د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۱۵ غبرګولی ۱۳۹۹ کابل ۰۲:۵۲

ولسي جرګې د ټاكنو په اړه په مخكنې پريكړې ټينګار وكړ


د ولسي جرګې مشر محمد يونس قانوني

د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون په هكله، يو ځل بيا په مخكينى پرېكړې ټينګاروكړاو ويې ويل، چې د ولسمشر كرزي د فرمان ردول د خلكو د استازو قانوني حق وو. د ولسي جرګې د چهار شنبې ورځې عمومي غونډه د انتخاباتو د قانون په اړه بحث او د عدليى وزير استجواب ته ځانګړې شوې وه.

د انتخاباتو قانون د تېركال د سلواغې په مياشت كې د ولسمشر كرزي له خوا د يو لړ مهمو بدلونونو له راوستلو وروسته توشيح شو او د يو تقنيني فرمان په ترڅ كې ولسي جرګې ته واستول شو.

د ولسي جرګې مشر محمد يونس قانوني وويل، چې د ولسمشر حامدكرزي فرمان د قانون په هكله تعديلات نه، بلكې د ولسمشر فرمان د انتخاباتو قانون دى، چې ولسي جرګه يي د اساسي قانون د ۱۰۹ مادې له مخې د رد يا هم د تاييد حق لري.

ښاغلي قانوني په دې اړه د ولسي جرګې دريځ داسې بيان كړ:

" موږ ته یې نوى قانون استولى، په لومړى ماده كې ليكل شوي:

لومړې ماده:د ټاكنو قانون، چې د ۱۳۸۸كال د ۱۱ مياشتې په ۲۴مه نېټه د افغانستان د وزيرانو د شورا له خوا تصويب شو، توشيح مو كړ.

دويمه ماده: د عدليې وزير او په پارلماني چارو كې د دولت وزير دنده لري، چې دغه قانون په دېرشو ورځو كې د ملي شورا لومړې غونډې ته واستوي، دغه فرمان توشيح شو او له قانون سره يو ځاى به په رسمي جرېده كې خپور شي.

زه پوښتم، چې حكومت موږ ته په قانون كې د تعديل په هكله فرمان استولى دى، كه نوى قانون؟

خپله فرمان وايي، چې نوى قانون یې استولى دى."

د عدليى وزارت يو شمېر چارواكو تر دې وړاندې د ولسي جرګې پرېكړه د اساسي قانون په خلاف بللې وه او ويلي وو، چې ولسي جرګه نه شي كولاى، په خپل وروستي تقنيني كال كې د اساسي قانون د ۱۰۹ مادې له مخې د قانون په هكله پرېكړه وكړي.

خو د عدليى وزير په دې اړه د وكيلانو د پوښتنو په ځواب كې دا رد كړه، چې ګواكې ده داسې څه ويلي دي:

"اساسي قانون په ۹۷ ماده كې ملي شورا ته دنده سپارلې چې په قانون كې د تعديل وړانديز نه شي كولاى او نه يي هم په كاري اجنډا كې شاملولى شي.

يوازې مې همدغه خبره كړې ده تر دې مې زيات څه نه دي ويلي، كه بيا هم زما دغه څرګندونې د قانون خلاف بولي زه حاضر يم چې ځواب ورته ووايم، له هغې پرته كه څوك څه ويل لري، نو سند دې وړاندې كړي چې ما دغه خبرې چېرته كړې دي؟"

خو په رسنيو كې په دې اړه په روانو تاودو بحثونو كې څو څو وارې د حكومتي چارواكو په حواله ويل شوي، چې ولسي جرګه د دې قانون د ردولو حق نه لري.

كه څه هم ولسي جرګې د دې موضوع په اړه كومه نوې پريكړه و نه كړه او ويې ويل، چې په خپلو راتلونكو غونډو كې به په دې قانون خپل بحث ته دوام وركړي، خو د انتخاباتو خپلواك كمسيون په دې ټينګار كوي، چې د ملي شورا را روان انتخابات به د نوي فرمان له مخې كيږي.

له بل لوري د افغانستان د مشرانو جرګې بيا دا قانون د ولسي جرګې برخلاف په خپله كاري اجنډا كې نه دې شامل كړې او دا كار يې د قانون په خلاف بللې دى.

دا چې د د دې قانون په سر د حكومت او ولسي جرګې تر منځ روانه لانجه به څومره دوام وكړي اوس يې په اړه اټكل ګران بريښي.
XS
SM
MD
LG