ويلي دي، چې څو پورې د انتخاباتو په دوسيو باندې د محکمې وروستي حکم نه وي اعلان شوی، د ولسي جرګې د نوې دورې پرانیستل غير قانوني دی.
له بلې خوا په تېرو دوو ورځو کې پوليسو د ولسي جرګې د تېرې دورې غړي نه دي پرې ايښي چې د جرګې په تالار کې غونډه وکړي.
د ولسي جرګې دا غړي وايي، تر څو چې ستره محکمه د سږکال د سنبلې د اووه ويشتمې نېټې د انتخاباتو په اړه پرېکړه کوي، دوي خپلو غونډو ته دوام ورکوي، خو امنيتي ځواکونه اجازه نه ورکوي.
د ولسي جرګې د دارلانشا له لوري په يوه اعلاميه کې ويل شوي، چې د اساسي قانون د ۱۰۴ او ۱۰۷ مادو پر اساس د ولسي جرګې د بلې دورې د کار تر پيلېدو پورې دا جرګه رسمي غونډې نه شي جوړولي.