د افغانستان يو شمېر رسنيو د كرنې او مالدارۍ د پخواني وزيرعبيدالله رامين نوم د هغو پنځلسو وزيرانو په لست كې خپور كړى، چې وايي لويې څارنوالى پرې د اداري فساد د تور دوسيې لري.
رسنيو د پنځو تنو اوسنيو او لسو پخوانيو تورنو وزيرانو نومونه وروسته له هغې د يو شمېر وكيلانو له قوله خپاره كړل، چې د افغانستان د لويې څارنوالۍ مرستيال د تړلو دروازو تر شا د ولسي جرګې په عمومي غونډه كې په دې اړه معلومات وركړل.
د افغانستان د كرنې او مالدارۍ پخواني وزير عبيدالله رامين د جمعې په ورځ په يوه خبري كنفرانس كې وويل، چې پر ځان هيڅ ډول تور نه مني:
"دا په مطلقه توګه ردوم، زه هېڅ ډول تور نه منم. له ما سره، چې كوم تماس نيول شوى دى، چې كواكې د كرنې د سكتور دوو متخصصينو ته ډالري معاش وركړل شوى دى او د دندې موده يې ورته تمديد شوې ده.
د كرنې د وزير په توګه زما له ماموريت نه مخكې هم دوى په دغې ادارې كې كار كاوه، زما په دوران كې يې هم كار كاوه او له ما وروسته هم د كرنې په سكتور كې كار كوي. د دوى دواړو ماموريت دوى ته د اړتيا له مخې تمديد شوى و."
رامين وويل، چمتو دى، چې د خپلې دندې په مهال د ټولو لګښتونو حساب كتاب وركړي.
كه څه هم د تېرې چهار شنبې په ورځ د لويې څارنوالۍ مرستيال فضل احمد فقيريار د ولسي جرګې په يوې سري غونډه كې په اداري فساد د تورنو وزيرانو نومونه وكيلانو ته ښودلي دي، خو نوموړى يې د رسنيو په وړاندې له اعلانولو ډډه كوي.
فقيريار د پنجشنبې په ورځ په كابل كې خبريالانو ته په دې اړه وويل:
"د لست موضوع محرمه ده، زه بخښنه غواړم، شهرت يې هم نه شم ويلاى، ما وويل، چې موږ دا وزيران په دريو كټه ګوريو كې معرفي كوو، هغه كسان چې بايد ترينه معلومات واخيستل شي، هغوى په افغانستان كې نه دي، هغوى زموږ تر جلب لاندې دي، يو شمير يې د كشف په پړاو كې دي، چې اسناد يې په اړه راټول كړو او له هغوى نه مو معلومات غوښتي دي، دوه كسان دي چې دوسيې بشپړې شوي دي."
ولسي جرګې ته د تورنو وزيرانو په اړه له معلوماتو وركولو وروسته د ښاغلي فقيريار د استعفى راپورونه وركړل شول، خو وروسته نوموړى دغه راپورونه رد كړل.
هغه وويل، د عمر د زياتوالي له امله يې استعفا كوله خو لوى څارنوالى ورسره ونه منله.
په اداري فساد د تورنو زيرانو د محاكمې كولو خبره په دې وروستيو كې په داسې حال كې راپورته شوې، چې د حامد كرزي حكومت د اداري فساد له امله د نړيوالو له سخت فشار لاندې دى.
لويې څارنوالى جمهور ریيس ته وړانديز كړى، چې له اساسي قانون سره سم دې د تورنو وزيرانو د محاكمې لپاره ځانګړې محكمه جوړه كړي.
رسنيو د پنځو تنو اوسنيو او لسو پخوانيو تورنو وزيرانو نومونه وروسته له هغې د يو شمېر وكيلانو له قوله خپاره كړل، چې د افغانستان د لويې څارنوالۍ مرستيال د تړلو دروازو تر شا د ولسي جرګې په عمومي غونډه كې په دې اړه معلومات وركړل.
د افغانستان د كرنې او مالدارۍ پخواني وزير عبيدالله رامين د جمعې په ورځ په يوه خبري كنفرانس كې وويل، چې پر ځان هيڅ ډول تور نه مني:
"دا په مطلقه توګه ردوم، زه هېڅ ډول تور نه منم. له ما سره، چې كوم تماس نيول شوى دى، چې كواكې د كرنې د سكتور دوو متخصصينو ته ډالري معاش وركړل شوى دى او د دندې موده يې ورته تمديد شوې ده.
د كرنې د وزير په توګه زما له ماموريت نه مخكې هم دوى په دغې ادارې كې كار كاوه، زما په دوران كې يې هم كار كاوه او له ما وروسته هم د كرنې په سكتور كې كار كوي. د دوى دواړو ماموريت دوى ته د اړتيا له مخې تمديد شوى و."
رامين وويل، چمتو دى، چې د خپلې دندې په مهال د ټولو لګښتونو حساب كتاب وركړي.
كه څه هم د تېرې چهار شنبې په ورځ د لويې څارنوالۍ مرستيال فضل احمد فقيريار د ولسي جرګې په يوې سري غونډه كې په اداري فساد د تورنو وزيرانو نومونه وكيلانو ته ښودلي دي، خو نوموړى يې د رسنيو په وړاندې له اعلانولو ډډه كوي.
فقيريار د پنجشنبې په ورځ په كابل كې خبريالانو ته په دې اړه وويل:
"د لست موضوع محرمه ده، زه بخښنه غواړم، شهرت يې هم نه شم ويلاى، ما وويل، چې موږ دا وزيران په دريو كټه ګوريو كې معرفي كوو، هغه كسان چې بايد ترينه معلومات واخيستل شي، هغوى په افغانستان كې نه دي، هغوى زموږ تر جلب لاندې دي، يو شمير يې د كشف په پړاو كې دي، چې اسناد يې په اړه راټول كړو او له هغوى نه مو معلومات غوښتي دي، دوه كسان دي چې دوسيې بشپړې شوي دي."
ولسي جرګې ته د تورنو وزيرانو په اړه له معلوماتو وركولو وروسته د ښاغلي فقيريار د استعفى راپورونه وركړل شول، خو وروسته نوموړى دغه راپورونه رد كړل.
هغه وويل، د عمر د زياتوالي له امله يې استعفا كوله خو لوى څارنوالى ورسره ونه منله.
په اداري فساد د تورنو زيرانو د محاكمې كولو خبره په دې وروستيو كې په داسې حال كې راپورته شوې، چې د حامد كرزي حكومت د اداري فساد له امله د نړيوالو له سخت فشار لاندې دى.
لويې څارنوالى جمهور ریيس ته وړانديز كړى، چې له اساسي قانون سره سم دې د تورنو وزيرانو د محاكمې لپاره ځانګړې محكمه جوړه كړي.