دا خبرداری يوه ورځ وروسته له هغې وركړل شوی، چې د دوشنبې په ورځ د كابل ښار په څلورمه ناحيه كې يو ملي سوداګر له خپلو دوو ساتونكو سره يو ځای په رڼا ورځ ووژل شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مرستيال خان جان الكوزي، د سه شنبې په ورځ د ملي سوداګرو په يوې اعتراضيه غونډه كې وويل، چې دوى بيا بيا د سوداګرو د امنيت په اړه خپلې انديښنې څرګندې كړي، خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی او دا پيښې لا زياتې شوي.
ښاغلي الكوزي وروستۍ پيښې ته په اشارې وويل، چې سوداګرو سره له هېواده د تيښتې پرته بله لار نه ده پاتې.
هغه په كابل ښار كې د زرګونو امنيتي ځواكونو په موجوديت كې د حاجي محمد ناصر صافي د تښتونې هڅه، چې د هغه په وژلو تمامه شوه تر پوښتنې لاندې راوستله او ويې ويل.
"تاسو وینئ چې ښار له پولیسو ډک دی، تاسو وینئ چې په هره لحظه کې د ایساف درې، څلور ټانکه تېریږي او همدا رنګه تالاشي ګانې ترسره کیږي. څنګه کیدای شي چې په رڼا ورځ پرته له ارتباط نه، چې له امنیتي قوتونو سره لاس ونه لري یو سارق، یو قاتل خلک وژني او له جادې تښتي.
دغه ټول سوداګر چې تښتول شوي دي، دا ټول د کابل په ښار کې ساتل کیږي او له دوی نه پیسې اخیستل کیږی. "
د سوداګرۍ او صنايعو د خونې د معلوماتو له مخې په تېرو دوو كلنو كې له شپيتو زيات سوداګر تښتول شوي، چې له دې ډلې نه لس يې وژل شوي دي.
دغه خونه وايي، چې يوازې د روژې له مياشتې راپه دې خوا په هرات كې له لسو نه زيات سوداګر تښتول شوي، چې ځينې يې په بې رحمۍ سره وژل شوي هم دي.
د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مشر محمد قربان حقجو بيا وويل، چې د افغان سوداګرو د تښتولو او وژنې ترشا دوه اساسي عوامل پراته دي، چې د ده په وينا يو يې پيسې او بل سياسي لاسونه دي، چې غواړي په افغانستان كې سوداګريز چاپيريال اغيزمن او سوداګر له هېواده تيښتې ته اړ كړي.
هغه وويل، چې د سوداګرو او پانګوالو د تښتولو او وژلو پېښو په هېواد كې د پانګونې روان بهير خورا اغيزمن كړی.
د ده په وينا په تېرو دوو كلونو كې په افغانستان كې د پانګونې بهير په سلو كې پنځوس كم شوی دی.
هغه دا هم وويل كه دولت غواړي، چې خصوصي سكتور په هېواد كې فعاليت وكړي او پانګه ونه وكړي نو د كار زمينه دی ورته برابره كړي.
خو د كورنيو چارو وزارت بيا وايي، چې دوى تل له سوداګرو سره د دوى د امنيت لپاره هر ډول همكارۍ ته چمتو دي او په دې برخه كې له هيڅ راز هڅو ډډه نه كوي.
د دغه وزارت وياند زمري بشري د ازادۍ راډيو ته وويل، چې په كابل ښار كې پر سوداګرو له وروستيو حملو وروسته د ښار د پوليسو يو شمير چارواكي يې له دندو ګوښه كړي دي.
"د دريمې حوزې امر او د جرایمو جرمونو سره د مبارزې مدیر، د څلورمې حوزې امر او د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر او د پنځمې حوزې امر او د جنایي جرمنونو سره د مبارزې مدیر د غفلت په دلیل، چې په دوو ورستیو حادثو کې، چې یوه یې د یو تجار د تښتونې قضیه وه او بله یې هم د یو تجار د قتل موضوع وه، دوی له دندو لرې شول او دوی به څارونوالۍ ته سپارل کیږی.
د کورنیو چارو وزارت چمتو دی چې هر هېوادوال ته د دوی د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او په ځانګړي ډول خپل پانګه اچوونکو او ملي سوداګرو سره به خامخا مرسته کوو."
له بل لوري د سوداګرۍ او صنايعو د خوني ریيس وويل، چې د كورنيو چارو وزارت له دوى سره د خصوصي سكتور د امنيتي كنډك په جوړولو كې، چې د كابينې له خوا هم منظور شوی همكاري نه كوي.
خوښاغلي بشري بيا وويل، چې سوداګر بايد خپلې ستونزې د كورنيو چارو له وزارت سره شريكې كړي، څو د اوارولو لپاره يې اقدامات وشي.
كتونكې بيا وايي، كه چېرې د سوداګرو او پانګه والو امنيت ته پاملرنه ونشي نو ممكن له هېواده د پانګه والو د تيښتې په پايله كې په هېواد كې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د بې كارۍ كچه نوره هم لوړه شي او د دولت په عوايدو كې، چې تر ډېره د خصوصي سكتور له ماليو نه اخيستل كيږي د پام وړ كمښت راشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مرستيال خان جان الكوزي، د سه شنبې په ورځ د ملي سوداګرو په يوې اعتراضيه غونډه كې وويل، چې دوى بيا بيا د سوداګرو د امنيت په اړه خپلې انديښنې څرګندې كړي، خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی او دا پيښې لا زياتې شوي.
ښاغلي الكوزي وروستۍ پيښې ته په اشارې وويل، چې سوداګرو سره له هېواده د تيښتې پرته بله لار نه ده پاتې.
هغه په كابل ښار كې د زرګونو امنيتي ځواكونو په موجوديت كې د حاجي محمد ناصر صافي د تښتونې هڅه، چې د هغه په وژلو تمامه شوه تر پوښتنې لاندې راوستله او ويې ويل.
"تاسو وینئ چې ښار له پولیسو ډک دی، تاسو وینئ چې په هره لحظه کې د ایساف درې، څلور ټانکه تېریږي او همدا رنګه تالاشي ګانې ترسره کیږي. څنګه کیدای شي چې په رڼا ورځ پرته له ارتباط نه، چې له امنیتي قوتونو سره لاس ونه لري یو سارق، یو قاتل خلک وژني او له جادې تښتي.
دغه ټول سوداګر چې تښتول شوي دي، دا ټول د کابل په ښار کې ساتل کیږي او له دوی نه پیسې اخیستل کیږی. "
د سوداګرۍ او صنايعو د خونې د معلوماتو له مخې په تېرو دوو كلنو كې له شپيتو زيات سوداګر تښتول شوي، چې له دې ډلې نه لس يې وژل شوي دي.
دغه خونه وايي، چې يوازې د روژې له مياشتې راپه دې خوا په هرات كې له لسو نه زيات سوداګر تښتول شوي، چې ځينې يې په بې رحمۍ سره وژل شوي هم دي.
د سوداګرۍ او صنايعو د خونې مشر محمد قربان حقجو بيا وويل، چې د افغان سوداګرو د تښتولو او وژنې ترشا دوه اساسي عوامل پراته دي، چې د ده په وينا يو يې پيسې او بل سياسي لاسونه دي، چې غواړي په افغانستان كې سوداګريز چاپيريال اغيزمن او سوداګر له هېواده تيښتې ته اړ كړي.
هغه وويل، چې د سوداګرو او پانګوالو د تښتولو او وژلو پېښو په هېواد كې د پانګونې روان بهير خورا اغيزمن كړی.
د ده په وينا په تېرو دوو كلونو كې په افغانستان كې د پانګونې بهير په سلو كې پنځوس كم شوی دی.
هغه دا هم وويل كه دولت غواړي، چې خصوصي سكتور په هېواد كې فعاليت وكړي او پانګه ونه وكړي نو د كار زمينه دی ورته برابره كړي.
خو د كورنيو چارو وزارت بيا وايي، چې دوى تل له سوداګرو سره د دوى د امنيت لپاره هر ډول همكارۍ ته چمتو دي او په دې برخه كې له هيڅ راز هڅو ډډه نه كوي.
د دغه وزارت وياند زمري بشري د ازادۍ راډيو ته وويل، چې په كابل ښار كې پر سوداګرو له وروستيو حملو وروسته د ښار د پوليسو يو شمير چارواكي يې له دندو ګوښه كړي دي.
"د دريمې حوزې امر او د جرایمو جرمونو سره د مبارزې مدیر، د څلورمې حوزې امر او د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر او د پنځمې حوزې امر او د جنایي جرمنونو سره د مبارزې مدیر د غفلت په دلیل، چې په دوو ورستیو حادثو کې، چې یوه یې د یو تجار د تښتونې قضیه وه او بله یې هم د یو تجار د قتل موضوع وه، دوی له دندو لرې شول او دوی به څارونوالۍ ته سپارل کیږی.
د کورنیو چارو وزارت چمتو دی چې هر هېوادوال ته د دوی د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او په ځانګړي ډول خپل پانګه اچوونکو او ملي سوداګرو سره به خامخا مرسته کوو."
له بل لوري د سوداګرۍ او صنايعو د خوني ریيس وويل، چې د كورنيو چارو وزارت له دوى سره د خصوصي سكتور د امنيتي كنډك په جوړولو كې، چې د كابينې له خوا هم منظور شوی همكاري نه كوي.
خوښاغلي بشري بيا وويل، چې سوداګر بايد خپلې ستونزې د كورنيو چارو له وزارت سره شريكې كړي، څو د اوارولو لپاره يې اقدامات وشي.
كتونكې بيا وايي، كه چېرې د سوداګرو او پانګه والو امنيت ته پاملرنه ونشي نو ممكن له هېواده د پانګه والو د تيښتې په پايله كې په هېواد كې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د بې كارۍ كچه نوره هم لوړه شي او د دولت په عوايدو كې، چې تر ډېره د خصوصي سكتور له ماليو نه اخيستل كيږي د پام وړ كمښت راشي.