د افغانستان د وزیرانو د شورا دا پریکړه، چې د ولسي جرګې د غړو او د حکومت د وزیرانو ترمنځ لیده کاته دې پس له دې د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزارت له خوا تنظیم شي له سختو انتقادونو سره مخ شوی.
په ولسي جرګه کې د خلکو ځیني استازي د حکومت دا پریکړه د ولسي جرګې د صلاحیتونو د محدودولو یوه هڅه بولي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال امان الله پیمان بیا دا انتقاد هم کوي، چې د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت د ویزیرانو د شورا په غونډو کې موجوده قوانینو ته پاملرنه نه کوي او دا پریکړه هیڅ ډول قانوني حیثیت نه لري.
"د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر اوسنیو قوانینو ته پاملرنه نه ده کړې، چې د شورا په اړه یې د وزیرانو شورا ته داسې طرحې وړاندې کړي، چې دا کوم قانوني حیثیت نه لري.
هغو وزیرانو چې له پارلمان څخه یې رایه ترلاسه کړې، څنګه توانیدلي چې داسې چلند وکړي او دایې تصویب کړی دی، پرته له دې چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو نظر په کې واخلي داسې کار ترسره کړي؟"
د وزیرانو شورا په خپله غونډه دا سپارښتنه هم کړې، چې له حکومتي وزارتونو او ادارو څخه د ملي شورا د غړو هر ډول غوښتنې دې هم د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر له منظورۍ وروسته ترسره شي.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت د وزیرانو شورا د ورستۍ پریکړې ملاتړ کړی او ویلي، چې دا کار د چارو د ښه تنظیم او پرمخ وړلو لپاره شوی دی.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر ډاکټر همایون عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
"تاسو هم شاهد یاست چې په تېره دوره کې څه مشکلات وو او کله نا کله دا مشکلات د غلط فهمۍ لامل ګرځېده. د دې لپاره چې د هغو ستونزو مخنیوی وشي او دواړه خواوې د یو بل تر څنګ خپل کارونه په منظم ډول پر مخ یوسي، نو مهمه دا ده چې د دوی اړیکې سیستماتیک او قانوني شي.
له همدې وجې موږ غوښتنه وکړه، چې د دوی اړیکې دې د پارلمان په چارو کوې د دولت د وزارت له خوا پرمخ یوړل شي."
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت پنځه کاله وړاندې جوړ شوی، چې بنیادي هدف یې د ملي شورا او حکومت ترمنڅ د اړیکو منظمول او همغږي کول دي.
خو د ملي شورا غړي انتقاد کوي، چې تر اوسه پورې دا بنسټ نه دی توانیدلی د دولت او شورا ترمنځ اړیکې همغږی او پراخې کړي.
راپور: ذکیه غیاثي
په ولسي جرګه کې د خلکو ځیني استازي د حکومت دا پریکړه د ولسي جرګې د صلاحیتونو د محدودولو یوه هڅه بولي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال امان الله پیمان بیا دا انتقاد هم کوي، چې د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت د ویزیرانو د شورا په غونډو کې موجوده قوانینو ته پاملرنه نه کوي او دا پریکړه هیڅ ډول قانوني حیثیت نه لري.
"د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر اوسنیو قوانینو ته پاملرنه نه ده کړې، چې د شورا په اړه یې د وزیرانو شورا ته داسې طرحې وړاندې کړي، چې دا کوم قانوني حیثیت نه لري.
هغو وزیرانو چې له پارلمان څخه یې رایه ترلاسه کړې، څنګه توانیدلي چې داسې چلند وکړي او دایې تصویب کړی دی، پرته له دې چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو نظر په کې واخلي داسې کار ترسره کړي؟"
د وزیرانو شورا په خپله غونډه دا سپارښتنه هم کړې، چې له حکومتي وزارتونو او ادارو څخه د ملي شورا د غړو هر ډول غوښتنې دې هم د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر له منظورۍ وروسته ترسره شي.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت د وزیرانو شورا د ورستۍ پریکړې ملاتړ کړی او ویلي، چې دا کار د چارو د ښه تنظیم او پرمخ وړلو لپاره شوی دی.
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر ډاکټر همایون عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
"تاسو هم شاهد یاست چې په تېره دوره کې څه مشکلات وو او کله نا کله دا مشکلات د غلط فهمۍ لامل ګرځېده. د دې لپاره چې د هغو ستونزو مخنیوی وشي او دواړه خواوې د یو بل تر څنګ خپل کارونه په منظم ډول پر مخ یوسي، نو مهمه دا ده چې د دوی اړیکې سیستماتیک او قانوني شي.
له همدې وجې موږ غوښتنه وکړه، چې د دوی اړیکې دې د پارلمان په چارو کوې د دولت د وزارت له خوا پرمخ یوړل شي."
د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت پنځه کاله وړاندې جوړ شوی، چې بنیادي هدف یې د ملي شورا او حکومت ترمنڅ د اړیکو منظمول او همغږي کول دي.
خو د ملي شورا غړي انتقاد کوي، چې تر اوسه پورې دا بنسټ نه دی توانیدلی د دولت او شورا ترمنځ اړیکې همغږی او پراخې کړي.
راپور: ذکیه غیاثي