جمهور ریيس حامد كرزي د يوه نوي فرمان، چې له مخې به يې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ عالي ادارې ته نوي واكونه وركړل شي، له لاسليك كولو وروسته وويل، د دې فرمان صادرول د اداري فساد پر ضد مبارزه كې د افغان دولت د هلو ځلو يو ه برخه ده.
د نوي فرمان له مخې به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ عالي ادارې ته چې پخوا يې تل د صلاحيتونو د كموالي په اړه شكايت كاوه، نوي واكونه وركړل شي.
حامد كرزي هيله وښودله، چې نوى فرمان به يې په دولتي ادارو كې ښه والی راولي:
"عثماني صاحب او ادارې ته يې، چې لا ډير او قوي صلاحيتونه دوى او زموږ عدلي او قضايي ارګانونو ته وركړل شول، برياليتوب غواړم، انشا الله چې دا به د افغانستان د ملت او د افغانستان د ادارې د ښه كېدو سبب شي."
افغان چارواكي وايي، د جمهور رييس د نوي فرمان له مخې به د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ عالي اداره، چې پخوا يې څارنيز رول لوبوه، د اداري فساد په اړوندو دوسيو كې د بشپړ تحقيق كولو واك هم راخپل كړی او د يوې څارنوالۍ په توګه به هم دنده ترسره كولاى شي.
د دې ادارې رييس محمد ياسين عثماني خبريالانو ته وويل، چې اداره به يې وروسته له دې له فاسدو كسانو سره جدي چلند وکړي:
"اوس چې جمهور رييس صاحب دا فرمان ستاسو په مخ كې لاسليك كړ او ماته يې راوسپاره، ماته يو لړ قانوني صلاحيتونه راكړل شول.
په دې فرمان كې تر ټولو مهمه مساله، زموږ د ادارې يعنې د څارنې د عالي ادارې د صلاحيت موضوع ده، چې وروسته له دې د يوه څارنوال په توګه كار كولاى شي.
له زورورو كسانو سره زموږ چلند به د قانون له مخې وي، قانون هېڅ چاته استثنا نه لري. هغه چلند چې له كمزور سره كيږي له زورو سره به هم وشي."
په عين حال كې د افغانستان لوى څارنوال محمد اسحق الكو وويل، چې د ځينو پخوانيو او اوسنيو وزيرانو څخه چې په اداري فساد تورن دي، تحقيقات ادامه لري. هغه د يوې پوښتنې په ځواب كې وويل:
لوی څارونوا وايي، چې د شاوخوا ۱۶ تورنو وزیرانو دوسیې بشپړې شوي دي.
"هو د ځينو وزير صاحبانو د دوسيو څيړنه روانه ده، پوښتنې او ځوابونه دوام لري، موږ اسناد راټولوو. دا حقيقت دى، چې شاوخوا شپاړس اوولس وزيران شته، چې اعتراضونه پرې شوي دي. د ځينو يې دوسيې بشپړې شوي دي او محكمې ته يې د اتهام ليك برابر شوى دى."
لوى څارنوال وويل، چې په دوى كې يو شمېر برحاله وزيران هم شامل دي، خو هغه د چا نوم وانه خيست.
كه څه د افغانستان لويې څارنوالۍ د دغو تورنو وزيرانو د محاكمه كولو لپاره جمهور رييس ته د قانون له مخې د يوې ځانګړې محكمې د جوړېدو غوښتنه كړې وه، خو د دې محكمې د جوړېدو په اړه تراوسه څه اقدامات نه دي شوي.
يو شمېر كتوونكي وايي، كه افغان دولت د اداري فساد پر ضد جدي او عملي ګامونه وانه خلي، نو دا ستونزه به د افغانستان د خلكو او نړيوالې ټولنې په وړاندې د دغه دولت اعتبار نور هم زيانمن كړي.
د نوي فرمان له مخې به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ عالي ادارې ته چې پخوا يې تل د صلاحيتونو د كموالي په اړه شكايت كاوه، نوي واكونه وركړل شي.
حامد كرزي هيله وښودله، چې نوى فرمان به يې په دولتي ادارو كې ښه والی راولي:
"عثماني صاحب او ادارې ته يې، چې لا ډير او قوي صلاحيتونه دوى او زموږ عدلي او قضايي ارګانونو ته وركړل شول، برياليتوب غواړم، انشا الله چې دا به د افغانستان د ملت او د افغانستان د ادارې د ښه كېدو سبب شي."
افغان چارواكي وايي، د جمهور رييس د نوي فرمان له مخې به د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ عالي اداره، چې پخوا يې څارنيز رول لوبوه، د اداري فساد په اړوندو دوسيو كې د بشپړ تحقيق كولو واك هم راخپل كړی او د يوې څارنوالۍ په توګه به هم دنده ترسره كولاى شي.
د دې ادارې رييس محمد ياسين عثماني خبريالانو ته وويل، چې اداره به يې وروسته له دې له فاسدو كسانو سره جدي چلند وکړي:
"اوس چې جمهور رييس صاحب دا فرمان ستاسو په مخ كې لاسليك كړ او ماته يې راوسپاره، ماته يو لړ قانوني صلاحيتونه راكړل شول.
په دې فرمان كې تر ټولو مهمه مساله، زموږ د ادارې يعنې د څارنې د عالي ادارې د صلاحيت موضوع ده، چې وروسته له دې د يوه څارنوال په توګه كار كولاى شي.
له زورورو كسانو سره زموږ چلند به د قانون له مخې وي، قانون هېڅ چاته استثنا نه لري. هغه چلند چې له كمزور سره كيږي له زورو سره به هم وشي."
په عين حال كې د افغانستان لوى څارنوال محمد اسحق الكو وويل، چې د ځينو پخوانيو او اوسنيو وزيرانو څخه چې په اداري فساد تورن دي، تحقيقات ادامه لري. هغه د يوې پوښتنې په ځواب كې وويل:
"هو د ځينو وزير صاحبانو د دوسيو څيړنه روانه ده، پوښتنې او ځوابونه دوام لري، موږ اسناد راټولوو. دا حقيقت دى، چې شاوخوا شپاړس اوولس وزيران شته، چې اعتراضونه پرې شوي دي. د ځينو يې دوسيې بشپړې شوي دي او محكمې ته يې د اتهام ليك برابر شوى دى."
لوى څارنوال وويل، چې په دوى كې يو شمېر برحاله وزيران هم شامل دي، خو هغه د چا نوم وانه خيست.
كه څه د افغانستان لويې څارنوالۍ د دغو تورنو وزيرانو د محاكمه كولو لپاره جمهور رييس ته د قانون له مخې د يوې ځانګړې محكمې د جوړېدو غوښتنه كړې وه، خو د دې محكمې د جوړېدو په اړه تراوسه څه اقدامات نه دي شوي.
يو شمېر كتوونكي وايي، كه افغان دولت د اداري فساد پر ضد جدي او عملي ګامونه وانه خلي، نو دا ستونزه به د افغانستان د خلكو او نړيوالې ټولنې په وړاندې د دغه دولت اعتبار نور هم زيانمن كړي.