وروسته له دې چې لویې څارنوالی د حامد کرزي د دورې پنځه پخواني وزیران په اختلاس او له دندې څخه په ناوړه استفادو تورن او محکمې ته یې وروپیژندل؛ یو تورن کس ادعا کوي چې دا قضیه سیاسي بڼه لري او حکومت باید دا دوسیې ژر تر ژره وڅیړي.
د سوداګرۍ پخواني وزیر محمد امین فرهنګ د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل؛ دی حاضر دی چې په محکمه کې د خپل شخصیت اعاده وکړي او ځانګړي محمکې ته له ټولو لازمو موادو سره خپل راپور ارایه کړي.
نوموړي وویل، لویه څارونوالۍ په خپلو کارونو کې قاطعیت نه لري او په ده لګیدلي تورونه هم سیاسي او هم شخصي جنبه لري.
"لویه څارنوالۍ تل ادعا او متضادې ویناوې کوي؛ زه منتظر یم چې دولت ژر تر ژره ځانګړې محکمه جوړه او اقدام وکړي؛ زه حاضر یم چې په دې محکمه کې خپل ټول اسناد وړاندې کړم او زه یقین لرم چې دا تور د سیاسي او شخصي مسایلو له امله شوی دی."
نوموړی وایي لویه څارنوالی د نوي حکومت لخوا د فساد په وړاندې له پیل شوي مبارزې ډاریږي او غواړي چې په داسې بې بنیاده تورونو حکومت ته خپلې کړنې وښیي.
د تیرې سې شنبې په ورځ لويې څارنوالی وویل؛ پنځه پخواني وزیران یې د اختلاس؛ بډو اخیستنو او د خپل منسب څخه په ناوړه ګټې اخیستنې محمکې ته ورپیژندلي دي.
په دغو کسانو کې د کانونو پخواني وزیر میر محمد صدیق ایشان؛ د سوداګری پخواني وزیر محمد امین فرهنګ؛ د اقتصاد پخواني وزیر جلیل شمس او د ټرانسپورټ دوه پخوانی وزیران عنایت الله قاسمي او حمیدالله قادري شامل دي.
ومو غوښتل چې د دې دوسیو او یا د ځانګړي محکمې د د جوړیدو په برخه کې د پرمختګ په اړه د حکومت؛ لویې څارنوالی او سترې محکمې نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال وویل؛ جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وايي او د پرمختګونو په اړه باید عدلي او قضایي ارګانونه وپوښتل شي.
موږ په دې اړه د سترې محکمې د عالي شورا له غړو سره هم اړیکه ونیوله؛ خو دوی وویل، چې ویاند یې بهر ته تللی او دوی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
څلور کاله وړاندې هم لویې څارنوالۍ د شلو فاسدو حکومتي چارواکو د نومونو د افشا او محکمې ته د معرفي کولو کوشش کړی و؛ خو تر اوسه څوک د کومې محکمې له خوا په دې اړه مجرم نه دي پیژندل شوي.
د کابل بانک له قضیې وروسته محکمو ته د تورنو دولتي چارواکو ورپيژندل د نوي افغان حکومت دویم لوی ګام دی چې؛ د فساد پر وړاندې د ورکړل شوي ژمنې د پوره کولو لپاره یې پورته کوي.
عام افغانان وایي، دا اقدامات باید یواځې پیل او نمایشي بڼه ونه لري بلکې حکومت باید په دې برخه کې شوي پرمختګونه د خلکو سره شریک او هره پیل شوي دوسیه باید په خپل وخت بشپړه شي.