د لاسرسي لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۲۵ تله ۱۳۹۸ کابل ۱۰:۲۵

ییلاقي: که د ولسي جرګې د غړې لګول شوی تور سم وي، حاضر یم استعفا ورکړم


د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست وزیر غلام محمد ییلاقي

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د ملي شورا د يوه غړي هغه تورنه رد كړل، ګواكې دغه وزارت په بازار كې د انحصار او احتكار ملاتړ كوي.د دغه وزارت سرپرست غلام محمد ييلاقي د ولسي جرګې له مشر محمد يونس قانوني څخه د دغې مسالې په جدي توګه د پلټنې غوښتنه وكړه.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د ملي شورا د يوه غړي هغه تورونه په كلكه رد كړل، چې ګواكې دا وزارت په بازار كې د انحصار او احتكار ملاتړ كوي.

د دغه وزارت سرپرست غلام محمد ييلاقي، چې د پنجشنبې په ورځ يې يو خبري غونډې ته وينا كوله وويل، چې په ولسي جرګه كې د ننګرهار ولايت استازې دې يا خو د لږول شويو تورو په اړه اسناد برابر كړي او يا دې هم له دغه وزارته بخښنه وغواړي.

د سوداګرى وزارت سرپرست همداراز د ملي شورا له مشر محمديونس قانوني څخه وغوښتل چې دغه مساله په جدي توګه وڅېړي.

"په دې اړه چې د سوداګریو وزارت د انحصار او احتکار ایجاد کوونکی او مرسته کونکی هېڅ کوم سند نه شته، که دوی وکړای شول کوم سند وړاندې کړي، زه حاضر یم، چې له خپلې دندې ګوښه شم او له ماسره قانوني چلند وشي. که سند یې وړاندې نشو کړای نو باید له دې وزارت څخه بخښنه وغواړي، چې ولې بې بنسټه تورونه لګوي.

نو زه د پارلمان له رييس ښاغلي یونس قانوني څخه دا هیله لرم، چې په دې مساله کې غور وکړي او له دې وکلې صاحبې څخه د سند غوښتنه وکړي."

د افغانستان د سوداګرى او صنايعو خونې هم د ولسي جرګې د وكيل تورونه رد كړل او ويې ويل، چې په داسې مواردو كې بايد له دقت نه كار واخستلې شي.

د دې خونې مشر قربان حقجو غونډې ته په خپلو خبرو كې وويل، چې د سوداګرى او صنايعو وزارت او ملي شورا دې د سوداګريزو قوانينو پلې كول د خپلو كارونو په لومړيتوبونو كې ځاى وركړي تر څو د تورونو د لګولو او انحصار مخه ونيول شي.

خو ملي شورا بيا وايي، چې د ملي شورا غړي د خلكو استازي دي او له شواهدو پرته انتقاد نه كوي.

د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالستار خواصي ازادي راډيو ته داسې وويل:

"وکیلان د خلکو استازي دي او دوی خپل معلومات د موکلینو له لارې راټولوي، حتماً په دې اړه داسې شواهد او اسناد شته چې دوی دا خبرې کړي دي.

زه باور لرم، چې دا هوايي ادعا نه ده، حتما د دوی معلومات موثق دي، خو د سوداګرۍ سرپرست وزیر سره دا نه ښايي، چې بالمثل عمل وکړي، چې وايي، که دا خبرې سمې نه وي باید دې مغذرت وغواړي."

ولسي جرګې همداراز له د واړو لورو وغوښتل، چې دا مساله دې د رسنيو له لارې نه بلكې مخامخ حل كړي.

دا مسايل په داسې حال كې څرګنديږي چې د سوداګرى او صنايعو وزارت تل په هېواد كې د سوداګريزو قوانينو له نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده كړې ده او تل يې له دولته د سوداګرى د قانون د تصويب غوښتنه كړې ده.

ماريا صديقي
XS
SM
MD
LG